مؤشر بورصة عمان يفقد386 نقطة خلال العام الحالي

المدينة نيوز - فقد مؤشر بورصة عمان خلال عام 386 نقطة مختتما تداولاته السنوية بانخفاضات تاريخية بنسبة17 بالمئة عند النقطة 1987 مقارنة بـ2373اغلاق اخر جلسات العام الماضي.

وبين خبراء ماليون لـ (بترا) ان احداث الربيع العربي وما رافقها من تأثيرات على اقتصادات كثير من الدول ومن ضمنها الاردن لارتباطها الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول هي السبب الرئيسي لتراجع المؤشر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامرة ان حالة عدم الثقة لدى المستثمرين في السوق وتراجع ارباح الشركات والحجز على بعضها وفساد ادرات بعضها بالإضافة الى الاحتقانات السياسية في المنطقة جميعها عوامل ادت الى تراجع ثقة المستثمرين بالبورصة والى تراجع السيولة.

واضاف ان الخوف في بداية العام كان من ان يستمر المؤشر في الانخفاض وكسر حاجز الدعم عند2000 نقطة وفي ظل التفاؤل الحذر والاحداث الداخلية والخارجية فقد كسر المؤشر الحاجز على الرغم من تذبذبه حول مستويات حاجز الدعم.

وبين المخامرة ان نتائج الشركات ونسبة توزيعات الارباح للعام الحالي وحالة الترقب للاحداث السياسية الإقليمية هي التي ستحدد اتجاه المستثمرين في المستقبل.

واضاف ان عدم تصحيح الحكومة لاختلالات الميزانية وسداد المديونية وضبابية الموقف الخليجي من انضمام الاردن لمجلس دول التعاون الخليجي ستقود وضع السوق المالي الى الاسوء.

يذكر ان حجم التداول في العام الحالي انخفض ما يقارب60 بالمئة ليصل الى820ر2مليار دينار مقارنة مع607ر6مليار دينار لعام2010 كما انخفض عدد الاسهم المتداولة للعام الحالي بنسبة41 بالمئة تصل الى4مليارات سهم في حين كان عدد الاسهم المتداولة لعام2010 8ر6 مليار سهم.

وقال مدير التمويل بالهامش في شركة ايفا للخدمات المالية خالد الربابعة ان المؤشر العام لسوق عمان المالي سار بالاتجاه النزولي منذ بداية العام الحالي وقد تزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في احجام التداول اليومية مقتفيا بذلك حركة باقي الاسواق العربية حيث تابعت اسواق المنطقة نزولها بنذ بداية العام بانخفاض مستمر في احجام التداول.

واضاف ان الاضطرابات السياسية على مستوى المنطقة جعلت المستثمرين الاجانب بعيدين عن الاستثمار في الاسواق العربية بالتالي عدم دخول السيولة المحلية الى الاسواق المالية، مشيرا الى تعليق بعض الشركات عن التداول (حيث ان معظم هذه الشركات كان يحدث عليها عمليات تداول كبيرة وعلى شركاتها التابعة) وإلغاء إدراج بعض الشركات من البورصة.

وبين الربابعة ان انخفاض اسعار الأسهم بحد ذاته سبب رئيسي لانخفاض حجم التداول وخصوصا ان عدد الاسهم المتداولة شبه ثابت وان السيولة محدودة في السوق وكذلك لأن المستثمر او المضارب في السوق ينظر الى نسبة التغير وليس بالقيمة بالنسبة الى الربح والخسارة.

وقال ان ضعف الملاءة المالية لمعظم شركات الوساطة العاملة في السوق وارتفاع نسبة ذمم العملاء المشكوك في تحصيلها يعيق عمليات منح تمويل جديدة للعملاء لشراء الاسهم متزامنا مع ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة في السوق حيث ان تجاربهم خلال عامي2009 و2010 لم تكن مثمرة نتيجة الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاسواق المالية العالمية والعربية وادى ذلك الى اختفاء عنصر المخاطرة في السوق.

واشار مدير التمويل بالهامش في شركة ايفا الى ان انخفاض ارباح الشركات والخسائر الكبيرة التي لحقت بمعظم الشركات ادى الى انخفاض توزيعات الارباح حيث انها هي شركات محدودة واستراتيجية قامت بتوزيع ارباح خلال العامين السابقين وهذا عامل رئيس يمنع دخول مستثمرين او سيولة جديدة الى السوق.

واكد ان انتعاش وركود الاسواق المالية هو منظمومة متكاملة اساس نجاحها النمو، والثقة، والسيولة وقوة التشريعات كل يعتمد على الآخر.

وقال مدير الوساطة شركة الاهلي للوساطة المالية نزار طاهر ان الوضع السياسي والاقليمي وارتباطات الاردن بدول الجوار تجاريا بالاضافة الى الوضع السياسي الداخلي والحراكات الشعبية انعكست سلبا على اداء الاقتصاد والبورصة التي هي مرآة الاقتصاد الوطني.

واضاف ان انخفاض نتائج الشركات والتصرفات غير المضبوطة لبعض ادارات الشركات وتحويلها لمكافحة الفساد ادت الى تكوين صورة ضبابية لدى المستثمرين عن اوضاع الشركات.

وبين طاهر ان من اهم الاسباب التي أدت الى تراجع المؤشر هو نقص السيولة في السوق وارتفاع في ودائع الاردنيين لتصل الى24 مليار في البنوك الأردنية، مطالبا الحكومة والجهات المعنية بضرورة تحريك هذ السيولة وضخها في السوق.

واضاف ان توقعات السنة القادمة يشوبها الضبابية وتحتاج الى تكاتف الجهود للخروج من هذا النفق المظلم.

والجدير بالذكر إن عدد المستثمرين الأردنيين في البورصة يصل الى حوالي800 الف دينار أي ما يشكل نسبة19 بالمئة من الاردنيين.

وقال عضو جمعية مستثمري سوق رأس المال محمد البلبيسي ان حرص المستثمرين وترقبهم للأوضاع السياسية المحيطة وعدم ثقتهم بالسوق ادى الى الاحتفاظ باموالهم وسحبها من السوق او البحث عن منافذ استثمارية تحقق لهام العائد المطلوب.

واضاف ان عدد الاسهم المتداولة اكبر بكثير من حجم التداول الذي انخفض اكثر من60 بالمئة يدل على ان معظم عمليات البيع والشراء كانت تتم على اسهم تقل قيمتها عن دينار.

وخالف البلبيسي النظرة التشاؤمية التي توقعها الآخرون للمستقبل بقوله ان الفرصة مواتية جدا وملائمة لكثير من الاسهم للارتفاع والاستثمار فيها خصوصا بعد وصول اسعارها الى ادنى مستوياتها والتي بدورها ستساعد في ارتفاع المؤشر مع توقعات ايجابية لبوادر الانفراج في الأوضاع السياسية العربية.

يشار الى ان المؤشر العام للاسهم المرجحة انخفض العام الحالي الى مستويات تاريخية سجلها في عام2004 عند النقطة1920 في ادنى نقطة وصل اليها المؤشر في عام2010 هي2223 نقطة.(بترا)