مصر: أسباب تسمم عشرات المعتصمين "غامضة

المدينة نيوز -  واصلت السلطات المصرية الخميس، جهودها لكشف أسباب إصابة عشرات المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء بأعراض تسمم جماعي الأربعاء، مما استدعى نقلهم إلى عدد من مستشفيات القاهرة، وسط أنباء عن تناول هؤلاء المصابين وجبة "حواوشي" فاسدة.

ونفى وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني، الدكتور فؤاد النواوي، سقوط أي حالات وفاة بين الحالات المشتبه في إصابتهم بالتسمم، وقال إن إجمالي الحالات بلغت 65 حالة، غادر 64 منهم المستشفيات بعد أن استقرت حالتهم، باستثناء حالة وحيدة، ما زالت تتلقى العلاج بمركز "السموم"، التابع لجامعة "عين شمس."

وأشار وزير الصحة، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي الخميس، إلى أن مستشفى "المنيرة" العام استقبل 27 حالة، فيما استقبلت مستشفيات "القصر العيني" 33 حالة، كما تم نقل 5 حالات إلى مركز السموم بجامعة عين شمس.

من جانبه، ذكر وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، الدكتور عمرو قنديل، أنه تم، فور إبلاغ الوزارة بحدوث حالات تسمم جماعي بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء، أخذ عينات من الطعام الذي تناوله المصابون، وهو عبارة عن "حواوشي" و"عدس"، وجرى إرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف قنديل أنه تم أيضاً أخذ عينات دم من 12 حالة مصابة بـ"قيء" و"آلام في البطن"، بالإضافة إلى عينات من "العصارة المعوية" لـ6 حالات، وتم إرسالها إلى مركز السموم بطب عين شمس، والمعامل المركزية لتحليلها، مشيراً إلى أن النتائج سوف تظهر خلال 72 ساعة.

المثير أن النتائج الأولية لعينات الدم، التي تم تحليلها في مركز السموم بالقصر العيني بعد ساعتين من أخذها، جاءت جميعها "سلبية"، بحسب المسؤول الصحي.

إلا أن قنديل قال إن نتائج التحاليل الأخرى سوف تظهر أسباب حدوث هذه الإصابات، مشيراً إلى أن مصدر الطعام الذي تناوله المصابون "غير معروف"، رغم أن معظمهم غادر المستشفيات بالفعل، بحسب الروايات الحكومية.

إلى ذلك، طالب الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح المحتمل للرئاسة، حكومة الإنقاذ الوطني، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، بسرعة فتح ملف عاجل للتحقيق في واقعة تسمم المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وتقديم "الجاني لمحاكمة عاجلة بتهمة "قتل المصريين."

ووصف الأشعل، في تصريحات أوردها الموقع نفسه الخميس، الحادث بأنه "كارثة بجميع المقاييس، تضاف إلى الحوادث السابقة التي حلت بالشباب المصري"، إلا أنه أكد رفضه ما تردد بأنها "محاولة لفض الاعتصام بوسيلة غير القوة"، واستبعد أن يكون لمجلس الوزراء أي دور فيما حدث.(سي ان ان )