مجلس القضاء الأعلى يقرر إعادة التحقيق في قضية الهاشمي
تم نشره الأحد 25 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 03:04 مساءً
المدينة نيوز - قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وذكر بيان للمجلس اليوم الاحد 25 كانون الاول 2011 إن الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قررت إعادة التحقيق الذي أجري من قبل قاضٍ منفرد.
وهذا يدحض ماقيل سابقا على لسان الذين اتهموا الهاشمي بان التحقيق جرى من قبل مجموعة من القضاة فيما يقول بيان مجلس القضاء الأعلى ان التحقيق جرى من قبل (قاض منفرد)! وهذا مايطرح تساؤلات حول نزاهة هذا القاضي المنفرد.
من جانبه رأى زعيم التيار الصدري ان عرض اعترافات بتورط نائب رئيس الجمهورية باعمال ارهابية في هذا الوقت يؤثر سلبا على وحدة البلد وامنه.
وقال السيد مقتدى الصدر، في معرض رده على استفتاء حول قضية طارق الهاشمي، وتداعياتها، بحسب بيان للهيئة السياسية لمكتب السيد الشهيد الصدر، ان "امر محاكمته يجب ان يكون تحت نظر البرلمان والشعب، بل وحتى عزلهم من مناصبهم يجب ان يكون قانونيا، لا بيد غيرهم".
واضاف ان "اثارة قضية اعترافات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في هذه الفترة قد يؤدي الى امور مضرة بالبلد ووحدته وامنه".
وأضاف السيد الصدر أن "هذه القضية تخلف آثار منها اجهاض العملية السياسية الحالية، واجهاض الوضع الامني الصوري، وتشويه سمعة العملية السياسية الحالية".
وتابع بقوله "هذا يزيد من العزلة التي يعيشها العراق، وتؤدي تلك الامور الى صيرورة الحكومة حكومة الحزب الواحد وبالتالي تسلطها على جميع الرقاب".
وهذا يدحض ماقيل سابقا على لسان الذين اتهموا الهاشمي بان التحقيق جرى من قبل مجموعة من القضاة فيما يقول بيان مجلس القضاء الأعلى ان التحقيق جرى من قبل (قاض منفرد)! وهذا مايطرح تساؤلات حول نزاهة هذا القاضي المنفرد.
من جانبه رأى زعيم التيار الصدري ان عرض اعترافات بتورط نائب رئيس الجمهورية باعمال ارهابية في هذا الوقت يؤثر سلبا على وحدة البلد وامنه.
وقال السيد مقتدى الصدر، في معرض رده على استفتاء حول قضية طارق الهاشمي، وتداعياتها، بحسب بيان للهيئة السياسية لمكتب السيد الشهيد الصدر، ان "امر محاكمته يجب ان يكون تحت نظر البرلمان والشعب، بل وحتى عزلهم من مناصبهم يجب ان يكون قانونيا، لا بيد غيرهم".
واضاف ان "اثارة قضية اعترافات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في هذه الفترة قد يؤدي الى امور مضرة بالبلد ووحدته وامنه".
وأضاف السيد الصدر أن "هذه القضية تخلف آثار منها اجهاض العملية السياسية الحالية، واجهاض الوضع الامني الصوري، وتشويه سمعة العملية السياسية الحالية".
وتابع بقوله "هذا يزيد من العزلة التي يعيشها العراق، وتؤدي تلك الامور الى صيرورة الحكومة حكومة الحزب الواحد وبالتالي تسلطها على جميع الرقاب".
