مؤتمر عربي حول صناعة الاسمنت

المدينة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه أن مصانع الاسمنت الأردنية الستة القائمة حاليا لديها القدرة على انتاج حوالي 11 مليون طن من مادة الاسمنت سنويا ،مشيرا إلى إن أول شركة تأسست عام 1951. وأضاف خلال افتتاحه صباح اليوم الاثنين أعمال المؤتمر العربي الدولي الثامن لحماية البيئة في صناعة الاسمنت ومواد البناء أن مناخ الاستثمار المشجع في المملكة الأيدي العاملة والبنية التحتية والحوافز المقدمة للمستثمرين دفعت إلى تأسيس عدد من الشركات المنتجة لمادة الاسمنت بمواصفات عالمية .
وأوضح قموة خلال المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء بمشاركة 450 شخصية عربية وأجنبية ،أن صناعة الاسمنت وبالرغم من أهميتها لمختلف القطاعات إلا أنها تعتبر من الصناعات الملوثة للبيئة لما تنتجه من دقائق صغيرة وغازات ناتجة عن عملية الاحتراق التي تستدعي استخدام وسائل وتقنيات لضمان عدم تلويثها للهواء.
وفي هذا الإطار دعا قموة الشركات المنتجة لمادة الاسمنت الى اختيار المواقع الملائمة بيئيا عند إنشاء مصانع الاسمنت وإيجاد طرق سليمة بيئيا للتعامل مع غبار الاسمنت للحد من آثاره السلبية على العاملين في هذا القطاع وعلى المجتمع المحلي ومراعاتها لاستعمال الوقود المناسب في عملية الإنتاج.
وحسب قموة يعتبر قطاع الصناعة في الأردن احد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني حيث يسهم بحوالي 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ووفر 200 الف فرصة عمل لعمالة محلية.
وأشار إلى أن الأردن صدر خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي ما قيمته 2ر3 مليار دينار منها 87 بالمئة صادرات صناعية ،فيما بلغت القيمة المضافة للقطاعات الصناعية للربع الأول من العام الحالي 486 مليون دينار بنسبة نمو 5 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وأكد إن تطور الحاصل في القطاع الصناعي الأردني ناجم عن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني التي أسهمت في دفع عجلة النمو وصولا لبناء الأردن الحديث الذي تطمح اليه القيادة الهاشمية والشعب الأردني. بدوره ،أشاد رئيس الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير بدور الأردن المتميز بدعم العمل العربي المشترك واهتمامه بالاشتراطات الصناعية التي من شانها المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث الناتج عن صناعة الاسمنت ومواد البناء.
وقال ان الانعكاسات البيئية الناتجة عن صناعة الاسمنت تشكل هاجسا لدى المجتمعات البشرية،مشددا على اهمية معالجة المراحل الصناعية بكاملها ابتداء من التكنولوجيا المستخدمة والمواد الخام والانتاج النهائي والأمن والسلامة والاستهلاك.
وأضاف الكبير أن صناعة الاسمنت العربية تطورت خلال العقدين الماضيين وبلغت طاقتها الانتاجية العام الماضي حوالي 203 ملايين طن من مادة الاسمنت ،مبينا أن هذا يشكل نسبة عالية من مجمل الانتاج العالمي.
وأكد أن التوسع في صناعة الاسمنت العربية رافقه اهمية كبيرة للتقيد بالشروط البيئية بالنسبة للمنشات الحديثة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتنفيذ برامج للحد من ظاهرة التلوث التي تنتج عن عمليات الانتاج لديها.
وأشار إلى أن الاتحاد الذي يرأسه انجز دليلا حول القيم والاشتراطات المعيارية الحدودية لصناعة الاسمنت للمحافظة على البيئة ويقوم حاليا بإعداد دليل الرصد البيئي الذاتي في مصانع الاسمنت بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية ودراسات بيئية لمصانع الاسمنت في ست دول عربية للوقوف على الوضع البيئي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه عرض امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد محمد الربيع لمسيرة الاتحاد الذي تأسسس عام 1964 لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والوحدة الاقتصادية العربية .
وأشار إلى ان الاتحاد انجز العديد من الركائز لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي منها التحرير الجمركي على التجارة بين الدول العربية وإقامة اربع شركات مشتركة قابضة في قطاعات الأدوية والتعدين والثروة الحيوانية والاستثمار الصناعي وإنشاء اتحادات نوعية متخصصة .
وزاد ان الاتحاد اقر اتفاقيات بمجالات العمالة والضرائب ودراسة إقامة اتحاد عربي للمدفوعات وشركات عربية مشتركة للنقل البري وإنتاج الجرارات والأسمدة والكيماويات وعربات سككك الحديد.
وبين الربيع ان المجلس انشأ حديثا خارطة استثمارية للدول العربية تضم 4000 فرصة استثمارية غطت 15 دولة عربية مصنفة قطاعيا، ووضع آليات لتنمية الاستثمارات العربية واخرى للتجارة ومؤسسات تعليمية وتدريبية متقدمة تشمل الأكاديمية العربية للإعمال الالكترونية ومركز للتدريب والدراسات والبحوث ووحدة منظمة التجارة العالمية.
من جهته ، رأى ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وليد العربي ان التحولات الجذرية التي تشهدها بعض الدول العربية حاليا ستنعكس على اقتصادياتها على المدى القصير والمتوسط ألا انها ستحقق آثارا ايجابية على المدى الطويل.
ولفت إلى ان صندوق النقد الدولي عدل من توقعاته للنمو في الدول العربية مشيرا إلى ان الصندوق خفض في تقريره الذي صدر خلال أيلول الماضي توقعاته بشان نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بالمنطقة للعام الحالي من 1ر5 بالمئة إلى 4 بالمئة مقابل نمو للاقتصاد العالمي بنحو 5ر4 بالمئة.
وأشار إلى ان الصندوق خفض توقعاته ايضا لعام 2012 من 2ر4 بالمئة إلى 6ر3 بالمئة ،مبينا ان السياحة والتجارة والتمويل والعقارات كانت من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بإحداث "الربيع العربي"،كما ستتراجع تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض اسعار صرف العملات وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي. وقال العربي "وبالرغم من هذا التاثير فان المعنيين بالشأن الاقتصادي والمؤسسات الدولية ترى ان الأجل الطويل سيحمل مستقبل أفضل لاقتصاديات الدول العربية،مشير إلى ان ذلك يتطلب جهودا لتحقيق التنمية العربية التي ترضى طموحات المواطن العربي بمختلف المجالات.
ودعا العربي إلى الاهتمام بصناعة الاسمنت العربية وجعلها صناعة صديقة للبيئة لتكون التنمية العربية في المرحلة المقبلة تنمية مستدامة ،مشيرا الى ان جامعة الدول العربية أعدت إرشادات توجيهية لحماية البيئة في صناعة الاسمنت والإسهام في بعض التجارب الميدانية لتطوير طرق الانتاج للحد من الفاقد والسيطرة على مصادر التلوث .
ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة ايام 43 ورقة عمل تتناول موضوعات تتعلق بإجراءات وتكنولوجيا العمليات ومعدات وتقنيات التحكم بتلوث الهواء وتوفير الطاقة الحرارية والكهربائية في مرحلة معالجة حرق الكلنكر وتكنولوجيا العمليات ومعدات التحكم بتلوث الهواء بتخفيض متطلبات الطاقة النوعية في مراحل العمليات لإنتاج الوجبة الخام والطحن الناجز.
ويناقش أيضا موضوعات تتعلق بتكنولوجيا العمليات والمعدات والتقنيات لحماية البيئة بتخفيض انبعاثات الغبار والضجيج في مراحل الاستخراج من المقالع وحماية الموارد الطبيعية وإعادة تأهيل مواقع المناجم والمقالع وموضوعات أخرى.
يذكر أن الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء الذي تأسس عام 1977 ويتخذ من دمشق مقرا له يعتبر هيئة عربية دولية منبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويهدف إلى تنمية وتدعيم الروابط الفنية والصناعية والتجارية وتنسيق النشاط الصناعي بين أعضائه في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء.
الى ذلك افتتح الوزير قموة على هامش المؤتمر معرضا للمنتجات المتعلقة بحماية البيئة في صناعة الاسمنت ومواد البناء بمشاركة 67 جناحا لشركات أردنية وعربية وأجنبية لعرض آخر المستجدات والتقنيات البيئية الخاصة بصناعة الاسمنت ومواد البناء.(بترا)