اتفاقية للتعاون بين التنمية الاجتماعية والأمن العام بشأن عدالة الأحداث

المدينة نيوز -  ضمن إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى تطوير قطاع عدالة الأحداث الأردني، الذي شهد في الآونة الأخيرة المزيد من التغيرات الايجابية كأعداد مشروع قانون الأحداث بنهج العدالة الإصلاحية، وتأسيس إدارة متخصصة لشرطة الأحداث، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان تأثير برامجها ومشاريعها في ترسيخ المسيرة الحقوقية الإنسانية للأطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون.
وقعت اليوم في وزارة التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون بين هذه الأخيرة ومديرية الأمن العام، وقعها عن الوزارة أمينها العام محمد الخصاونة، بينما وقعها عن مديرية الأمن العام مساعد مديرها للشرطة القضائية العميد محمد الزواهرة. وحضر مراسم حفل التوقيع مدير الدفاع الاجتماعي محمد الخرابشة ومدير إدارة شرطة الأحدث العميد محمد ضاظا.
وذكر أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بأن توقيع هذه الاتفاقية جاء بهدف ايجاد آلية عمل مشتركة ما بين وزارة التنمية الاجتماعيه ومديرية الامن العام لتحديد قواعد وآلية العمل واضحة بين الطرفين في مجال التعامل مع الاحداث والتي يتم من خلالها استحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في ادارة شرطة الاحداث والاقسام  التابعة لها في المحافظات بقصد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للاحداث وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين المحلية والمواثيق والمعايير الدولية . وأضاف الخصاونة بأن هذه الاتفاقية تتضمن خطوات العمل في الإطارين القانوني والاداري الممثل بالاسس والقواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها والتي تشكل آلية  العمل بين الطرفين ، وتستمر لمدة عشر سنوات من تاريخ 1/1/2012  .وأكد الخصاونة أن التزامات وزارته، على مستوى الاتفاقية، تتمثل في  رفد مكاتب الخدمة الاجتماعية باحتياجاتها من الموارد البشرية والفنية والمادية كالاختصاصيين الاجتماعيين والأثاث واللوازم والآليات والبرامج