تطوير البلديات يبدأ من قانون انتخابي يعظم المشاركة
المدينة نيوز - اكد المتحدثون في ورشة العمل التحضيرية الاولى لمؤتمر تطوير واستدامة عمل البلديات ان تطويرها يبدا باخراج قانون انتخابي قادر على فرز الكفاءات وممثل لغالبية شرائح المجتمعات المحلية تعزيزا للمشاركة في الحكم المحلي تعطي قوة لقرارات المجالس البلدية وبرامجها التطويرية على الصعد كافة.
واكد المشاركون في الورشة التي عقدت الخميس في بيت شباب اربد بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وخصصت لاقليم الشمال اهمية الاستقلال المالي والاداري للبلديات كاساس لتطبيق اللامركزية القادرة على النهوض باداء ومستوى العمل البلدي وعدم حصره فقط بتقديم جملة من الخدمات العامة للمواطنين الى افاق اوسع بدخول العمل التنموي ابعادا جديدة في اطار الجهود الرامية الى الوصول الى حكم محلي رشيد.
ولفتوا الى ضرورة توفير دعم مالي حكومي للبلديات شانها شان أي مؤسسات وطنية تقدم خدمة لمجموع المواطنين وتتحمل اعباء كبيرة تجعلها في احيان كثيرة عاجزة عن النهوض بمسؤولياتها فيما تباينت الاراء في اشتراط المؤهل العلمي لرئيس البلدية ما بين مؤيد ومعارض في الوقت الذي طالبوا فيه بتقليص صلاحيات وزارة البلديات في التحكم بقرار البلديات انطلاقا من صلاحية الوزير باقالة المجلس اذا ارتاى ذلك كما هو منصوص عليه في القانون.
ولفتوا الى ان مسيرة العمل البلدي على مر العقود الماضية اعتراها كثير من الترهل الاداري والمالي ادى الى وصوله الى اوضاع صعبة ودعوا الى ان يستبق التنظيم عملية البناء بحيث يضم المناطق داخل حدود البلديات قبل ان يقوم السكان بالبناء العشوائي غير المنظم والمخطط له مما يشكل ارباكا لعمل البلدية بضرورة توصيل الخدمة للمواطن اينما كان.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن في كلمة القاها نيابة عنه محافظ اربد خالد ابو زيد ان ما يشهده الاردن في هذه المراحل والمفاصل المهمة من مسيرة البناء والاصلاح والتحديث تتطلب تعاونا وتكاملا اكبر بين مختلف مكونات الدولة الاردنية في اطار من العمل الجماعي الجاد المستند الى الدستور روحا وشرعا.
واضاف ان العمل البلدي باعتباره المدرسة الاولى للممارسة الديموقراطية لا بد ان ينحى باتجاه تحسين وتطوير التخطيط في المدن والبلدات برفع فاعلية الادوار المنوطة بها لتصبح محركا اساسيا للتنمية والتطور وجذب الاستثمار ،مؤكدا ان ذلك يتطلب مناخا تشريعيا اقل تقييدا لحرية الناخبين والممثلين في الانتخابات البلدية والتمثيل الفعلي للسكان.
واشار الى ان مشروع دمج البلديات الذي مضى عليه عشر سنوات اعترته العديد من السلبيات رغم ايجابياته وهدف بالدرجة الاولى الى معالجة الاوضاع المالية والادارية والكوادر الفنية،لافتا الى انه سيصار الى معالجة الاختلالات الناجمة عن الدمج في المشروع المعدل لقانون البلديات الذي سيوضع على اجندة مجلس الامة مطلع العام المقبل.
وتوافقت وجهة نظر وزير البلديات الاسبق شحادة ابو هديب مع ما ذهب اليه ابو السمن مؤكدا ان تعزيز المشاركة المحلية في الحكم المحلي تعد بوابة الانطلاق نحو عمل بلدي واعد يرتكز على التنمية والتطور والتحديث داعيا الى ضرورة دراسة قانون الانتخاب المعدل والمقترح للبلديات دراسة متأنية تسبقها حوارات معمقة مع كافة القوى الشعبية لضمان مشاركة اوسع في الانتخابات القادمة.
وقال " مشروع الدمج وبعد عشر سنين على العمل به اظهر سلبيات اكثر مما كان متوقعا فاقت ايجابياته ولذلك يجب اعادة النظر به واستحداث البلديات الجديدة وفق اسس واضحة المعالم ترتكز على قدرة هذه المناطق في توظيف امكاناتها ومقدراتها على الوجه الامثل لا ان تكون عالة على غيرها " ولفت رئيس بلدية اربد الكبرى غازي الكوفحي الى ابرز معوقات تطوير عمل المجالس البلدية كالاوضاع المالية الصعبة والهوة الكبيرة بين الايرادات والنفقات وغياب التخطيط الاستراتيجي وما نجم عنه من اتساع في الرقع الجغرافية للبلديات وانتشار عشوائي للمباني وتاثيرات النمو السكان على مجمل الخدمات التي تقدمها لاسيما النواحي البيئية والمرورية وتناقص الرقعة الزراعية.
واشارت رئيس قسم الدراسات والتنظيم في وزارة البلديات المهندسة لمياء الشريف الى تناقص الدور التنموي للبلديات حتى اصبحت ادوراها تقتصر على مجرد تقديم خدمات متواضعة بل ان تشكل النواة الاساسية للتطوير والتنمية الشمولية والمستدامة فيما تطرق استاذ القانون الدستوري في جامعة اليرموك الدكتور ابراهيم كشاكش الى اهمية المؤهل العلمي لشغل منصب رئيس البلدية وضرورة الدعم المالي للبلديات حتى تصل الى الحد الذي يمكنها من الاستقلال المالي والاداري.
ولفت مدير مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر الى ان هذه الورشة التحضيرية هي الاولى وستتبعها ورشات مماثلة في كافة الاقاليم قبل تحديد موعد انطلاقة مؤتمر تطوير واستدامة البلديات الذي سيعقد برعاية رئيس الوزراء في وقت لاحق بهدف الوقوف على اراء ووجهات نظر القواعد الشعبية والمحلية تجاه وسائل التطوير والتحديث والاستدامة المامولة من البلديات.(بترا)
