محكمة جنايات القاهرة تؤجل نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية إلى جلسة الخميس

المدينة نيوز - أرجأ رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، مساء الأربعاء، نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية إلى الخميس لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.

وكان عدد من محامي المتهمين قد هدَّدوا بالانسحاب من المحاكمة ابتداء من الجلسة القادمة وتعليق عملية الدفاع، اعتراضاً "على عدم استجابة المحكمة لطلباتهم، وأهمها الحصول على صورة من جميع محاضر الجلسات والاطلاع علي جميع المستندات والأوراق من محامي الشهداء إلى جانب مثول رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان للإدلاء بشهادته في القضية".

وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابو الثورة) ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف إن النيابة العامة عرضت خلال جلسة اليوم من خلال شاشتين مادة فيلمية للاعتصام السلمي الذي بدأ يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 أظهرت صور تعامل قوات الشرطة بعنف مع التظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام السابق.

وعقَّبت النيابة على المادة الفيلمية واصفة ما حدث خلال أيام الثورة بأنه "معركة حربية"، نافية أن تكون هناك أي محاولات من جانب المتظاهرين لاقتحام وزارة الداخلية حتى يتم تبرير عمليات "إطلاق الرصاص على المتظاهرين وسحلهم ودهسهم بسيارات الشرطة".

كما حملت أحراز (مستندات) القضية خلال المادة الفيلمية مشهداً آخر لقتل المتظاهرين بشكل مباشر، وشهادات لبعض أمناء الشرطة خلال التظاهرة التي نظموها احتجاجاً علي تردي أوضاعهم، وظهر أحد الأمناء وهو يلقي باللوم على المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، قائلاً "واخدين تعليمات من الوزير ربنا ينتقم منه".

واستكملت النيابة مرافعتها عقب إذاعة المادة الفيلمية، حيث أكد المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات الأستئناف "أن هناك شهادات من ألوية في الشرطة تؤكد إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، من بينهم اللواء أشرف محمود الذي قرر في شهادته أن ضباط وأمناء شرطة حضروا إلى مقر الجامعة الأميركية المكلف بتأمينها واعتلوا الأسطح وهم يحملون أسلحة خرطوش، ووصف الثورة بالمعركة الحربية".

وشكت النيابة إلى المحكمة عدم تعاون أجهزة الدولة الرسمية مع ممثل الإدعاء بالقضية (النيابة) لجهة توفير أدلة الاتهام في القضية على الرغم من حيازة تلك الأجهزة خاصة الأمنية منها أدلة تدعم شهادة شهود الإثبات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد واصلت، بوقت سابق من اليوم الأربعاء، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في قضية قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير.

وكانت الدائرة الخامسة بالمحكمة التي تنظر القضية قد بدأت الجلسة متأخرة عن موعدها بسبب تأخر وصول المتهم الأول الرئيس السابق حسني مبارك إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وكان الشرقاوي قال ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف، بوقت سابق، إن المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة بدأ الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام.

ونقل الشرقاوي عن عدد من المسؤولين الأمنيين المكلفين بتأمين المحاكمة قولهم "إن تأخر وصول مبارك يرجع إلى صعوبة إقلاع المروحية التي أقلته من مقر إقامته بالمركز الطبي العالمي إلى المحاكمة بسبب الشبورة المائية التي كانت كثيفة صباحاً".

وبعد موافقة هيئة المحكمة بجلسة الثلاثاء، الثلاثاء، على الفصل بين قضية قتل المتظاهرين وبين قضية الفساد المالي، فإن المتهمين وهم بالإضافة إلى مبارك، كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه يواجهون تهماً بالقتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، فيما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا تهماً تتعلق بالفساد المالي.(يو بي أي)