مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان يصدر بيانا

المدينة نيوز - أصدر مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان بيانا وحصلت المدينة نيوز على نسخة منه وتاليا نصه :
مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان ينتقد الحكومة الأردنية تقصيرها في عدم متابعة أوضاع السجناء الأردنيين في المملكة العربية السعودية .
يناشد مركز الجسر العربي الحكومة الأردنية بضرورة التدخل السريع في متابعة أوضاع السجناء الأردنيين لدى المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق سراحهم وإعادتهم لوطنهم الأردن وأهلهم الذين يعانون الكثير بسبب هذا الوضع الذي طال أمده لمعظم السجناء سواءً كانوا موقوفين أو محكومين على ذمة قضايا بالحق العام أو الخاص .
ونطالب الحكومة الأردنية الاهتمام بالإجراءات الخاصة بتجديد إثباتاتهم الشخصية والاهتمام بأسرهم حيث تعطل العديد من أبناء السجناء عن الاستمرار في دراستهم بسبب انتهاء إقامتهم وعدم رغبة الكفيل في تجديدها مع بقاء رب الأسرة داخل السجن دون حل ، إضافة لانتشار الأمراض المعدية داخل السجون ( كالكبد الوبائي ، الدرن ( السل ) ، وأمراض أخرى ) تزيد من حجم المعاناة مع تزايد ملحوظ بأعداد السجناء داخل السجون السعودية ، الأمر الذي يدفع باتجاه تعريض حياة السجناء الأردنيين للخطر بإصابات ( العدوى ، سوء التنفس ، والأمراض الجلدية والتنفسية والعضوية ) مع العلم بأن المحاكمات تستغرق شهوراً أو سنوات دون متابعة ، ذات قيمة لإنهاء إيقاف المتهم في أي قضية كانت من قبل السلطات السعودية .
علماً بأن الكثير من المساجين يقبعون في السجون السعودية دون محاكمة ومنذ سنوات طويلة ، لذلك نطالب بالإفراج الفوري عنهم ، ونطالب بعفو خاص بالسجناء الأردنيين ، لإنهاء المعاناة لهم ولأسرهم .
ونطالب السفارة والقنصليات الأردنية في السعودية أن تمارس دورها بفاعلية أكثر وتعطي الاهتمام للمواطن الأردني بكل أحواله وأن تقوم بزيارات دورية للسجناء الأردنيين ومعرفة حيثيات قضاياهم وأسبابها والبحث عن سبل الدفاع عنهم وتأمين احتياجاتهم وأسرهم ومما يشار إليه أن هناك محاولات عديدة قامت بها منظمة هيومن رايتس ووتش لإطلاق سراح سجناء أردنيين تم إيقافهم دون أي وجه حق مما يتعارض مع القانون الدولي ومنهم المواطن الأردني ( طارق يونس المشهراوي) والذي لا يزال موقوفاً بقضية منذ عام 2007(1428ه ) لدى السلطات السعودية دون اية محاكمة , كما أن صحيفة الجارديان البريطانية تحدثت مؤخرا عن وضع السجين المشهرواي وعن حالات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الغير عادلة لدى السعودية .
من جانبه أشار رئيس المركز ( المحامي د . أمجد شموط ) إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة الأردنية في رعاية ومتابعة شؤون رعاياها في الخارج مشيراً إلى أن هناك تقصير واضح في هذا الخصوص .
مبينا بأن السجناء الاردنيين في السجون السعودية، يتعرضون لظروف بيئية وصحية سيئة جدا مما يعرضهم للامراض الخطيرة ، بالإضافة إلى توقيفهم عدة سنوات دون توجيه اي تهمة، أو تلقي محاكمة عادلة
وطالب ( شموط ) الحكومة الاردنية بالتدخل الفوري والسريع للافراج عن المساجين الاردنيين لدى السجون السعودية ، وسرعة التحرك لمعرفة مصيرهم .