اللجنة الدولية لخبراء القانون تصدر بيانا

المدينة نيوز - اصدرت اللجنة الدولية لخبراء القانون بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

بيان صادر عن اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف
4 كانون الثاني (يناير) 2012

الحكومة العراقية تلاعب يونامي لسجن سكّان أشرف
وتضرب عرض الحائط كل القيم والأعراف والمعايير الدولية إرضاءً للنظام الإيراني

اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف تؤكد لموكليها مرة أخرى بأنه يجب أن لا ينتقلوا إلى الموقع الجديد من دون زيارته مسبقًا ومن دون حضور محاميهم

بينما 400 من سكّان مخيم أشرف استعدّوا يوم 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011 للانتقال من مخيم أشرف إلى مخيم الحريّة بسياراتهم وممتلكاتهم المنقولة (لدى اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف لقطات الفيديو ذات العلاقة) على طلب السّيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية تقوم الحكومة العراقية بمراوغة وتلاعب مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لكي تسجن سكّان مخيم أشرف بضرب كلّ المعايير الإنسانية الدولية وقيم ومعايير الأمم المتّحدة عرض الحائط هدية لاسترضاء النظام الإيراني لضمان أنّه راض عن رئيس وزراء نوري المالكي.
لم يتم حتى الآن تلبية أي من الطلبات الثلاثة المقدمة من قبل السّيدة رجوي وسكّان أشرف وهي: زيارة الموقع الجديد من قبل عدد من مهندسي أشرف ومباشرة بعد ذلك انتقال 400 ساكن بسياراتهم وممتلكاتهم المنقولة وبالتأمينات الدنيا لإقناع السكّان الباقين بالتوجه إلى مخيم الحريّة خلال الأشهر المتبقية إلى الموعد النهائي الممدد.
بينما يخضع سكّان أشرف لضغوط مكثفة للانتقال العاجل إلى موقع لم يروه حتى مرّة واحدة، فتفيد تقارير دقيقة زوّد بها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه يجري هناك بناء «سجن» علنًا تحت غطاء «مخيم الحرية»:
- كان المسؤولون في الأمم المتّحدة والولايات المتّحدة قد قالوا في وقت سابق إن المخيم الجديد الذي خصّص لسكّان أشرف تبلغ مساحتها قرابة 40 كيلومتر مربع وإن القوات الأمريكية تركت وراءهم هناك ما يكفي وضروري من المنشآت والبنى التحتية ولكن تم تقليص هذا الموقع فعلاً وعلى أرض الواقع لتقل مساحته عن كيلومتر مربع واحد فقط ولم تترك الحكومة العراقية التي استلمت مخيم الحريّة في 3 ديسمبر/كانون الأول 2011 إلا أقل من 2.5 بالمائة من مساحة الموقع لسكّان أشرف.
القوات العراقية تستخدم العديد من الرافعات للإسراع في بناء سجن بتركيب الجدران الخرسانية الجاهزة بارتفاع ثلاثة إلى أربعة أمتار والتي تحيط الموقع الذي لا يحتوي إلا على كرفانات أو مقطورات بالية تركتها القوات الأمريكية وفي الوقت نفسه لن يسمح للسكّان بالتردد إلى خارج الحيطان وهم محرومون حتى من اللقاء بمحاميهم.
- المرافق الصحية والحمّامات الموجودة في هذا الموقع معطلة وغير صالح للاستعمال.
- صالة الطعام التي ستطوّق بالحيطان تقع خارج الموقع والذهاب إليها صعب جدًا بالنسبة للجرحى والمرضى والمسنين.
وطبقا للتقرير المرسل إلى طهران من قبل سفارة النظام الإيراني في بغداد، رجال الشرطة ومركز الشرطة سيكونون داخل الموقع مطوّقين بالجدران الخرسانية للسيطرة على السجناء ليلاً ونهاراً. إن هذا المجمع من المقطورات (الكرفانات) والذي كان حامية عسكرية سابقًا ليس ملائمًا على الإطلاق ليعيش فيه أكثر من 3,000 شخص على مستويات المعيشة الطبيعية.
في رسالة منهم بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاصّ في العراق، كتب سكّان أشرف قائلين: «أنت ستشاطرنا رأيًا أن النقل القسري ممنوع بموجب القانون الدولي.. إن السياق الحالي لنقلنا قد أجرى قسرًا ورغم إرادتنا واختيارنا الحرّ بينما لا توجد عندنا التأمينات الدنيا لحماية أمننا وسلامتنا».
إن اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف إذ تلفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاصّ السفير مارتين كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إلى مراوغات لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية، تعلن نيابة عن 8,500 محام وخبراء قانونيين في أوروبا وأمريكا الشمالية ما يأتي:
1- اللجنة تريد زيارة هذا الموقع.
2- اللجنة تطالب الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وبوجه خاص مجموعة العمل في الأمم المتحدة للاعتقالات التعسفية بزيارة ومعاينة الموقع (مخيم ليبرتي في بغداد) قبل انتقال سكان مخيم أشرف إليه ليعلنوا وفي شهادة منهم تطابقه مع المعايير الإنسانية ومعايير الأمم المتّحدة.
3- اللجنة تؤكّد لموكليها ثانية في أشرف بأنه يجب أن لا يذهبوا إلى الموقع الجديد قبل زيارته المسبّقة من قبل المحامين وقبل إصدار واستلام شهادة التوافق مع الأمم المتّحدة.

اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف
(آي سي جي )