وزير الصناعة والتجارة يؤكد اهمية التوعية بانماط الاستهلاك
المدينة نيوز - اكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموه أهمية التوعية بأنماط الاستهلاك لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها الغالبية العظمى من المستهلكين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية في الدول العربية.
وقال خلال رعايته أعمال الملتقى الثالث عشر للإتحاد العربي للمستهلك الذي عقد الثلاثاء في عمان بمشاركة عربية واسعة ان تحرير الأسواق يجعل المستهلكين في بعض الأحيان عرضة لممارسات تجارية غير عادلة اذ ينتج عنها إغراق للأسواق المحلية بسلع ذات جودة متدنية.
واضاف قموة ان تحرير التجارة والعولمة يتطلب توفير حماية مصالح المستهلكين بمختلف الآليات ضمن الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لذلك.
ودعا الى الخروج بتوصيات من شأنها النهوض بحركة حماية المستهلك العربية بما يحقق تطوير آليات توعية المستهلك العربي بحقوقه بالحصول على خدمات وسلع ذات جودة عالية.
واشار الى انتهاء الوزارة من اعداد مسودة خاصة بمشروع قانون لحماية المستهلك يهدف الى تعزيز مكانة المستهلك في الاقتصاد الحر، ويركز على النشاط الاستهلاكي، بحيث يعتبر مكملا لقانون المنافسة الاردني من حيث التركيز على النشاط الإنتاجي وضبط آليات السوق وبما يعزز كفاءة أدائها لضمان وجود منافسة شريفة وعادلة تحقق الحماية للمستهلكين بتوفير السلعة والخدمة المناسبة بجودة عالية، إلى جانب تحقيق الحماية للمنتجين دون ممارسات احتكارية ضارة في اطار اسس وقواعد عادلة توفر بيئة محفزة للاستثمار والأعمال.
واكد قموه ان الأردن خطا خطوات كبيرة باتجاه تحرير الأسواق والانخراط في تيار الانفتاح الاقتصادي وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي المبني على قواعد راسخة في ظل أجواء تنافسية، حيث ترتبط المملكة بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف بعد انضمامه الى منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي ساهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية وسهل وصولها إلى أكثر من مليار مستهلك.
وقال رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور محمد عبيدات ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التتي يواجها العالم العربي اليوم نتج عنها سيطرة أصحاب المصالح من بعض التجار والصناع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، لذا لاحظنا كحركة عربية لحماية المستهلك النمو المتزايد للاحتكارات خصوصاً في مجال استيراد وبيع السلع والمواد الأساسية اضافة الى تراجع الطبقة الوسطىً.
وبين ان الاتحاد يسعى للعمل على عدة محاور أهمها المحور التشريعي من خلال تدعيم الوضع القانوني لحركة حماية المستهلك العربية ممثلة بالاتحاد العربي والجمعيات واللجان المنبثقة والمنتديات الداعمة من خلال إقرار التشريعات المناسبة وفق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي مع وضع نصوص تشريعية واضحة هدفها تأمين مصادر التمويل والموارد المالية المشروعة.
ودعا عبيدات الحكومات العربية الى العمل لاستكمال منظومة التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية واهمها قانون حماية المستهلك بما ينسجم مع النظام الداخلي للاتحاد العربي للمستهلك والقانون الأساسي للاتحاد الدولي للمستهلك.
وقالت نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتورة سعاد الديب ان الملتقي في اجتماعة الثالث عشر يهدف الى بذل مزيد من الجهد والعطاء لما فيه خدمة المستهلك العربي الذي هو محور اهتمامنا.
ودعت الديب الى للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المصالح العليا لاوطاننا ومستقبل والمستهلكين في الوطن العربي خاصة من الطبقتين الوسطى والدنيا والفقراء المعدمين الذين يحتاجون من الحكومات الدعم والمساندة لتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي والاجتماعي في عالم تحركه المصالح والأهواء المتغيرة باستمرار.(بترا)
