نقابة التجار تطالب بوقف اجراءاتها تجاه تجار وموزعي اللحوم بالزرقاء
المدينة نيوز - طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بلدية الزرقاء بوقف اجراءاتها اتجاه تجار وموزعي اللحوم في محافظة الزرقاء ،مؤكدة انها قد تؤدي الى نقص بمادة اللحوم المجمدة.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابره ان البلدية تقوم باجراءات غير مبررة على مستوردي وتجار اللحوم بهدف الضغط عليهم لدفع رسوم معاينة للبلدية مرة اخرى بالرغم ان المستوردين يدفعونها مسبقاً كرسوم فحص ومعاينة عند دخول البضائع الى المملكة والتي تتقاضاها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، اضافة الى ان البلدية لا تقوم بمعاينة اللحوم اصلاً.
وبين جوابرة في بيان صحافي السبت انه سيتم دعوة تجار اللحوم لاجتماع طارئ لمناقشة القضية ومخاطبة الجهات الرسمية لوقف الاجراءات التعسفية التي يعانون منها ووقف خسائرهم خاصةً وانه بسبب المخالفات المتكررة لسيارات التوزيع فقد يتوقف الموزعون عن الذهاب للزرقاء.
ودعا وزارة الصناعة والتجارة للتدخل لوقف ما يتعرض له تجار اللحوم من مضايقات لدفع رسوم معاينة مزدوجة، مشيراً ان وزارة البلديات طلبت من رئيس لجنة بلدية الزرقاء عدم استيفاء رسوم على جميع اللحوم الطازجة واللحوم المفرغة من الهواء مرة اخرى.
واشار الى ان امانة عمان الكبرى تستوفي رسوم معاينة على اللحوم المستوردة بتكليف من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة، اضافة الى عدم جواز استيفاء رسوم معاينة بنسبة 100 بالمئة من قيمة البيان الجمركي، واستيفائها عن الكميات التي تباع ضمن حدود مناطق البلدية فقط، وعلى ان تتفق البلديات مع التجار على تحديد كميات هذه اللحوم.
واضاف جوابرة ان كل حاوية لحوم مجمدة تدفع حوالي 1250 ديناراً رسوم معاينة اي خمسة قروش عن كل كيلو، فيما تدفع حاوية اللحوم الطازجة 2500 دينار رسوم معاينة اي عشرة قروش عن كل كيلو، وفي حال دفعها مرة اخرى لبلدية الزرقاء فإن هذا الامر سيرفع من سعرها النهائي الذي يتحمله المستهلك.
وتتضمن اجراءات البلدية حسب جوابرة، مخالفات للمحلات التجارية اولاً، ومن ثم مخالفة سيارات التوزيع، وتهديد بحجز السيارات لحين دفع الرسوم، ومن ثم التهديد بإغلاق الشركة.(بترا)
