محافظ اربد يلتقي وفد مفوضية شؤون اللاجئين

المدينة نيوز -  التقى محافظ اربد خالد ابو زيد بحضور الحكام الاداريين في قاعة اجتماعات المحافظة اليوم الاحد وفد مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن.

وقال ابو زيد "ان مسألة اللجوء من المشكلات الانسانية متعددة الابعاد وتنبه العالم لها منذ خمسينات القرن الماضي واخذت بعدا دوليا الامر الذي اقتضى صدور الاتفاقية الخاصة باللاجئين عام1950 استنادا لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

واضاف ان الاهتمام الدولي باللاجئين جاء ليوفر لهم مركزا قانونيا يمكنهم من الحصول على الحماية ويضمن احترام حقوقهم الاساسية بما فيها حق العودة للوطن ولم يغفل احقية اللاجئ اثناء مدة اللجوء لظروف قاهرة وقسرية الحصول على ملجأ تتوفر فيه الخدمات الاساسية للحياة وما يعنيه ذلك من اعباء على الدولة المضيفة.

وقال ابو زيد ان الاردن من اكثر الدول التي تعاملت وما تزال مع المفوضية بحكم الموقع الجغرافي الذي فرض استقبال العديد من موجات الهجرة والتهجير الجماعي منذ عام1948 وحتى اليوم حيث اقيمت عشرات المخيمات في الاردن لإيواء المهجرين مما فرض تحديات وضغط على البنية التحتية والخدمات الاساسية.

واكد ان الاردن قدم عبر عقود ما يستطيع لكل من عبر حدوده وتعامل مع ملف اللاجئين ببعد انساني واخلاقي وهو ما اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام.

كما اكد ابو زيد تمسك الاردن بحق اللاجئ بالعودة الى وطنه باعتباره حق مقدس غير قابل للتصرف من اي كان انسجاما مع المواثيق والقرارات الدولية ذات الشأن وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني.

من جهته اوضح ممثلا المفوضية في الاردن الدكتور يوسف درادكة وجوليا راناوات ان الغاية من لقاء الحكام الاداريين تتسق مع برنامج توعوي لقطاعات المجتمع الاردني باطيافه كافة حول عمل المفوضية ودورها الانساني وبوشر العمل به منذ عام2007 وشمل الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وغيرها من مؤسسات.

واستعرضا بنود النظام الاساسي للمفوضية الصادر عام1950 مشيرين الى انه ليس للمفوضية اية سمة سياسية وان اعمالها تندرج في الاطار الانساني والاجتماعي.

وعرضا لآليات الحماية التي توفرها المفوضية للاجئين وسبل توفير الدعم والمنح المالية لرعايتهم ضمن اطر انسانية بحتة بعيدة كل البعد عن السياسة.

وثمنا الحالة الاردنية في التعامل مع حالات اللجوء والهجرات القسرية اتساقا مع القوانين الدولية ومواثيق الامم المتحدة.

--(بترا)