المعلم يبلغ العربي رغبة دمشق توقيع البروتوكول العربي

المدينة نيوز- أبلغ وزير الخارجية السورية وليد المعلم أمين عام جامعة الدول العربية، أن حكومة بلاده تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول حول الأزمة السورية في دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الاثنين، إن المعلم أشار في رسالة بعث بها إلى العربي، إلى أن مشروع البروتوكول يستند إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في نهاية شهر تشرين الثاني- نوفمبر الماضي.

وتتضمن الرسالة الإستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن "المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزء لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول".

وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا ومن ضمنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا "لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين".

كما تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الإتفاق "والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية".

وأكد المعلم في رسالته أن "النوايا الطيبة لجميع الدول العربية ومن بينها أعضاء اللجنة وسوريا العضو المؤسس للجامعة، ستلعب دوراً هاماً وناجعاً في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة وهو أمر لابد وأن ينعكس إيجاباً على العمل العربي المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي".

وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي، قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق الاثنين، إن "التعديلات السورية تنص على أن يتضمن مشروع الإتفاقية المراسلات التي تمت بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس اللجنة العربية رئيس الوزراء القطري حمد بن جبر بن جاسم حول عدم السماح بالتدخل الأجنبي وكذلك موقف الجزائر، وعلى أن يتم التوقيع في سوريا وإلغاء الخطوات التي أعلنتها الجامعة العربية بعد تعليق عضوية سوريا ومنها العقوبات العربية ".

وأضاف أنه في "حال تم التوافق على المقترحات السورية فإن الطريق أمام التوقيع على مشروع البروتوكول سيكون سالكاً، في حال توفرت النوايا الحسنة"، وأشار الى أن "سوريا قدمت أكثر مما لديها، وأن التوقيع على مشروع البروتوكول ليس نهاية الأزمة بل خطوة على الطريق".

وشدد مقدسي على حرص بلاده على أن "يتم الإتفاق في الإطار العربي مع الحرص على سيادة وكرامة الدولة السورية، واستناداً لما تم الإتفاق عليه في الدوحة"، مشيراً الى أن "سوريا إلتزمت بما تم الإتفاق عليه في الدوحة بينما لم تلتزم اللجنة العربية به، لأن سوريا هي الحريصة أكثر على أمن وسلامة شعبها".

وحول وجود مراقبين غير عرب في وفد الجامعة العربية الذي يمكن أن يزور سوريا، قال مقدسي "الجامعة العربية تعتمد على الخبرات العربية التي ضمن البعثة العربية وفي حال كان هناك أشخاص غير عرب يجب أن يكون بموافقة مجلس الجامعة العربية".

ولفت إلى أن "سوريا سوف تشكل لجنة وطنية مهمتها التنسيق مع وفد الجامعة".

وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى يوم أمس لتوقيع البروتوكول، الذي طلبت دمشق إستفسارات بشأنه.

وينص البروتوكول على "وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة".

كما ينص على "فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث".

وتشهد سوريا منذ 15 مارس- آذار الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت الأمم المتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت 4000 قتيل، فيما تقول السلطات السورية إن الحصيلة 1500 قتيل بينهم 800 رجل أمن.

وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.