هيئة التامين تعمل لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التأمينية

 المدينة نيوز- قالت هيئة التامين انها ستعمل ضمن خطتها الإستراتيجية على تنظيم قطاع التأمين وتطويره والمحافظة على التوازن بين أطراف العلاقة التأمينية.

وردت مديرة الهيئة بالوكالة رنا طهبوب على سؤال لـ(بترا) عن خطة الهيئة المستقبلية: ان الاستراتيجيات التي تضعها الهيئة تستند إلى الغايات الإستراتيجية التي أنشئت لتحقيقها اذ تتم ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى خطط عمل محددة وتشمل توسعة التغطية التأمينية لشرائح المجتمع المختلفة والتطوير والتحديث المستمرين لأعمال الهيئة الداخلية.

وبينت أن الهيئة ستستكمل التشريعات المرتبطة بنظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل للمنشآت التجارية والصناعية والحكومية، وستعمل على وضع التشريعات التي من شأنها توفير منتجات تأمينية جديدة ذات بعد اجتماعي كالتأمين الطبي الإجباري للعاملين غير الأردنيين والتأمين الطبي الإجباري لزائري المملكة.

وأضافت ان الهيئة ستستمر في استقبال شكاوى المواطنين والسعي لحلها ودياً مع الشركات أو من خلال النظر في الشكاوى المقدمة للجنة حل نزاعات التأمين، بالإضافة لاستقبال المطالبات المتعلقة بصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات للمحافظة على التوازن بين أطراف العلاقة التأمينية. وستتابع جهودها التوعوية لتعريف المواطنين بالمنتجات التأمينية وفوائد التأمين وخدمات الهيئة عبر وسائل الإعلام المتعددة والمحاضرات التثقيفية في المؤسسات العامة والخاصة والمدارس. و في ما يتعلق بتنظيم وتطوير قطاع التأمين قالت طهبوب ان الهيئة ستواصل مهامها في الإشراف المكتبي والتفتيش الميداني على شركات التأمين للتأكد من التزامها بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الأمر الذي سيعزز استقرار القطاع ويزيد الثقة به.

واشارت الى ان الهيئة مستمرة بالرقابة المكتبية والميدانية على مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتأكد من توافق وثائق التأمين التي تقوم شركات التأمين بتسويقها وإصدارها مع أحكام التشريعات ذات الصلة.

وبينت طهبوب ان الخطة المستقبلية للهيئة تضمنت متابعة تطوير وتحسين معيار كفاية رأس المال المطبق على شركات التأمين لزيادة القاعدة الرأسمالية لشركات التأمين وتعزيز ملاءتها المالية بما يتلاءم مع حجم المخاطر التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالأخطار بنسب أعلى الامر الذي يؤدي الى تحسين قياس المخاطر وتحديد رأس المال المطلوب من الشركات بشكل أدق من خلال تضمين مخاطر جديدة كمخاطر التشغيل.

وفي سياق تطوير أعمال الهيئة الداخلية بينت انها ستعمل على تطبيق مشروع الـنظام المعلوماتي للرقابة على أعمال شركات التأمين "ان ريج " والذي يهدف لتسهيل الحصول على المعلومات لتعزيز فاعلية الرقابة على شركات التأمين وقراءة المؤشرات الأولية للإنذار المبكر والمتعلقة بالشركات بشكل سريع ومستمر.

وقالت طهبوب ان الهيئة اصدرت نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم21 لسنة2011 والذي ألزم كل المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات الرسمية والعامة بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي تلحق بها وبموجوداتها لتوفير الاستقرار الاقتصادي في المملكة وحماية مالكي ومشغلي المنشآت من الأخطار التي قد يتعرضون لها والتي تفوق توقعاتهم وتكون خسائرها أكبر مما يمكنهم تحمله.

واضافت ان الهيئة اصدرت ايضا تعليمات خاصة بوثائق دفعات الحياة وإدارتها والتي عالجت العديد من الأحكام التي تضمن توفير الرقابة المناسبة على شركات التأمين التي تطرح هذا النوع من الوثائق لحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين منها والتي من شأنها تعزيز الإطار التشريعي لتأمين الحياة مما سيزيد الإقبال على شراء مختلف منتجات هذا النوع من التأمين ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت طهبوب ان الهيئة أدخِلت تعديلات على التأمين الإلزامي للمركبات، اذ استدعت التطبيقات العملية إجراء تحسين على أداء شركات التأمين في فرع تأمين مسؤولية المركبات الآلية البرية بحيث أعيدَ العمل بمفهوم مبلغ التحمل (فتحة الكروكة) وبالتالي يتحمل المتسبب بالحادث جزءا من المسؤولية عن الحادث كما تم تعديل تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد لضمان حصول المواطن على وثيقة التأمين الإلزامي بطريقة سلسة.

واشارت الى أن التشريعات المتعلقة بالتأمين الإلزامي موضِع مراجعة مستمرة تبعاً للاحتياجات التي تفرزها التطبيقات العملية لهذا النوع من التأمين.

وقالت ان الهيئة عقدت عددا من البرامج المهنية المتخصصة بالتأمين، بالتعاون مع معاهد إقليمية ودولية متخصصة شارك فيها400 شخص.

وعن التعليمات الخاصة بالتامين التكافلي ذكرت طهبوب:"ان الهيئة أصدرت تعليمات خاصة بتنظيم التأمين التكافلي سعياً لوضع الأطر القانونية المنظمة لشركات التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمين التكافلي والتي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في جميع معاملاتها بما في ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية.

وبينت ان هذه التعليمات تتيح لشركة التأمين التكافلي القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلي وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق على أساس الوكالة أو المضاربة أو كليهما ان هذه التعليمات تنص على أن تشتمل وثيقة التأمين التكافلي الأسس والمبادئ الرئيسية له والتي تعتمدها شركاته في علاقة المشتركين بها.

وقالت طهبوب ان هذه التعليمات تشتمل على مجموعة من الأحكام الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية من حيث الشروط الواجب توافرها في أعضائها وطريقة تعيينهم وعزلهم واختصاصاتها والصلاحيات الممنوحة لها بالإضافة إلى تشكيل لجنة الضوابط في شركة التأمين التكافلي والتي تكون غايتها إيجاد التوازن بين مصالح المشتركين وأصحاب حقوق الملكية في شركة التأمين التكافلي.

(بترا)