أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تصدر بيانا
المدينة نيوز - اصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
ديوان العدالة الاوروبي يرفض الاستئناف الفرنسي لقرار المحكمة العموميه الغاء تسمية الإرهاب ضد مجاهدي خلق ويلزم فرنسا بدفع التكاليف
فرنسا كانت العضو الوحيد في الإتحاد الأوروبي الذي استأنف قرار 2008
رفض ديوان العدالة الأوروبي صباح يوم الاربعاء 21 ديسمبر كانون الأول باجماع 13 قاضيا استئناف الحكومة الفرنسيه لقرار محكمة الاتحاد الاوروبي الصادر في 14 آذر 1387 بالغاء تسمية الارهاب ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانيه وأكد على قرار المحكمة الذي أسفر عن خروج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية للإتحاد الأوروبي ، كما ألزم فرنسا بدفع جميع تكاليف منظمة مجاهدي خلق للمحكمة ، وقد رغض ديوان العدالة الأوروبي جميع الأسباب التي عرضتها الحكومة الفرنسيه للاستئناف واعتبرتها تفتقد الى المصداقية. وكانت فرنسا العضو الوحيد في الإتحاد الأوروبي التي استأنفت هذا الحكم ، غير أن مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي كان قد الغى في 7 بهمن 1387 تهمة الإرهاب على أساس هذا الحكم ، وقبل ذلك اعتبر المدعي العام بديوان العدالة الاوروبي في 23 تير 1390 هذا الإستئناف بانه لا اساس له وأوصى القضاة برفضه.
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية بقرار قضاة ديوان العدالة الأوروبي وقالت : إن هذا الحكم يطهر مرة اخرى ان التسمية الإرهابية وغيرها من الإتهامات ضد المقاومة الإيرانية ليست لها دوافع سوى مسايرة الفاشية الدينية الحاكمة في ايران والخضوع لها ، ولذا فانه اينما وجدت محكمة عادلة فان جميع هذه الاتهامات والتسميات تفقد كينونتها وتتلاشى وتثبت صوابية وشرعية المقاومة الإيرانية ، وقد تم اثبات هذه الحقيقة طوال السنوات الماضية في عشرات المحاكم سواء المحاكم الامريكيه والفرنسية والبريطانية والالمانية والسويسريه وديوان العدالة الأوروبي ،
وأضافت السيده رجوي ان الهدف الوحيد لهذه التسميات والاتهامات تبرير المجازر وعمليات القمع او المصالح الإقتصادية الوضيعه كذلك الحال ايضا في الاتهام الذي تروجه بعض الاطراف الدولية هذه الأيام لمنظمة المجاهدين وقيادة مخيم أشرف بعدم احراز تقدم في المحادثات لنقل السكان الى معسكر ليبرتي قرب مطار بغداد ، وهو اتهام باطل هدفه تبرير التقاعس الامريكي والاطراف المسؤولة الاخرى ازاء عمليات القتل الجماعي والتعذيب النفسي والحصار الإجرامي لسكان أشرف.
وأضافت ان ادراج المجاهدين في قوائم الارهاب سواء في اوروبا اوالولايات المتحده هو الأسلوب الأكثر بشاعة والأكثر مأسوية الذي انتهجته الحكومات الغربية لاسترضاء الفاشية الدينية وبالتالي المشاركة المخجلة في قمع الشعب الايراني. ومن هذا المنطلق فان روح العدالة والانصاف للعالم البشري من خلال قرار المحكمة الاوروبية تعرب عن اشمئزازها حيال كل هذا الظلم والتأمرات.
واضافت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: بالنظر إلى الاحكام الصادرة عن أكثر من 20 محكمة لصالح المقاومة الإيرانية حان وقت الآن بان الحكومات الغربية تتخلى عن سياستها القديمة المتخلفة وتصغي لصوت منتخبي شعوبها وقرارات اجهزتها القضائية وان تقتنع بان الحفاظ على السلام والأمن العالميين في مواجهة اهم التهديدات لهما اي نظام الملالي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في إيران.
كما وان الإدارة الاميريكة يجب أن تتخلى عن الاستمرار بهذه التسمية العديمة مصداقيته والظالمة والتي تكلف سكان أشرف بالدم والمعاناة وتستخدم من قبل الدكتاتورية الحاكمة في إيران لتبرير قمع نضالات الشعب الإيراني.
ومن خلال طلبها للتمييز على القرار الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2008 كانت فرنسا انقاذ ملف 17 حزيران المشين والذي فتحته بطلب من نظام الملالي وبحجة تصنيف المنظمة في قائمة الإرهاب، من الانهيار غير ان قضاة مكافحة الإرهاب الفرنسيين بدورهم أغلقوا هذا الملف في 11 ايار العام الحالي باصدار قرار إلغاء الملاحقة فيما يتعلق بالتهم الخاصة بالارهاب وتمويل الإرهاب لصالح اعضاء وانصار المقاومة الإيرانية. وأكد القضاة بان نشاطات المقاومة الإيرانية سواء في الوقت الحاضر او في الماضي لا تمت بصلة بالإرهاب بل انها تعد ” المقاومة ضد الاستبداد”.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
21 كانون الأول / ديسمبر 2011
