محافظ البنك المركزي يلتقي إدارات البنوك

 
المدينة نبوز-اجتمع محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز مع رؤساء مجالس إدارات البنوك ومدرائها العامين الأربعاء وذلك في إطار التواصل المستمر مع البنوك ولإطلاعهم على توجهات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية والمصرفية في المرحلة المقبلة.

وعرض المحافظ الوضع الاقتصادي بشكل عام مع التركيز على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في ظل التداعيات السلبية التي خلفتها التطورات الجارية على الساحة الدولية والإقليمية.

وأشار فريز إلى أن البنك المركزي سيستمر في سياسته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي في المملكة والذي تتمثل أركانه في ضبط معدلات التضخم، واستقرار سعر صرف الدينار، من خلال المحافظة على هيكل أسعار فائدة يتواءم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ومستوى مريح من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والسعي للمواءمة بين هذه الأهداف وأهداف النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن البنك المركزي سيستمر بسياسته الهادفة إلى تعزيز متانة الجهاز المصرفي الأردني وزيادة تنافسيته من خلال التأكيد على وجود أنظمة فعالة لإدارة المخاطر والحاكمية الرشيدة ووجود مستوى كاف من رأس المال والسيولة لمواجهة أية مخاطر غير متوقعة.

وقال فريز أن البنوك تعي ما ترمي إليه الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، لاسيما الرقابية منها، والتي تهدف إلى الحفاظ على جهاز مصرفي متين وقادر على القيام بدوره المحوري في النشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد تحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمصرفي، بين فريز أنه وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الناشئة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية الإقليمية، فقد تراجع معدل التضخم إلى4ر4 بالمئة في عام2011 مقارنة مع5 بالمئة خلال عام2010، حيث ساهمت سياسة الدعم في كبح التضخم في عام2011.

وقال إن البنك المركزي يحتفظ بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية وصل في نهاية عام2011 إلى نحو5ر10 مليار دولار ويغطي ما يزيد عن ستة أشهر من مستوردات الأردن.

وأكد أن الجهاز المصرفي استمر بتمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث نما الائتمان للقطاع الخاص بحدود10 بالمئة في عام2011 وهو ما ينسجم مع حجم النشاط الاقتصادي في الأردن، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات الذي أسهم في انخفاض الهامش بين سعر الفائدة على التسهيلات والودائع.

واضاف أن المؤشرات الكلية للجهاز المصرفي تعكس مستوى مرتفعاً للمتانة.

وفيما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية والمصرفية فقد أكد فريز أن البنك المركزي سيستمر باتخاذ السياسات المناسبة لمواجهة التحديات القائمة بشكل يكفل تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي، منوهاً إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تناغماً وانسجاماً بين السياسات الاقتصادية الكلية وتعاون البنوك ودعمها لتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني.

وشدد على أن تحقيق الاستقرار النقدي والمالي يعتبر دعامة رئيسية لتحقيق التوازن والنمو الاقتصادي المستدام "الكفيل بتعزيز الادخار والاستثمار المحليين وجذب الاستثمارات الأجنبية".

وفي مسألة توفير التمويل لاستثمارات القطاع الخاص بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، قال المحافظ "هذه المسألة تقع على عاتق البنك المركزي والبنوك، على حد سواء، وتعتلي سلم أولويات السياسة النقدية والمصرفية".

وحث البنوك على الاستفادة من التسهيلات وخطوط الائتمان الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق المحلية لأهمية دورها في النشاط الاقتصادي.

وأكد فريز أن البنك المركزي سيعمل بدوره على تفعيل وتعزيز دور مؤسسة ضمان القروض في تشجيع البنوك على منح الائتمان.

وعبر رؤساء المجالس والمدراء العامون عن إدراكهم وتقديرهم للدور الذي يجب أن يقوم به الجهاز المصرفي في هذه المرحلة، واستعدادهم للمساهمة في حفز الادخار وتشجيع الاستثمار من خلال أدوات التمويل المتاحة لديهم ضمن الأصول المصرفية المعتمدة.

وأكدوا أن نجاح الجميع في هذا المسعى يعتمد على مدى وضوح السياسات الاقتصادية العامة وليس فقط السياسة النقدية، بل يشمل أيضاً سياسات تخفيض العجز وسياسات الاستثمار والتجارة بما يكفل تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وثمن فريز الدور الذي تلعبه البنوك في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحث البنوك على تعزيز دورهم في المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً على أهمية مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التي ستعزز أواصر التعاون القائمة بين البنك المركزي ومؤسسات الجهاز المصرفي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

(بترا)