ورشة عمل عن التفتيش البيئي في المناطق التنموية والمناطق الحرة
المدينة نيوز - عقدت هيئة المناطق التنموية والحرة الاثنين ورشة عمل عن بناء قدرات الرقابة والتفتيش البيئي في المناطق التنموية والمناطق الحرة برعاية وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط وبالتعاون مع برنامج الاتحاد الاوروبي للبيئة.
وتناولت الورشة طرق الاستدامة البيئية في هيئة المناطق التنموية والحرة والإطار التشريعي لحماية البيئة بالاضافة الى تعليمات التقييم البيئي الاستراتيجي للمخطط الشمولي وتعليمات منح الموافقة البيئية للأنشطة الاقتصادية وتعليمات التفتيش والرقابة البيئية وتعليمات توفيق الاوضاع للانشطة القائمة.
واكد الدكتور الخياط ان وزارة البيئة أخذت بعين الاعتبار الخصوصية الأردنية المتعلقة بالموارد الشحيحة والحاجة إلى تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتعزيز اللامركزية ودور البلديات، مشيرا الى ان الوزارة قامت بتطوير توجهات استراتيجية جديدة في مجال التفتيش وتطبيق القانون البيئي تعتمد على المزج بين تقوية قدرة المراقبة والتفتيش على المخالفات وتشديد اشتراطات ترخيص المنشآت الملوثة للبيئة.
ولفت الى انه تم استحداث إدارة خاصة (الادارة الملكية لحماية البيئة) بالتنسيق مع مديرية الأمن العام بحيث تكون هذه الإدارة المستقلة بمثابة الذراع التنفيذي لقطاع البيئة في الأردن في إطار مراقبة ومنع الانتهاكات البيئية.
واضاف انه تم كذلك تطوير نظام متكامل للرقابة والتفتيش مبني على الخطورة حيث دخل النظام حيز التنفيذ، مشيرا الى ان الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة التفتيش البيئي الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم فني من وكالة حماية البيئة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
من جهته قال رئيس هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الدكتور بلال البشير ان الورشة تأتي ضمن سياق وجهود فنية ومؤسسية لتطوير منظومة إدارة متكاملة لدمج مقتضيات الإستدامة البيئية والاستخدام الأمثل للموارد في خطط التنمية الاقتصادية وتطوير المواقع وممارسة الأعمال والأنشطه الأقتصادية.
واضاف ان متطلبات البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية يجب أن يجد ترجمته في مرحلة دراسة الاعلان عن أي منطقة تنموية أو منطقة حرة في مرحلة إعداد المخطط الهيكلي الشمولي ومرحلة إصدار تراخيص البناء ومرحلة اصدار تصاريح ممارسة النشاط او ما يسمى برخص المهن.
وبين ان تلك العناصر تشكل حُزمة المعايير والضوابط والاشتراطات التي يتم على أساسها الرقابة والتفتيش وتقييم مدى الالتزام او عدمه،مشيرا الى انه خلاف ذلك تصبح اجراءات الحماية البيئية عبئاً بيروقراطياً او معالجات توفيقية.
--(بترا)
