تصريح من اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين/اربد حول لقائها مع شقيرات ( صور )

المدينة نيوز - جمع لقاء ما بين اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في محافظة اربد والنائب زيد شقيرات وممثلين من المجتمع المحلي في غرفة تجارة اربد الساعة السادسة والنصف مساء الاثنين 16/2/2012م , في محاولة لثني المعلمين عن إضرابهم عن تصحيح أوراق الثانوية العامة .
كانت محاولة لشق صف المعلمين في محافظة اربد المجمع على الاستمرار في الامتناع عن تصحيح أوراق الثانوية العامة واختراق قرار اللجنة الوطنية(42) وذلك من خلال الزج بلجنة معلمي الأردن والذي تمثل في إصدار خبر عن هذا الاجتماع إلى وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) بأن معلمو اربد يعودون إلى تصحيح أوراق الثانوية العامة بعد لقائهم مع النائب المحترم .

في بداية حديثه , النائب شقيرات تعهد بأن ينال المعلمين حقوقهم ولكن بعد أن تتضح الأمور في غضون الثلاثة أشهر القادمة وأن يكون هناك حوار موسع مع الحكومة وبرعايته كنائب وبالإنابة عن المعلمين ولكن بعد مضي الثلاثة أشهر القادمة وبحجة أن الأمور لم تتضح بعد حول الهيكلة , حيث سعى إلى نيل الموافقة من اللجنة الوطنية بالعودة عن الإضراب عن تصحيح أوراق الثانوية العامة وموعد 6/2/2012م بإعطاء الحكومة فترة 3 أشهر حتى تتضح الأمور بخصوص الهيكلة , ولا ننكر أن النائب في بداية حديثه قد أثنى على المعلمين وعلى دورهم التربوي والوطني وأن عملهم يصب في طابع الوطنية ولا يسمح لأحد باتهامهم أو المزايدة عليهم , ولكن عند سؤاله عن الضمانات لتعهده الذي قدمه في بداية حديثه كان رده بأن سحب التعهد وأنه إذا ذكر هذه الكلمة فهي مسحوبة .
من جانبها أكدت اللجنة الوطنية في محافظة اربد على تمسكها بقرار اللجنة الوطنية(42) , وأن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور , وعليها تحمل مسؤوليتها تجاه المعلم وحقوقه وتجاه الطالب , وتحذر من محاولة الحكومة بأن تحول مشكلتها مع المعلمين إلى مواجهة ما بين المعلمين والمجتمع المحلي , من خلال التحريض المتعمد والموجه من خلال بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين , كما وأكدت اللجنة بأنها متمسكة بقرار اللجنة الوطنية(42) وأن الموعد المضروب في 6/2/2012 قائم ولا تغيير عليه حتى تقدم الحكومة ضمانات للمعلمين وبأنها ستفي بحقوق المعلمين وفي مقدمتها العلاوة المهنية 100% والتي هي مكرمة ملكية التي لا يجوز أن تتجزأ , وعلى الحكومة أن تأخذ قرار المعلمين على محمل الجد والسعي إلى إيجاد حوار بناء ومسؤول مع المعلمين حول كيفية تحقيق مطالب المعلمين وضمن فترة زمنية محددة وبالتوافق مع ممثلي المعلمين .
للأسف الشديد أن النائب المحترم قد أصر على أن يكون هو طرف الحوار مع الحكومة نيابة عن المعلمين وضمن الآلية التي يراها مناسبة والتي نرى بأنها محاولة في استغلال حراك المعلمين لمآرب خاصة .

اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين/اربد
16/2/2012م