تشكيل لجنة خاصة للاشراف على الانتخابات البلدية
المدينة نيوز - قال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن ان الوزارة ستشكل لجنة خاصة مماثلة للهيئة المستقلة للانتخابات بهدف الاشراف على الانتخابات البلدية.
واضاف ان الهدف من تشكيل اللجنة هو ضمان اجراء انتخابات بلدية تسودها النزاهة والشفافية وسلامة الاجراءات بعيدا عن التشكيك واية شوائب اخرى قد ترافق العملية الانتخابية.
وقال المهندس ابو السمن خلال رعايته الخميس الورشة التحضيرية الثانية لتطوير واستدامة عمل البلديات التي نظها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية وجامعة الحسين بن طلال ان الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات البلدية المقبلة وفق قانون حديث وعصري يلبي طموح المواطنين ودور المجالس البلدية في الخدمة والتنمية.
وجدد خلال الورشة التي عقدت في جامعة الحسين بن طلال بحضور رئيسها الدكتور طه العبادي وعدد من رؤساء المجالس البلدية في محافظات الجنوب والبادية حرص الوزارة على التشاور مع المعنيين بالعمل البلدي في مختلف مناطق الممكلة والاستماع الى ملاحظاتهم خاصة وان الحكومة بصدد اجراء المزيد من التعديلات الجوهرية والمهمة على قانون البلديات قبل اقراراه بشكل نهائي ومروره بمراحله الدستورية.
واعتبر وزير البلديات ان جميع بلديات الممكلة تمر في اوضاع مالية صعبة ويتم إعادة هيكلة شاملة للتعليمات والقوانين والانظمة المعول بها في البلديات بهدف ايصال الحقوق المالية والوظيفية الى مستحقيها.
واوضح ان الحكومة قررت شمول موظفي البلديات كافه بمشروع اعادة هيلكة الروتب بحيث يتم مساواتها برواتب موظفي الخدمة المدنية في الوزارات والدوائر الاخرى متوقعا ان تشهد رواتب موظفي البلديات تحسنا ملحوظا.
وقال المهندس ابو السمن ان الوزارة تبحث مع الحكومة منح البلديات ما نسبته8% من عوائد المحروقات لدعمها وتعزيز قدرتها على استدامة خدماتها وتطويرها نحو الافضل.
من جهته قال مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدكتور عامر بني عامر ان الورشة تسعى الى ايجاد مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي يمكن تقديمها للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير قانون البلديات.
واعتبر ان المركز خلص من خلال عملية رصد الانتخابات البلدية لعام2011 والنشاطات التي نفذها بالتعاون مع عدد من البلديات ان قانون البلديات بحاجة الى مراجعة شاملة واقرار مجموعة من التعديلات التي تضمن اجراء انتخابات نزيهة وحره ومشاركة مجتمعية حقيقية في العمل البلدي.
واعتبر رئيس لجنة بلدية معان المهندس احمد النوافله ان الدور التنموي للبلديات ما زال مغيبا في ظل المعوقات المالية والادارية وغياب الاستراتيجيات والسياسات التخطيطية والتقييم والمتابعة والتغذية الراجعة.
وعرض المهندس النوافله ابرز التحديات التي تواجة العمل البلدي ومنها انتخاب مجالس بلدية غير مؤهله وتفتقر الى الكفاءة والخبرة وضعف وحدات التنمية في البلديات وتردي وضعها المالي وافتقارها للكوادر الفنية المؤهلة والمدربة وانعدام التخطيط الشمولي للبلديات وحمولتها الوظيفية الزائدة.
وركزت مداخلات الحضور خلال الورشة على اهمية دور البلديات وتوفير الدعم المالي اللازم لها، فيما شددوا على ضرورة اجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بدمج وفصل والغاء البلديات واعادة استحداثها الى جانب اشتراط المؤهل العلمي والخبرة والكفاءة في المترشحين لعضوية ورئاسة المجالس البلدية.
وتضمنت مداخلات الحضور كذلك التاكيد على تفيعل دور مدير البلدية وتاجيل اجراء الانتخابات البلدية لما بعد الانتخابات النيابية وتعزيز الاستقلال المالي والاداري للبلديات وتعزيز الرقابة المالية والقانونية على عملها وادائها.
وطالب متحدثون خلال الورشة بالعودة الى قانون البلديات لعام1955 فيما اعتبر اخرون ان قرار الوزارة والحكومة بحل المجالس البلدية في اوقات سابقة هو تعد على سلطة منتخبة.
--(بترا)
