شكاوى من تزايد طالبي نقل الاقامة الى الاغوار الجنوبية
المدينة نيوز- شكا مواطنون في لواء الأغوار الجنوبية من تزايد أعداد طالبي نقل الإقامة إليه؛ مما يرتب لهم حقوقا على حساب أبنائه في التعيين وملكية الأراضي .
وقال المهندس نعيم عشيبات لـ(بترا) إن هذا التزايد يعمق مشكلات الفقر والبطالة لان نسبة عالية من أبناء المنطقة تعتمد على الوظائف الحكومية والزراعة كمصادر للدخل، ونقل الإقامة يستهدف هذه القطاعات تحديدا. وطالب الجهات المختصة بوقف طلبات النقل إلا في حالات قصوى ومحددة لان الأمر اصبح ظاهرة اذ بلغ عددها في العام الماضي خمسمئة طلب .
وقال المعلم محمد النواصرة إن المسؤول عن تزايد هذه الحالات وتحولها إلى ظاهرة تؤدي لضياع حقوق بعض المواطنين، هم بعض المخاتير الذين يمنحون طالب نقل الإقامة مضبطة مختومة على انه من أبناء المنطقة ولا تملك اللجنة المختصة إلا الموافقة عليها.
واقر متصرف اللواء نوفان عوجان تزايد أعداد طالبي نقل الإقامة ؛ للاستفادة من واقع المنطقة النائي للحصول على فرص أكبر في التعيين والعمل والوحدات الزراعية.
وقال عوجان ان المتصرفية تستقبل يوميا اكثر من ثلاثين طلبا محولة من مديرية الأحوال المدنية وتتم دراستها من اللجنة المختصة المكونة من مندوبين من الدوائر ذات العلاقة، مشيرا الى استقبالها أيضا شكاوى من مواطني المنطقة يبينون فيها ضياع حقوقهم في التعيين والعمل والأراضي الزراعية لمصلحة ناقلي الإقامة. وقال مدير الأحوال المدنية والجوازات بالكرك محمد البنوي إن شروطا صارمة تحكم الموافقة على نقل الإقامة من خلال لجنة مختصة برئاسة المتصرف وعضوية الأحوال المدنية والجهات الأمنية حيث يقدم رب الأسرة الطلب معززا بكشف امني حسي من المركز الأمني وشهادات مدرسية للمرحلة الأساسية ومضبطة مختار وعليها شهود من الهيئة الاختيارية ومصدقة من الحاكم الإداري وعقد إيجار مصدق وإيصالات ماء وكهرباء وأي وثائق أخرى تطلبها اللجنة.
وأشار البنوي إلى أن السكن الوظيفي غير معتمد لهذه الغاية مبينا أن القرار يمر بثلاث مراحل اذ يرفع في البدء قرار اللجنة من الأغوار إلى الأحوال المدنية في الكرك ومنها إلى الدائرة الرئيسة في العاصمة عمان وفي كل مرحلة يدرس من جديد ليصبح قيدا ملزما بحسب اللوائح والأنظمة القانونية المتبعة.(بترا)
