ماهر الأسد ورامي مخلوف من بين الشخصيات المشمولة بالعقوبات العربية

المدينة نيوز -  قالت مصادر في الجامعة العربية إن شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ماهر، وابن خاله الثري رامي مخلوف من بين الشخصيات السورية التي اوصت اللجنة الفنية العربية بتجميد ارصدتها في الدول العربية ومنعها من دخولها.
وورد اسما ماهر الأسد ورامي مخلوف على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستفرض عليها العقوبات التي قرر وزراء الخارجية العرب الاحد الماضي فرضها على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا الذي اوقع اكثر من 3500 قتيل / وفقا للامم المتحدة، منذ منصف اذار/ مارس الماضي.

ومن المقرر أن تعرض هذه اللائحة التي اعدتها لجنة فنية عربية اجتمعت الاربعاء في القاهرة، على اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية يعقد السبت في الدوحة.

وتضم اللجنة الوزارية العربية قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان غير انها مفتوحة لأي دولة عربية ترغب في المشاركة في اعمالها.

ويتهم الناشطون السوريون المناهضون للنظام ماهر الأسد بأنه المسؤول الاول عن القمع, اما رامي مخلوف فهو رجل أعمال يمتلك الحصة الأكبر في أكبر شركة للاتصالات في سوريا.

وتضم قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات كذلك وزيري الدفاع داوود راجحة والداخلية محمد الشاعر اضافة الى العديد من مسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات.

وكان وزراء الخارجية العرب اقروا الأحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها".

وتتضمن العقوبات كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

كما تشمل العقوبات "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

ونص القرار على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".

وكلف الوزراء اللجنة الفنية بتحديد موعد وقف رحلات الطيران العربية من وإلى سوريا وقائمة بالسلع التي سيتم استثناؤها من العقوبات وسيستمر تصديرها إلى سوريا حتى لا يضار الشعب السوري. ( ا ف ب )