حراك غير مسبوق حول حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المدينة نيوز -  شهد الائتلاف الوطني حراكا ملحوظاً وغير مسبوق في عملية كسب التأييد والمصادقة على التقرير الذي أطلقه الائتلاف نهاية الشهر الماضي، والذي يرصد فيه حالة تطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الأردن.

فقد صادق على التقرير حتى يوم امس اكثر من 14 ناشطاً وممثلاً عن منظمات المجتمع المدني.

وشهد الموقع الالكتروني الذي أطلقه الائتلاف الوطني زيارات مكثفة منذ الاعلان عن التقرير نهاية الشهر الماضي، حيث رصد الائتلاف حوالي 1700 زيارة خلال اسبوعين لقراءة التقرير واعتماده.

وقال الناطق الرسمي للائتلاف شامان المجالي "يعكس التنامي الملحوظ في أعداد الناشطين والمنظمات الذين يزورون الموقع الالكتروني لقراءة وتحميل التقرير، مؤشراً مهماً إلى تعاظم انتباه الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها ضمان حماية حقوق هؤلاء الأشخاص والتأسيس لحماية مكتسباتهم على الصعد التشريعية وتلك المتعلقة بالممارسات".

واضاف المجالي في تصريح صحافي اليوم الاثنين، ان الائتلاف سينظم لقاء حواريا موسعا في مطلع شهر آذار المقبل لمناقشة أبرز الأولويات وكيفية تنفيذ التوصيات الخاصة بها، وذلك بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والهيئات والمنظمات الدولية المانحة.

وبين ان هذا اللقاء يأتي استمراراً للنهج التشاركي الذي تبناه الائتلاف منذ بداية عمله والذي تجسد في عدد أعضائه وتنوعهم وكذلك في تنفيذ أكبر عملية مشاورات تشهدها عملية أعداد تقرير رصد اتفاقية دولية في الأردن؛ حيث نظم الائتلاف 6 لقاءات تشاورية إقليمية و7 لقاءات محلية ضمّت أكثر من 400 ناشطاً وناشطةً من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وممثلي منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وذلك في شهر حزيران وتموز العام الماضي ؛ حيث قام هؤلاء جميعهم بتحديد الأولويات وقراءة المواد المرتبطة بها تفصيلا والتعليق عليها وإضافة توصياتهم إليها.

يذكر ان التقرير توصل إلى جملة من النتائج المهمة التي تحدد مجموعة من الفجوات الكبيرة في منظومة التشريعات الوطنية والسياسات بما في ذلك عدم فاعلية التدابير التشريعية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود سياسات وتشريعات تقييدية وتمييزية تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، فضلاً عن تداخل الأدوار والمسؤوليات للجهات الحكومية المختلفة مما ساهم في تجذر تلك الفجوات، ومما أدى، بالإضافة لذلك، إلى ضعف إشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار.

--(بترا)