اطلاق تقرير التنافسية الاردني الثالث حول قطاع النقل

المدينة نيوز - اوصى تقرير التنافسية الاردني الثالث بضرورة ايجاد برنامج إصلاحي شامل يقوم على استراتيجية قصيرة المدى تهدف لتطوير قطاع نقل فاعل، وايجاد بيئة مناسبة لأداء الأعمال.

وبين تقرير التنافسية الاردني الثالث الذي اطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاثنين أنّ القضايا الرئيسة التي تؤثر على نظام النقل العام في الأردن هي وجود نقص في التخطيط المتكامل، ومحدودية الموارد التي تعيق الكثير من عمليات إعادة التأهيل والتوسع اللازمتين لتحسين مستوى الخدمة والتغلب على الاكتظاظات المتزايدة.

واطلق التقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان بحضور وزير النقل علاء البطاينة.

وكشف التقرير ان تحليل تقرير التنافسية العالمي 2011-2012، يتضح امتلاك الأردن لبنية تحتية قوية في مجال النقل، إذ إن البنية التحتية للقطاع في الأردن تُعد من الأفضل بين مثيلاتها من الدول غير المنتجة للنفط، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب التقرير احتل الأردن المرتبة الـ 41 في مؤشر البنية العامة، متجاوزاً بذلك ترتيب سوريا التي احتلت المرتبة 75 (بالرغم من أنّ هذا المؤشر لا يزال يشير بأن مرتبة الأردن أضعف مقارنةً بمراتب الدول المنتجة للنفط).

وبالنسبة لجودة البنية التحتية للنقل الجوي، فإن الأردن يكاد يكون على التوازي مع السعودية، بالرغم من الضعف الواضح الذي يظهر في البنية التحتية للسكك الحديدية، إذ يحتّل الأردن مرتبة متأخرة في هذا المجال وهي المرتبة 107 .

أمّا فيما يخص التنافسية في قطاع النقل، فقد احتل الأردن المرتبة 81 على "مؤشر الأداء اللوجستي" بينما بلغت قيمة هذا المؤشر74ر2 في عام 2010، وهي أعلى من معدل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تبلغ 6ر2، وتتساوى قيمة "مؤشر الأداء اللوجيستي" التي سجلها الأردن عام 2010 مع سوريا، بينما هي أقل من قيمة المؤشر للبنان وأعلى من المؤشر في مصر.

عند مقارنة هذا المؤشر مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والسعودية وعُمان وتركيا، يتضح أنّ الكلفة اللوجستية المحلية تكون أعلى نسبياً، كما أنه يجب رفع نسبة الفعالية والإنتاجية لعملية التخليص من الجمارك، وتطوير مؤسسات الرقابة على الحدود، إضافةً لكون جودة النقل والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أقل من المعدل العالمي، إضافة إلى انخفاض القدرة على تتبع وتعقب الشحنات.

ويعتبر مؤشر القدرة على الوصول لوسائل النقل في المناطق الريفية مقياساً مهماً يعبر عن دراسة للدور الحيوي في القدرة على الوصول إلى وسائل النقل في المناطق الريفية، يقوم هذا المؤشر باحتساب نسبة عدد السكان في المناطق الريفية الذين يتمتعون بالقدرة الكافية على الوصول لشبكة النقل.

ولا يعتبر هذا المؤشر منخفضاً في الأردن، لكنه يبقى أقل من بعض دول الإقليم الأخرى مثل لبنان وعُمان وقطر والكويت، يشير هذا المؤشر إلى أن 21 بالمئة فقط من سكان الريف في الأردن ليس لديهم القدرة على الوصول للطرق.

ويبلغ معدل عدد الأيام المطلوبة لإجراء التخليص عن طريق الجمارك في الأردن 77ر3 يوماً مقارنة بـ 45ر5 يوماً، و26ر6 يوماً للمعدل العالمي ومعدل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التوالي، لكن يبقى هذا المعدل مرتفعاً للأردن عند مقارنته بالمغرب مثلاً، حيث يبلغ 81ر1 يوماً فقط.

ويمتلك الأردن شبكة طرق ممتازة تصل بينه وبين الدول المجاورة له، إذ يتوفر للمملكة حوالي 000ر8 كم من الطرق المعبّدة والرئيسة، وقد باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ العام2002 بتنفيذ خطتها التي تستمر لمدة 25 عاماً، والتي تهدف لاستكمال شبكة مُكَثَفة من الطرق حول المملكة، يشمل ذلك بناء طرق دائرية تحيط بالمدن الرئيسة والمناطق التنموية، كالعاصمة عمان والسلط وإربد كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الطرق وتطويرها لأكثر من 8ر1 بليون دولار خلال الـ 25 سنةً القادمة.

وبالنسبة للسكك الحديدية، أعدت الحكومة خطة رئيسة للسكك الحديدية تستند على شبكة مبتكرة ومعيارية من السكك الحديدية، حيث تتألف الشبكة الحالية في الأردن من 620 كم من المسارات الضيقة، تديرها مؤسسة الخط الحجازي الأردني (تتألف 217 كم منها من الخطوط العاملة، و111 من الخطوط المهجورة.

تُشغّل الخطوط حالياً قطارين لتحميل الركاب أسبوعياً بين عمان ودمشق، بينما تعمل قطارات الشحن عند الحاجة)، كما تشغل مؤسسة سكة حديد العقبة (293 كم من الخطوط العاملة تنقل حوالي3 ملايين طن من الفوسفات من المناجم لميناء العقبة).

تجدر الإشارة إلى أن استخدام القطارات لنقل الأفراد في الأردن يعتبر نادراً، حيث إنها تُستخدم بشكل رئيس لنقل كميات كبيرة من البضائع كالفوسفات مثلا .

ومن ناحية أخرى، يفتقر الأردن لوجود محطات ملائمة للشحن الجوي، إذ تبرز الحاجة لوجود مجمعات كاملة لبضائع الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي (مطار عمان الدولي)، ومطار الملك حسين الدولي في العقبة. توجد شركة خاصة تدير المنطقة داخل مطار الملك حسين الدولي (شركة الخدمات الجوية الوطنية)، تختص بتزويد كافة أنواع خدمات الشحن الجوي للمطار.

وقد أشار المصدرون لبعض القطاعات مثل الأطعمة الطازجة والأزهار إلى وجود عوامل معينة مثل ارتفاع الأسعار وتدني الأماكن المخصصة للشحن الجوي تحد من مستوى الصادرات وتؤثر على القدرة على التوسع في مثل هذه الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أنّ محطة الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي تعمل بكامل طاقتها تقريباً.

واوصى التقرير بضرورة متابعة أمانة عمان الكبرى لتنفيذ الشبكة الخفيفة للسكك الحديدية وباص النقل السريع ضمن المناطق الحضرية لعمان بنشاط أكبر، كما أن على الحكومة تشجيع تبني أنظمة وسائط النقل المتعددة والممرات للاستثمار في البنية التحتية وتحسين خدمات النقل (بما في ذلك الممرات المتعددة للدولة).

كما يمكن تحقيق تطوير البنية التحتية للنقل (نقل الشحن والركاب) عن طريق توسعة المجال أمام المُلكية الأجنبية وتحرير الدخول في هذه الصناعة، إذ يحتاج الأردن لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير حلول للمشاكل اللوجستية التي يواجهها، والتي تترك أثرا على التجارة بدون أدنى شك، بحيث تقلل من تنافسية كافة صادراته من البضائع والخدمات.

واوضح التقرير ان قطاع نقل الشحن البري يتصف بارتفاع كلفة نقل الشاحنات من وإلى العقبة، وكذلك من وإلى الدول المجاورة، إضافةً للوضع المتردي لنظام السكك الحديدية، ونقص خدمات النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وتدني نوعية الخدمات، والحاجة لرفع سوية المرافق في ميناء العقبة. تنعكس هذه الأوجه من عدم الكفاءة على كلف الشحن، التي لا زالت تساوي ضعفين أو ثلاثة أضعاف مثيلاتها من الدول التي تتميز بموقع مماثل (تونس وتركيا).

ولا يقتصر ارتفاع كلفة الشحن في الأردن على وضع حواجز أمام تدفق التجارة إليه، بل يساهم في التقليل من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة. إن هذه السلبيات تزيد من صعوبة تحول للأردن لمحور للتجارة والنقل الإقليميين، وتحد من استفادته من العوائد المالية المرتفعة للنقل وتوليد فرص العمل، وبالتالي من تكامل الاقتصاد الأردني مع الأسواق العالمية والإقليمية.

ويحتاج الأردن للتقليل من كلفة نقل الشحن وزيادة كمية التدفقات التجارية الحالية. إن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تحديث البنية التحتية للنقل للدولة، وتطوير الطرق الواصلة بين طرقها السريعة، وتحديث مرافق وخدمات النقل، والترويج لنشاطات النقل التي تتم من خلال العناقيد لزيادة كفائتها وفعاليتها.

واشار التقرير الى ان قطاعي النقل البري والبحري لم يحظيا بكثير من الاستثمارات عام 2007، إضافة لكون الاستثمارات المحلية فيهما متواضعة جداً، وعدم وجود حوافز للاستثمار، فقد تراجعت تنافسية أسطول الشاحنات الأردني باستمرار في الأسواق العالمية، بينما يحافظ الشاحنون في الدول الأخرى على أسطول حديث من الشاحنات المتخصصة، بعكس الشاحنات القديمة في الأردن التي اعتادت نقل كميات من الطوب، والبضائع العامة أو الحاويات. إن التشتت في قطاع الشاحنات في الأردن أدى لقلة استجابته لاحتياجات العملاء، إذ أن عدد الشركات ذات المهنية العالية العاملة في القطاع قليل، بخاصة تلك التي يُمكن أن تقدم خدمات نقل متكاملة. وعليه، إن تحرير دخول الشركات الأجنبية لقطاع نقل الشاحنات سيساعد على إيجاد الفعالية والكفاءة والتنافسية فيه.

ويحتاج الأردن لاتخاذ خطوات لمعالجة المشاكل اللوجستية التي تؤثر على تنافسية قطاع النقل فيه دون شك، إضافة للقطاعات التي تعتمد عليه. كماتبرز هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات معلوماتية شاملة، تشرف عليها وزارة النقل، بحيث تقوم المؤسسات التشريعية بتزويد الوزارة بمعايير الأداء الرئيسة على أسس شهرية وسنوية، ويتم الإعلان عن كافة هذه المعايير المتعلقة بالأداء، والتشغيل، والكلف، وإمكانية النفاذ، والحركة، والفعالية والعوائد بنفس الأسس شهرية والسنوية.

كما هناك حاجة ملحة لتسريع عملية إنشاء مرافق شاملة لعبور الحدود على كافة المعابر الحدودية (مع السعودية، والعراق وسوريا)، وإيجاد نظام النافذة الواحدة، على أن تحتوي هذه المرافق على محطات خاصة بالبضائع والركاب، ومناطق تجمع، وأماكن للاصطفاف، ومستودعات. كما يجب أن تحتوي المعابر الحدودية على مرافق حديثة ومتطورة (أي ماسحات ضوئية ثابتة ومتحركة) لتقليل الوقت الذي يستغرقه تخليص الصادرات ونقل البضائع. كما أنه من الضروري تدريب الإدارات الحالية للحفاظ على وجود قيادات حالية مؤهلة وكفؤة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة والقطاع الخاص تهدف لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وأضاف في كلمة له "يقوم الفريق الوطني للتنافسية في وزارة التخطيط بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص بدراسة تنافسية القطاعات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي وذلك وفق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية، بهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق والعمل على تنفيذها على ارض الواقع من اجل تحسين التشريعات والإجراءات وذلك بالتعاون مع جميع الجهات سواءً الحكومية أو الخاصة وكذلك المؤسسات والبرامج الدولية".

واشار حسان الى ان اختيار قطاع النقل يأتي لما يتميز به هذا القطاع من روابط مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث ان تحفيز وتنشيط هذا القطاع ينعكس إيجابا على العديد من القطاعات الأخرى ذات العلاقة.

وقال أن قطاع النقل يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، والذي شكل ما نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010، كما يعمل على توظيف ما يقارب 10 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في الأردن.

وأوضح ان من اهم الاستراتيجيات الوطنية تعزيز موقع الأردن الجغرافي الاستراتيجي كمركز للنقل وتجارة البضائع الدولية والإقليمية، الأمر الذي يمكننا من القيام بدور رئيس كمركز لوجستي للبضائع والخدمات ونقل الأشخاص.

وضمن هذه الاستراتيجية يجري العمل حالياً على التحضير لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية التي ستربط الأردن مع الخليج العربي وأوروبا والعراق بشبكة متطورة ومنافسة لنقل البضائع.

ولفت إلى أن مشروع توسعة وإعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي قد شارف على الانتهاء وسيمكن الأردن في مراحله النهائية من استقبال12 مليون مسافر جوي سنويا او حوالي4 أضعاف القدرة الحالية، إضافة إلى أن العمل جار حالياً على تطوير ميناء العقبة الجديد والذي سيعزز تنافسية المملكة كمركز نقل بحري في المنطقة. من جهته، قال وزير النقل علاء البطاينة ان التنافسيةَ تعد القاسمَ المشتركَ الذي تلتقي عليه كافةُ مفاصلِ العملِ الاقتصادي الحر، وبالتالي فإنَّ درجةَ ارتفاعِ منسوبِ التنافسية، ودرجةَ شموليته، لابُدَّ وأن تُفضي إلى ارتفاعِ منسوبِ الأداءِ الاقتصادي، باعتبارِ أنَّ كِلا الأمرينِ يتناسبُ طردياً مع الآخر.

واضاف ان قطاعُ النقلِ يعتبر عَصَبَ الاقتصادِ الوطني، وهوَ وإن كانتْ لهُ مساهمةٌ مهمةٌ ومباشرةٌ في الناتجِ المحلي الإجمالي، إلا أنَّ آثارهُ غيرَ المباشرةِ وغيرَ المحسوبةِ في الحساباتِ القومية، والتي لا تظهرُ مباشرةً في احتسابِ ناتجِ هذا القطاع ، تُعتبرُ أيضاً كبيرة ، الأمرَ الذي يزيدُ من أهميتهِ النسبيةِ في الناتجِ المحلي الإجمالي، ويرفعُ من أثرهِ الإيجابي على كافةِ مكوناتِ النسيجِ الاقتصادي الوطني.

واشار البطاينه الى ان الوزارة دأبت على تحديثِ وتطويرِ هذا القطاع، ورفعِ سويةِ أدائهِ ضمن رؤى شاملةً بعيدةَ المدى، من خلال إستراتيجيةٍ وطنيةٍ متوسطةِ الأمدِ على مدار ثلاثِ سنوات، تهدفُ إلى بلورةِ سياساتٍ محددةٍ تشكِّلُ حاضِنِةً صحيةً لمشاريعَ وبرامجَ قادرةٍ أن تُحَقِقَ الأهدافَ المرجوةَ وتُترجمَ الخططَ الاستثماريةَ لكافةِ أنماطِ النقل، بما يحققُ التكامليةَ الفعالةَ بين مكوناتِ القطاع، وزيادةَ تنافسيته، وبالتالي رفعَ كفاءةِ محورِ البنيةِ التحتية، والتقدمَ على صعيدِ التنافسيةِ العربيةِ والدولية.

وقال ان تطوير قطاع النقل يعدُ نقطةَ ارتكازٍ مهمةٍ لجذبِ الرأسماليةِ العربيةِ والأجنبية، وزيادةِ التدفقِ الداخلي لرؤوس الأموال.

واكد أن السياسةُ التي تبنتها وزارة النقل، هو في أن تكونَ هذه الوزارة، راسمةً لسياساتِ النقل، وأن تكونَ متابعةً ومتأكدةً من حسنِ تنفيذِ هذه السياسةِ لدى كافةِ الشركاء، ومن هنا كان انبثاقُ الهيئاتِ المنظِّمةِ للنقلِ بأنماطِه الثلاث (البري والجوي والبحري)، الأمرُ الذي ساهمَ في تعظيمِ دورِ القطاعِ الخاص في تقديمِ خدمات نقلٍ ذاتِ جودة فائقة.

اما في مجالِ النقل الجوي فقال البطاينة: " انه وبهدفِ تحسينِ مستوى خدماتِ النقل لتكونَ أكثرَ إنتاجيةً وفعاليةً وتنافسية، جاء مشروعُ توسعةِ مطار الملكةِ علياء الدولي، والذي يُعدُّ من المشروعات الحيوية، التي ستساهمُ في أن يكونَ الأردنُّ مركزاً إقليمياً للنقل.

وقد تمَّ خلال السنواتِ الأخيرة اعتمادُ السياساتِ التحرريةِ في مجالِ النقلِ الجوي، سواءً على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، تمهيداً لإعلانِ الأردن منطقةَ أجواءٍ مفتوحة، دون قيودٍ وعلى مبدأ المعاملةِ بالمثل، مما يفتحُ مجالَ المنافسةِ بين شركاتِ الطيران، واستقطابِ استثماراتً جديدة، بشكلٍ سيؤدي إلى زيادةِ أعداد المسافرين.

وأضاف يتمُّ العملُ ومن خلالِ المباحثاتِ الثنائية، على إضافةِ مادةٍ خاصةٍ بالمنافسة، في صلبِ اتفاقيات خدماتِ الطيران، تضبطُ المنافسةَ وتخولُ هيئةَ تنظيمِ الطيران المدني، إلى وقفِ الممارساتِ المخلةِ بها.

واشار البطاينة على الصعيدِ المحلي، فقد تمَّ إقرارُ تعليمات قواعـدَ تشجيـعِ المنافسة بين المستثمرين في قطاع الطيران المدني، بهدفِ جذبِ وتشجيعِ الاستثمار في مرافق الطيران المدني ضمنَ بيئةٍ استثماريةٍ جاذبة".(بترا)