زيادة الطلب على الدينار الأردني لتزايد حركة تصدير الخضار والفواكه

المدينة نيوز - أشاع القرار بتعيين زياد فريز محافظا للبنك المركزي وتعيين محمد طاش رئيسا لهيئة الاوراق المالية أجواء من التفاؤل في سوق الصرافة المحلية اذ اكد رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية أن تغيير محافظ البنك المركزي وتغيير رئيس هيئة الاوراق المالية بعث التفاؤل بين الصرافين وتبشيرهم بمرحلة جديدة في سوق الصرافة تكون الحركة فيها أكثر نشاطا .

هذا وشهدت سوق الصرافة المحلية طلبا متزايدا على الدينار الأردني بسبب تزايد حركة تصدير الخضار والفواكه، وقال رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية ان تعاملات سوق الصرافة المحلية جرت على هدوء نسبي، مشيرا الى ان بداية السنة والانشغال بالميزانيات ومعرفة الوضع المالي زاد من حالة الركود في سوق الصرافة المحلية، وأكد ديرانية أن أسعار الليرة السورية تشهد 5 تغييرات في اليوم الواحد مما يدفع الشركات الى انتظار نزول اكثر لليرة السورية للاستفادة من سعرها المنخفض.

اشار الى أن شركات الصرافة العاملة حاليا في السوق المحلية البالغ عددها 140 شركة قادرة على تلبية حاجات المملكة من العملات الأجنبية ولديها القدرة المالية والفنية لتلبية حاجة السوق المحلية، موضحا ان مجال ترخيص شركات صرافة جديدة خارج العاصمة متاح للجميع ،مؤكدا ان انشاء شركات الصرافة في المحافظات يعمل على تنشيط الحركة التجارية فيها.

وبين أن شركات الصرافة تعد من القطاعات الخدمية المهمة وتسهم بفاعلية في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال الاستجابة لحاجات السوق من العملات على اختلافها ورفد الخزينة بإيرادات أخرى.

يشار الى ان قطاع الصرافة ساهم في دعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات من خلال توفير العملات الأجنبية النقدية بمعدلات أسعار ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل المركزي.

ويذكر أن شركات الصرافة ساهمت بصورة جزئية ايضا في تحقيق أهداف السياسة النقدية الرامية إلى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل، وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني (تفعيل آلية السوق) والذي يؤدي الى زيادة الثقة بالدينار الأردني حيث تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة برصد يومي لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود أي خلل يعود سلبيا على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاع بشكل خاص.(الدستور)