جلسة حوارية حول واقع العرض والطلب على خريجي"الدبلوم"

المدينة نيوز - نظم ديوان الخدمة المدنية في المركز الثقافي الملكي الاربعاء جلسة حوارية حول واقع العرض والطلب على خريجي كليات المجتمع بمشاركات عمداء كليات المجتمع والمعنيين فيها وعدد من الامناء والمدراء في الاجهزة الحكومية.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي، ان ظاهرة تزايد اعداد خريجي كليات المجتمع وخاصة التخصصات الراكدة هي مشكلة وطنية واجتماعية لا بد من التعامل معها في اقصى درجات الموضوعية والحس الوطني ووضع الحلول المناسبة لها.

واضاف الدكتور حجازي ان ديوان الخدمة المدنية لديه التصورات والمقترحات التي سيتم مناقشهتا الى جانب تشخيص واقع العرض والطلب على هذه الفئة من الخريجين من خلال تقديم احصائيات دقيقة حول هذا الواقع بابعاده الجغرافية والفئات العمرية للمتقدمين وغيرها من المتغيرات.

وتابع : ان هناك مشكلة كبيرة في اعداد خريجي الدبلوم وخاصة التخصصات التعليمية وهي مشكلة مؤرقة جدا لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بقضايا التعيين واستيعابهم في الجهاز الحكومي وعليه اقترحنا موضوع "مساعد مدرس" بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم بعد تاهيل هؤلاء الخريجين وتدريبهم كون مهاراتهم مضى عليها سنوات وبالتالي تاهيلهم ليلتحقوا بالمدارس على اساس انهم مساعد مدرس بحيث يقومون بضبط دوام الطلبة وتصحيح الواجبات وضبط الساحة والتخفيف من الاعباء التي يتحملها المعلم.

وبين انه يوجد لدى الديوان 64185 طلب توظيف لحملة شهادة دبلوم كليات المجتمع والغالبية العظمى من المتقدين من الاناث وبنسبة تصل الى 85 في المائة وانه في جانب الطلب فقد شهد القطاع الحكومي تناقصا ملحوظا في تعيين حملة الدبلوم خلال السنوات الماضية وخاصة ان هناك تخصصات تشهد ركودا في معظم المناطق الجغرافية في المملكة.

بدوره قدم امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ورقة عمل حول واقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة الدبلوم المتوسط ، مشيرا الى ان الديوان يستقل سنويا حوال30000طلب جديد ويبلغ اجمالي الطلبات التراكمي بموجب الكشف التنافسي الحالي 2011 (225000)طلب توظيف وتتراوح نسبة التعيين 5% - 7% فقط من اجمالي المخزون السنوي .

واضاف انه وفي الوقت الذي تضاعفت فيه اعدد حملة الشهادة الجامعية حوالي15 ضعفا منذ العام 1990 وحتى العام الحالي فان عدد المتقدمين بطلبات توظيف من حملة الدبلوم قد تضاعف مرة واحدة فقط من 30344 متقدما عام 1990 الى 64185 حتى نهاية 11 من العام 2001 مرجحا ان يعود السبب الرئيس في ذلك الى قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 الذي اقتصر على تعريف المعلم بحامل الدرجة الجامعية حدا ادنى.

واكد على ضرورة مشاركة كافة المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص في ايجاد حلول قصيرة ومتوسطة المدى لعملية العرض من خريجي كليات المجتمع ودعم افكار واطروحات الديوان في هذا الجانب كطرح فكرة مساعد مدرس اضافة الى تشخيص واقع الطلب على المهن والتخصصات المطلوبة بالاتفاق مع الشركاء في غرف صناعة وتجارة ونقابات وغيرها لتزويد الديوان وكليات المجتمع بقائمة المهن التي يحتاجها سوق العمل.

بدوره اكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المجالي انه يتم دراسة اقتراح ديوان الخدمة المدنية بخصوص مساعد مدرس داخل الوزارة بشكل متأني مع المعنين وبحث كافة ابعاده وبالتالي الخروج بنتائج ايجابية حول هذا الموضوع.

واستعرض رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور منيب الساكت واقع كليات المجتمع وبرامجها ،مشيرا الى ان الاعتماد الخاص سيبدأ بتطبيقه على كليات المجتمع وان هناك مشكلة في تطبيق معايير الاعتماد ما سيؤدي الى اعادة النظر بهذه الكليات لتحسين وضعها وتحسين تخصصاتها بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وعرض المهندس محمد ابو عفيفة من نقابة المهندسين واقع القطاع الهندسي في الاردن وقال ان نقابة المهندسين فيها 94 الف مهندس ومهندسة اي ان كل 70 مواطنا اردنيا اليوم لديهم مهندس "وكذلك لدينا 36 الف طالب على مقاعد الدراسة ما يعني انه وخلال ثلاث سنوات يكون لدينا 180 الف مهندس بمعنى 1- 50 من عدد السكان".

وزاد قائلا : انه ومن النقاط الايجابية اننا نعتمد على تصدير اللكفاءات البشرية التي كانت ولا تزال مطلوبة على الصعيد الاقليمي والعربي .

واشار الى انه وفيما يتعلق بكليات المجتمع ومخرجات العمليات التعليمية في الاردن فان المستوى الذي اصبح موجودا لا يتلائم مع ماكان موجودا سابقا ما يترتب عليه التركيز على البعد التطبيقي وليس الاكاديمي.

وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة ان هذه المشاكل مشخصة وقد اشبعناها دراستة وتشخيصا وانه ومنذ 25 عاما نسمع عبارتي مشكلة سوق العمل ومخرجات التعليم مشيرا الى ان كل حكومة تاتي تتبع سياسة واستراتيجية جديدة بهذا الخصوص وبالتالي تتغير الاولوية.

ودار حوار موسع بين الحضور تمحور حول واقع العرض والطلب على خريجي كليات المجتمع وضرورة تعاون جميع المؤسسات الحكومية والخاصة للخروج بتوصيات عملية للتعامل مع هذا الموضوع وتقديم الحلول الناجعة لمعالجته.

--(بترا)