نشطاء حقوق الانسان : الهيئة المستقلة للانتخابات خطوة مهمة على طريق الاصلاح

المدينة نيوز - أكد نشطاء حقوق الانسان وممثلو الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني واعضاء في مجلس النواب أهمية مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، مشيرين إلى أن وجود هيئة شرف تدير العملية الانتخابية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة.

واورد هؤلاء في ورشة عصف ذهني عقدها المركز الوطني لحقوق الانسان الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات بحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة ملاحظات حول ضمانات استقلال الهيئة وصلاحياتها الواسعة وآلية تعيين رئيسها واعضائها ومدة التعيين لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وعدد اعضائها ومرجعيتها.

وطالب المشاركون بعدم حصر عدد الهيئة كما ورد في مشروع قانونها وهو مجلس مفوضين مكون من رئيس واربعة اعضاء لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وابدوا تحفظاتهم تجاه اللجنة المؤلفة من رئيس الوزراء وعضوية رئيسي مجلسي الاعيان والنواب ورئيس المجلس القضائي التي ترفع الى جلالة الملك قائمة بالاسماء المقترحة للتعيين في المجلس.

وقالوا إن مشروع قانون الهيئة نص على اشراف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها لكنه اورد ايضا انها تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء متسائلين عن اي انتخابات يقصد بها فهل هي البلديات ام غيرها؟.

وتساءلوا عن سبب تقديم مشروع قانون الهيئة وإحالته الى مجلس النواب قبل الانتهاء من مشروع قانون الانتخاب ،مؤكدين اهمية قانون الهيئة بوصفه يؤسس لمستقبل الديمقراطية في الاردن، الا انهم قالوا انه بدون أنظمة مستقلة خاصة بالهيئة فانها لن تنجح في عملها.

من جهته قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان طاهر حكمت إن انشاء هيئة مستقلة للانتخابات هو موضوع اساس لنجاح اي عملية انتخابية ووجود هيئة تحظى بالرضا والمصداقية وتلبي المعايير الدولية والغايات التي ينص عليها قانونها لتقديم افضل خدمة للجمهور بحيث تضمن الحيادية والنزاهة وحرية المواطن الى ان يوصل من ينتخبه الى سدة البرلمان هو الطريق للوصول الى الحكومات البرلمانية التي تمثل سلطة الشعب.

وقال ان الهدف الاساسي من وجود هيئة مستقلة للانتخابات هو الادارة والاشراف على الانتخابات لتكون سليمة، مشيرا الى ان ذيول الانتخابات النيابية في2007 و2010 لا تزال تلاحقنا.

من جهته اكد القرالة ان كل الملاحظات التي عرضت في الورشة مهمة وان اهمية مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات في انه لاول مرة يعمل به في الدولة الاردنية، مؤكدا ان الهدف الرئيس لانشاء الهيئة هو استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

وعرض وجهة نظر الحكومة تجاه الهيئة المستقلة للانتخابات من حيث فكرتها وهدفها قائلا : إن إحالة الحكومة لمشروع قانون الهيئة إلى مجلس الأمة هو استحقاق دستوري يأتي ضمن منظومة التشريعات التي التزمت بها أمام مجلس النواب بهدف ترسيخ نهج الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك وحرصها على تنفيذه.

واشار الى ان فكرة إنشاء الهيئة جاءت ضمن توصيات لجنة الحوار الوطني بهدف إعادة الثقة إلى مجمل العملية الإنتخابية ولمعالجة التراكمات السلبية الناجمة عن أخطاء أرتكبت في الماضي إلى جانب أن الالتزام بقانون الهيئة يعتبر معياراً مهماً في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

واوضح القرالة ان الحكومة سعت إلى تضمين مشروع قانون الهيئة أكبر قدر ممكن من ضمانات إستقلالها واستندت إلى آراء وأفكار واقتراحات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام وسعت إلى الاستفادة من المبادئ والاقتراحات التي طالبت فيها هذه الجهات.

واكد ان الحكومة حرصت على أن تقف في الوسط بخصوص عدد أعضاء مجلس الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء لكن تبقى الأرقام ليست مقدسة من وجهة نظر الحكومة لأن الأهم هو إدارة العملية الانتخابية بأعلى معايير النزاهة والشفافية التي يتوافق عليها الجميع.

وعن صلاحيات الهيئة قال القرالة ان الهيئة تشرف وتدير عملية الانتخاب لهذا فإن كل من يعمل معها من العاملين في أجهزة الدولة يكون تحت ولايتها الإدارية أثناء إدارتها للعملية الانتخابية ولا يجوز التأثير عليه من قبل الجهة التابع لها أصلاً.

وعن رغبة الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بان تكون ممثلة في مجلس مفوضي الهيئة قال الوزير انه لا يعقل أن ننشئ هيئة مستقلة عن الحكومة وتأثيرها في العملية الانتخابية ونفتح الباب للأحزاب والنقابات والإعلاميين وناشطي المجتمع المدني أن يؤثروا على قراراتها لأن دور هذه الجهات مجتمعة ومنفردة هي مراقبة أداء الهيئة ومعرفة مدى حفاظها على مبادئ الإستقلال والشفافية والنزاهة.

وعن استقلالية الهيئة قال القرالة ان آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس المفوضين جاءت لتؤكد أيضاً على إستقلالية الهيئة ،فعلاوةً على أن رئيس وأعضاء المجلس يعيّنون بإرادة ملكية ويحصنوا في مواقعهم لمدة ست سنوات فإن قائمة أسماء الذوات المرشحين للتعيين لا تأتي من قبل مسؤول واحد أو جهة واحدة وإنما من قبل رؤساء السلطات الثلاث مجتمعين.

وأكد ا ان حسن النوايا هو الذي يكفل نجاح هذه التجربة خاصة وأن الحكومة حريصة ليس فقط على هذا الإنجاز الوطني بل حريصة على أن تتكامل التشريعات بموجب التعديلات الدستورية اذ ان هناك مشاريع قوانين هي الأحزاب والمحكمة الدستورية والبلديات والانتخابات النيابية.(بترا)