خبير اقتصادي: السوق المصرفي الاردني لم يستجب لسياسات البنك المركزي
المدينة نيوز - قال الخبير الاقتصادي تيسير الصمادي ان السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي الاردني خلال السنوات الماضية لم تلق الاستجابة الفعلية والمتوقعة لدى السوق المصرفي الاردني.
واضاف خلال محاضرة القاها في منتدى عبدالحميد شومان الثقافي مساء الاثنين بعنوان "الاقتصاد الأردني: قراءة تحليلية" انه على الرغم من قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدواته النقدية5 مرات خلال الفترة من تشرين الأول2008 حتى - شباط2010 بواقع50 نقطة مئوية كل مرة، قبل أن يعاود رفعها مجددا في مطلع شهر حزيران من العام الحالي بواقع25 نقطة مئوية، فإن استجابة القطاع المصرفي لهذا الإجراء كانت محدودة جدا، حيث كانت تنعكس بذات الاتجاه على الودائع وعكس الاتجاه على معظم التسهيلات الائتمانية.
وقدم الصمادي وهو حامل أكثر من حقيبة وزارية كان آخرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ملامح الاقتصاد العالمي ما بعد عام2008، مشيرا الى ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أحدثت هزة مدوية في أوساط المدارس الفكرية الاقتصادية.
واشار الى ان ذلك تجلى بفصام في علم الاقتصاد بوجود اقتصاد واقعي واقتصاد افتراضي، إضافة إلى ظهور مؤشر على فشل وصفات الإصلاح الاقتصادي المعيارية التي تقترحها المؤسسات الدولية واحتمال عودة المجد للمدرسة الكينزية مع تعديلات تمليها المستجدات وجوامع المعرفة.
واستعرض المحاضر نموذج النمو الاقتصادي في الأردن، مشيراً إلى الاعتماد الكبير على مصادر التمويل الخارجية.
وقال إن القاعدة البسيطة التي يمكن الانطلاق منها للحكم على مدى صحة الاقتصاد تقوم على مدى قدرته على الموازنة بين الإنتاج والعمالة من جانب والاحتياجات والاستهلاكية من جانب آخر.
وأوضح أنه نتيجة الاختلالات الكلية ممثلة في العجز المالي المزمن، وعجز الميزان التجاري الذي يؤثر مباشرة على أداء ميزان الحساب الجاري فإن الاقتصاد الأردني يعاني من مشكلة واضحة في هذا الإطار.
واضاف إن الادخار المحلي، الذي يمثل الفرق بين الناتج بالأسعار السوق الجارية والاستهلاك الكلي (العام والخاص) كان سالبا خلال معظم سنوات العقد السابق، حيث بلغت نسبة الادخار إلى الناتج المحلي، في المتوسط9ر2 بالمئة أي أننا ببساطة نستهلك اكثر مما ننتج ما يبقي اعتمادنا قائما على الموارد الخارجية بمختلف أشكالها (المساعدات، القروض، التدفقات الاستثمارية، حوالات العاملين في الخارج) وبما يزيد من هشاشة الاقتصاد ويجعله عرضة للصدمات الخارجية.(بترا)
