حَركة أبناءِ العَشائِر الأردنيّة للإصلاح تصدر بياناً

المدينة نيوز - اصدرت حَركة أبناءِ العَشائِر الأردنيّة للإصلاح بياناً السبت حولَ أحداث المفرق  وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

حَركة أبناءِ العَشائِر الأردنيّة للإصلاح  تصدر بيانا حولَ أحداث المفرق

أيها الأخوةُ الاردنييّون الشُرفاء ...

بالنظر الى تطورات الأحداث في وطننا الحبيب والتي كان آخرها ما جرى في مدينة المفرق العزيزة يوم الجمعة 23/12/2011 من أحداث مؤسفة فإننا ندعو جميع الأردنيين إلى اللجوء الى الانحياز للحكمة والتعقّل والابتعاد عن العصبية والتشنّج والانفعال وندعو الجميع حكومةًً وأجهزةً وأحزاباً وحراكات وأفراداً إلى مراجعة ذاتية وموضوعية بحسٍ عالٍ من المسؤولية وعدم إعطاء الفرصة لأي جهة مهما كانت لزلق الوطن الغالي إلى منحدر الفتنة والفوضى وانعدام الأمن وذهاب ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها.
ان هذا الوطن وطن الجميع وكلنا شركاءٌ فيه وليس لأي طرف شعبي أو رسمي المزاودة على الآخرين في وطنيتهم وانتمائهم وحبهم للأردن وحرصهم على سلامته واستقراره ونهوضه من كبوته التي تسببت فيها طبقةٌ من السياسيين والتجار والسماسرة الفاسدين على مدى سنوات طويلة أدّت إلى فساد عريض وخسارةِ كثيرٍ من مقدرات الوطن وثرواته وأدت إلى شعور شعبي عارم بالإحباط وفقدان الثقة بأسلوب إدارة الدولة والمؤسسات الرسمية.
إننا إذ ندعو جميع الأطراف الرسمية والشعبية والسياسية إلى الحذر والتعقّل والهدوء لنؤكد بوضوح على ما يلي:
1. حق الأردنيين جميعاً أفراداً وتجمعات سياسية وشعبية في التعبير وإبداء الرأي والاحتجاج والتظاهر والنقد بشكل سلمي وحضاري بعيداً عن التلويح بالعنف أو الاستفزاز أو تعريض الأمن الوطني والاجتماعي لأي تهديد.
2. إدانة استخدام العنف وتجييش الأردنيين لاستخدام القوة في قمع أي تجمعات أو مسيرات سلمية في أي وقت وفي أي مكان على الأرض الأردنية.
3. إدانة تقاعُس الحكومة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وحقهم في التعبير مما أدى إلى إصابات عديدة وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وهنا نعتبر أن قيادات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مسؤولين مباشرةً عما آلت إليه الأمور من فشل واضح في توفير الأمن للمواطنين وممتلكاتهم مما يزيد في تدهور هيبة الدولة ومؤسساتها.
4. نُحذر من وجود قرار رسمي أوخطة خبيثة من المتنفذين الفاسدين وأعوانهم لخلط الأوراق وإشاعة الفوضى وتقسيم الأردنيين (معارضةً وموالاةً) بهدف وقف أي توجه للإصلاح وكشف ملفات الفساد ومحاكمة المتورطين فيها.
5. نؤكد على ضرورة استمرار المطالبات الشعبية والسياسية السلمية بتحقيق إصلاحات حقيقية وما تتطلبه من تعديلات دستورية تعزز الحضور الشعبي في إدارة الدولة وتلازم السلطة والمسؤولية واستقلال السلطة القضائية ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين والمقصرين.
6. نطالب الحكومة ممثلة برئيسها الذي نتلمّس فيه الجدية في كشف ملفات الفساد وتحويل الفاسدين إلى القضاء إلى تحمل مسؤوليته في هذا الظرف الدقيق ونطالبه بإجراء تحقيق شفاف في أحداث المفرق وتحميل المسؤولية لكل من يثبت تسببه أو تورطه في إشعال الفتنة سواء كانوا من المواطنين أو الموظفين الرسميين وكشف الحقائق على الملأ وإرسالهم للقضاء انتصاراً للحق واسترداداً لهيبة الدولة وعدم التستر على أي تورّطٍ أو تقصيرٍ رسمي فيما حدث.
7. نطالب الحركات والتجمعات الشعبية الإصلاحية على امتداد الوطن " والتي نحن جزءٌ منها " بالاستمرار في نهجها السلمي وتكثيف جهودها المشتركة للخروج بمشروع سياسي إصلاحي مستقل ومتوازن بعيداً عن الحساسيات المناطقية والعشائرية والأيدلوجية وعدم البقاء في حالة هلامية غير مرغوبةٍ وعدم الانجرار خلفَ جهاتٍ حزبيةٍ منظمةٍ تُعطي الأولوية دائماً لاعتباراتها الحزبية ومكاسبها السياسية الذاتية.
واللهُ من وراء القصد والموفِقُ لكلِ خير.
عاش الأردن والأردنيّون الشُرفاء والخزيُ والعارُ للفاسدينَ ودُعاة الفتنةِ والفوضَى.

حَركة أبناءِ العَشائِر الأردنيّة للإصلاح
السبت 24/12/2011