سياسيون : العام الماضي تميز بجهود وطنية لاحداث الاصلاح الشامل قادها باقتدار جلالة الملك عبدالله الثاني

 
المدينة نيوز - منذ بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني كان الاصلاح الشامل عنوانا مهما في خطابات جلالته وفكره ورؤاه وفي توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة ، وفي كل عام تمكن الاردن بقيادة جلالته من تحقيق خطوات مهمة في هذا المجال .

في مقالة نشرت في صحيفة وول ستريت في السادس عشر من نيسان 2004 قال جلالته" لا يمكن الحفاظ على الاستقرار طويل الأمد والنمو الاقتصادي دون إصلاح سياسي، وقد جعل الأردن هذا الأمر أول أولوياته".

ومنذ ان تولى جلالته سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999 شهد الاردن جهودا متواصلة ومستمرة كانت ذروتها خطوات اصلاحية كبيرة قادها جلالته باقتدار خلال العام الماضي , ومن بينها التعديلات الدستورية وما تبعها من السير في استكمال إنجاز البنية التشريعية، التي تؤسس لتطوير العمل السياسي، وهي قوانين الانتخاب والأحزاب، والهيئة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية، اضافة الى دعم استقلال القضاء وتشكيل لجنة الحوار الوطني، ولجنة الحوار الاقتصادي .

ويرى سياسيون ان العام الماضي شهد ميلاد دستور جديد يسجل باسم جلالة الملك عبدالله الثاني استكمالا واستمرارا للمؤسسية التي ارسيت قواعدها في عهد المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله الاول من خلال اصدار القانون الاساسي لامارة شرق الاردن عام 1928 وهو بمثابة الدستور الاول للدولة ثم دستور عام 1947 وصولا الى دستور المغفور له جلالة الملك طلال عام 1952 وليس انتهاء بالتعديلات المهمة التي اجريت في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه .

ويؤكدون لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان النهج الذي اخطته القيادة الهاشمية المتمثل بالحفاظ على الوطن والمواطن وانتهاج جميع السبل الكفيلة لتحقيق ذلك , خطوات رائدة في طريق الاصلاح السياسي الذي ينشده الجميع .

النائب بسام حدادين يبين ان ما تحقق من اصلاحات دستورية وما تضمنه خطاب العرش السامي لجلالة الملك امام مجلس الامة اثناء افتتاح الدورة البرلمانية الحالية من شانه ان يغير قواعد اللعبة السياسية والبرلمانية , واصفا التعديلات الدستورية بانها من اهم خطوات الاصلاح السياسي اذ شملت 42 مادة من مواد الدستور , وانها خطوة مهمة باتجاه تطوير نظامنا السياسي النيابي الملكي ، حيث يمكن البناء عليها.

ويشير النائب حدادين الى ان ما جرى من تعديلات تجاوز دستور 1952 مؤكدا في الوقت ذاته ان الدعوة الى مزيد من التعديلات الدستورية يجب ان ينطلق من الاعتراف بما تحقق ، موضحا ان النكران او التقليل من شأن التعديلات التي اقرت يعقد امكانية التوافق على دفعة جديدة من الاصلاحات الدستورية التي من شأنها تعزيز الركن النيابي في نظامنا السياسي .

دعم استقلال القضاء الذي عمل على تحقيقه جلالة الملك عبر اجراءات وخطوات عملية كثيرة ,خطوة اخرى على طريق الاصلاح السياسي توازي اهمية التعديلات الدستورية خاصة في المرحلة المقبلة حيث ستكون القوانين الجديدة التي تؤطر عمل ما نصت عليه التعديلات الدستورية مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات على جدول اعمال السلطات الثلاث, التنفيذية والقضائية والتشريعية .

وفي ذلك يؤكد نقيب المحامين مازن ارشيدات ان دعم جلالة الملك عبد الله الثاني لاستقلال السلطة القضائية متواصل منذ توليه العرش , وفي رسالته لرئيس محكمة التمييز القاضي محمد المحاميد أكد جلالته الالتزام بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات، وبدعم جهود إصلاح وتطوير القضاء كحارس للعدالة يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون كما يؤكد ان جلالته داعم لاستقلال القضاء والقضاة .

ويبين نقيب المحامين ان هذا اعطى دفعة قوية لزملائنا القضاة والمحامين , وادى الى رفع معنويات القاضي ما انعكس ايجابا على وضع السلطة القضائية من حيث الانتاجية والموضوعية وادى الى دعم المحامي من خلال اصدار القرارات المناسبة في جميع القضايا وسرعة البت فيها .

وفيما يتعلق بالقوانين التي سوف تصدر يقول ارشيدات نحن جميعا مع الاصلاح ومع السرعة ولسنا مع التسرع موضحا ان التسرع يؤدي الى صدور تشريعات تحتاج الى تعديلات وداعيا الى التروي باصدار تشريعات تكون مصاغة بطريقة غير قابلة للالتفاف عليها .

ويؤكد انه ما من شك ان جلالة الملك يقود الاصلاح اسرع ممن يطلبون الاصلاح , وهذا بعينه يعتبر دعما للحكومة والنواب وللشعب للسير في مسيرة الاصلاح .

عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور سليمان بطارسة يقول ان النهج الذي اخطته القيادة الهاشمية المتمثل بالحفاظ على الوطن والمواطن وانتهاج جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على مكتسباتهم تعتبر خطوات رائدة في طريق الاصلاح السياسي الذي ينشده الجميع .

ويضيف ان اهم ما تم تحقيقه على طريق الاصلاح هو اصلاح القضاء وتبني نظام القضاء الاداري المزدوج اضافة الى اشراك القضاة بالعملية الانتخابية من خلال اشرافهم على الانتخابات .

ويشير الى وجود توجه حقيقي لاجراء تغييرات سياسية من شأنها تعديل قانون الاحزاب وقانون البلديات والتوجه نحو احداث قوانين خاصة بالادارة المحلية تتجه نحو مزيد من اللامركزية .

ويقول الدكتور بطارسة ان التعديلات والتطويرات على نظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب تعتبر من الامور الضرورية جدا للاصلاح السياسي والاقتصادي في المملكة .

رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز السابق العين راتب الوزني يرى "انه وبسبب اهمية وتعدد التعديلات التي تم إجراؤها على دستور عام 1952 الذي يطلق عليه دستور المغفور له الملك طلال بن عبدالله , يمكن أن نطلق على دستور عام 2011 بأنه دستور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مؤكدا ان القضاء كان هو الكاسب الأكبر في هذه التعديلات" .

ويبين ان التعديلات الدستورية جعلت من جميع الصلاحيات المتعلقة بالقضاء من إختصاص المجلس القضائي من تعيين وترفيع ونقل وانتداب وغيرها موضحا انه قبل التعديلات كان تنسيب تعيين القضاة يتم من قبل وزير العدل وكان لذلك محاذير كثيرة وقد تم إلغاء هذه الصلاحية.

ويصف الوزني ما نصت عليه التعديلات بوجوب تشكيل محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة بانه مكسب كبير للقضاء الى جانب الكثير من التعديلات التي خصت القضاء ودعم استقلاليته .

ويشير عميد الدراسات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد المصالحة الى منحى آخر في الجهود التي يبذلها جلالة الملك نحو تحقيق الاصلاح السياسي والمتمثل بارادته السامية بتشكيل لجنة الحوار الوطني والتي مثلت كل الاطياف السياسية من نقابات واكاديميين واحزاب , والتي قامت بجهد مميز حينما اوجدت توافقا على قانوني الانتخاب والاحزاب واستطاعت ان تتواءم مع ما يدور في الشارع السياسي من جهة وما بين اعضائها انفسهم , وتوصلت بناء على التوافق مع مختلف الاطياف الى صيغة لقانوني الاحزاب والانتخاب .

ويقول ان من يرغب في ان تمر عملية الاصلاح بطريقة هادئة تحفظ استقلال الدولة وتجنبها اخطار الفوضى كما حصل في بلدان اخرى ، يرى في التعديلات الدستورية خطوة مناسبة وجرعة كبيرة في مجال الاصلاح السياسي .

ويعتبر الدكتور المصالحة ان حجم المديونية وحجم العجز وملف الفساد ومستوى المعيشة وهيكلة الرواتب , وزيادة حجم الطبقة الوسطى وتخفيف البطالة كلها تحديات ضاغطة ربما يكون الاصلاح السياسي جزءا من الحل والمعالجة لهذه الملفات .

ويقول ان الاصلاح السياسي ليس فيه ريع اقتصادي او واردات مالية تساعد في تلبية الاحتياجات والمطالب المجتمعية لكنها تشكل ارضية في مجال التطوير الاقتصادي .

ويطالب بالاستعجال باصدار قوانين الاصلاح السياسي مثل قانون الاحزاب مشيرا الى ان قانون الاحزاب الذي اعدته لجنة الحوار الوطني يمثل قاعدة جيدة لتشجيع المواطن على الانضمام للاحزاب .

ويشدد على ان المحافظة على الثوابت الوطنية والدستورية يجب ان تكون اساسا لاي طروحات موضحا ان اي مطالبات يرتفع سقفها الى اللامعقول مدعاة الى احداث الفوضى .

ويصف الباحث والخبير في القضايا الاجتماعية الدكتور صبري اربيحات متحدثا عن الجهود الوطنية التي يقودها جلالة الملك نحو الاصلاح والتي من اهمها التعديلات الدستورية بانها مهمة وجاءت بوقتها لانها استجابت لمطالب شريحة واسعة من المواطنين .

ويضيف اربيحات ان هذه التعديلات اكدت اهمية الفصل بين السلطات داعيا الى ترسيخ هذه التعديلات في ذهن كل الفاعلين والالتزام بها بحيث يبقى الدستور هو القانون الاسمى للبلاد الذي هو فوق القوانين ويوجه سلوكنا ويحدد علاقاتنا ببعضنا البعض . -- ( بترا )