تصريح صحفي لـ إئتلاف الاحزاب القومية واليسارية
المدينة نيوز - اصدر ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية تصريحاً صحفيا الثلاثاء وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
صادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
يشكل قانون الأحزاب السياسية أحد القوانين الهامة لتطوير الحياة الحزبية والسياسية، وقد عانت الأحزاب طيلة الفترة الماضية من جملة القيود والمحددات والاشتراطات التي تضمنتها القوانين السارية، وتعاملت معها كأمر واقع، وطالبت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني برفع كل هذه القيود بدون أية استجابة من الحكومات المتعاقبة.
لقد أكدت لجنة الحوار الوطني في مشروع قانون الأحزاب الذي تقدمت به على ضرورة تجاوز العقبات والعوائق أمام حياة سياسية جادة وعمل حزبي منظم، وخلق الظروف الملائمة والمحفزة على انخراط المواطنين في العمل الحزبي وعلى رأسهم الشباب الذين هم عماد المستقبل مما يستوجب، تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة للعمل الحزبي وتحقيق التعددية السياسية.
إن مشروع قانون الأحزاب مطروح اليوم للبحث على طاولة الحكومة، وإن المؤشرات لدى الأوساط الحكومية تسير باتجاه إبقاء وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب السياسية ، الأمر الذي يتناقض مع المقترح الذي تضمنه مشروع القانون المقدم من لجنة الحوار الوطني الذي يجب أن يحظى بالأولوية، والذي يتضمن تشكيل الهيئة العليا لشؤون الأحزاب والانتخابات المشكلة بموجب هذا القانون لتشكل المرجعية للأحزاب.
إن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يؤكد على أن الحكومة اليوم أمام امتحان حقيقي سيؤشر على مدى التزامها وجديتها في مشروع الإصلاح السياسي، من خلال تعاطيها مع مشروع قانون الأحزاب المنظور أمامها، ويعكس توجهها لاحقا بكيفية تعاطيها مع قانون الإنتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة للإصلاح الحقيقي.
ويؤكد الائتلاف أن بناء حياة ديمقراطية وتعددية سياسية يتطلب توفير مناخا صحيا لعمل الأحزاب، وهذا لن يتم الا من خلال رفع يد وزارة الداخلية عن الأحزاب، والتعامل معها كمؤسسات وطنية شريكة في القرار الوطني، وتشكيل الهيئة العليا لشؤون الأحزاب المشكلة بموجب هذا القانون لتكون المرجعية للإحزاب السياسية.
عمان في 31/12/2012
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
_ حزب البعث العربي الإشتراكي الأردني _ حزب البعث العربي التقدمي
_ حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة _ حزب الشعب الديمقراطي الأردني
_ الحزب الشيوعي الأردني _ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
