اكاديميون يؤكدون ضرورة معالجة مسببات الاهمال الوظيفي لتفادي شيوع الفساد
المدينة نيوز - حديث جلالة الملك عبدالله الثاني الاسبوع الماضي تضمن تأكيدا على ضرورة محاسبة ومعاقبة الفاسد والمهمل ، واذا كان الفساد بدرجاته وانواعه معروفا ومدانا بكل الاعتبارات وعلى جميع المستويات فان الاهمال الوظيفي متشعب ومتدرج يصل الى اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون .
اكاديميون اكدوا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ضرورة معالجة الاسباب التي قد تؤدي الى الاهمال الوظيفي تفاديا لشيوع الفساد ، معتبرين التراخي في اداء الوظيفة العامة عرَََض لمرض اداري هو عدم الرضا الوظيفي والمزاجية في اقرار الحوافز المادية او المعنوية .
عميد كلية الدعوة واصول الدين في جامعة العلوم الاسلامية الدكتور زياد ابو حماد قال ان الوظيفة العامة امانة وهي نوع من انواع العبادة موضحا ان اي موظف ومسؤول يتعبد الله عز وجل بخدمة الامة بهذه الوظيفة وبالتالي هي امانة في رقبته يسأل عنها امام الله تعالى .
واضاف ان القاعدة الاساسية في الدين الاسلامي تنطلق من حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في موضوع الاحسان وهو : ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك .
واوضح انه اذا كان الموظف يشعر بمراقبة الله عز وجل له فإنه سيكون مخلصا في عمله , واذا استشعر بان الوظيفة التي يقوم بها عبادة وعليه ان يحسن هذه العبادة كما يحسن الصلاة فإنه سيكون مُجيدا فيها وسيخدم الناس بالطريقة المثلى والطريقة الصحيحة .
وقال انه اذا كان الموظف يستشعر بان هذه الوظيفة – دينيا - تتطلب منه ان يكون متخلّقا باخلاق الاسلام بمعنى ان يكون امينا وصادقا ووفيا فإن هذا يوجب عليه ان يتعامل مع الناس التعامل الاخلاقي الشرعي الصحيح .
واكد اهمية ان يستشعر الموظف أن المال الذي يتعامل به هو مال الأمة , علما بان السرقة من مال الامة ليست كالسرقة من مال شخص ، لان الامر يكون اسهل مع الشخص عن استسماحه وطلب العفو وتنتهي المشكلة , لكن اذا كان المال للأمة فانه يتعلق بملايين الناس فكيف سيتخلص من هذا المال الذي سُرق او نُهب او اختُلس .
وقال الدكتور ابو حماد انه اذا انطلق الموظف من هذه المنطلقات ليست الشرعية فقط , ولكن هي من ابسط انواع الاخلاقيات التي يمكن ان يتعامل بها الانسان مع وظيفته , فانه سيكون محسنا في عمله وأمينا ومحافظا على المال العام .
ودعا الاستاذ المساعد في كلية الادارة العامة بالجامعة الاردنية الدكتور خلف الحديد الى معالجة المسببات الرئيسية للاهمال الوظيفي حتى لا نصل الى الفساد .
وعرّف الاهمال الوظيفي بأنه حالة ظروف سلبية سائدة في مكان العمل تتضمن العديد من الامور واهمها : كثرة الاخطاء ,عدم الالتزام في الوقت , ضعف الانتاجية وغيرها معتبرا ان الاهمال الوظيفي هو عرض لمرض اداري هو عدم الرضا الوظيفي .
واشار الى ان ثقافة المؤسسة التي تعتمد على عُرف معين مثل التراخي في الادارة تؤدي الى التسيب في الانظمة والاجراءات وعدم المساءلة , وعدم اعطاء الصلاحيات اضافة الى البيروقراطية والروتين الزائدين ، وقلة الحوافز التي تشجع الموظفين , وعدم تكافؤ الفرص والمحسوبية والترفيعات والمسؤولية في التعيين والزيادات السنوية والتقييم , وعدم وجود الحوافز المادية والمعنوية بحيث تؤدي مجتمعة او منفردة الى الاهمال الوظيفي .
وقال ان هناك وجوها عديدة للاهمال كعدم الاعتراف بالجهد الذي يؤديه الموظف ما يؤدي الى الاحباط الذي قد ينعكس على امور اخرى اذا ما اصاب الموظفين الذين لهم تماس مباشر مع الجمهور حيث يؤثر سلبا على رضى الجمهور عن المؤسسة.
واوضح ان من بين الاسباب المؤدية الى الاهمال عدم المشاركة في صناعة القرار وعمليات الاصلاح الاداري ،وقال انه وفي معظم الحالات فان الاصلاح يأتي من قمة الهرم الوظيفي عبر لجان تم تشكيلها بدون اشراك الموظفين العاديين مشيرا الى ان الناس عادة ما تؤيد الامر الذي شاركت في اعداده .
وقال ان ابرز وجوه الفساد الناتج عن الاهمال الوظيفي هو عدم الشفافية في التعامل والاهمال الوظيفي والراتب القليل وعدم المساءلة من قبل الادارة العليا وعدم المشاركة في صناعة القرار ’ وعدم مشاركة الادارة العليا في عملية التنفيذ .
وشدد الدكتور الحديد على اهمية مشاركة جميع فئات الموظفين في عملية الاصلاح الاداري ،ليكون العلاج شاملا داعيا الى ان يتم تطبيق جميع الانظمة والاجراءات والترفيع بكل شفافية .
كما شدد على ضرورة ان يكون هناك وصف وظيفي واهداف وظيفية محددة لكل موظف , وبالتالي يقاس على نتائجه بالمساءلة , ماذا حققت , وماذا انتجت , وربط الحوافز بالاداء , بقدر ما اشتغلت تترفع ، وان يكون الراتب على حجم الوظيفة وليس الشخص , عندها ، يكون الرضا الوظيفي اكثر وبالتالي يزيد حب الموظف لوظيفته واهتمامه بها باعتبارها مصدر دخله الرئيسي .
عميد كلية الحقوق في جامعة اليرموك الدكتور سليمان بطارسة قال ان للاهمال مفهوما واسعا جدا مستعرضا بعض الوسائل التي تؤدي إلى الإهمال الوظيفي ابتداء من التأخير عن الوظيفة ، وعدم القيام بالواجبات الوظيفية وعدم احترام الوقت والاخرين وعدم اداء العمل على أكمل وجه وغيرها . واشار الى ان نظام الخدمة المدنية تطرق الى الموضوع بطريقة غير مباشرة بحيث لم يسمها الاهمال بل ( الإخلال بالواجبات الوظيفية ) التي تعتبر ذنبا يمكن ان يقترفه الموظف وتكون احد اشكال الاهمال .
وقال انه عند ثبوت الإهمال على الموظف فإن الرئيس المباشر هو المختص بالأمر ومن صلاحياته توجيه تنبيه ثم انذار ثم اللجوء الى الحسم من الراتب , وان لم يرتدع الموظف فانه يتم تحويله الى لجنة تحقيق ومن ثم التحويل الى مجلس تاديبي , ومن ثم إلى مجلس استئنافي ,مشيرا الى انه اذا كان الخطأ اكبر من ذلك فانه يتم تحويل الموظف المذنب الى النيابة العامة وذلك عند وجود اخطاء جدية اقوى كتلقي الرشوة والتزوير وغيرها .
وبين بطارسة ان معظم المؤسسات المستقلة لها انظمة خاصة تطبقها , واذا وصلت الى اشكالية معينة يتم الاستناد الى نظام الخدمة المدنية .
قانون العقوبات الاردني عالج الجرائم التي تقع على الادارة العامة وهي : الرشوة ، الاختلاس واستثمار الوظيفة ، التعدي على الحرية ، اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة .
--( بترا )
