وزير الصناعة يؤكد أهمية المحافظة على توازن السوق

المدينة نيوز -  أكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموه خلال ترؤسه اجتماع لجنة المنافسة  الاحد  أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في المحافظة على توازن السوق والحيلولة دون حدوث أية اختلالات تؤثر على عملية المنافسة بما يتيح للمستهلك خيارات متعددة لدى شرائه سلعة أو خدمة معينة في ظل بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الصحية تعمل وفق آليات السوق.

واشار الى سعي الوزارة الدائم لتطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بما يزيد من جاذبية الأردن الاقتصادية، ويضمن الحماية لحقوق ومصالح المستهلكين وقطاع الأعمال، مبينا ان الوزارة تهدف إلى تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة درجة التعاون بين القطاعين خاصة فيما يتعلق بالمشاكل والمعيقات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشتملت أجندة الاجتماع على مجموعة من المواضيع المتعلقة بسياسة وقانون المنافسة في المملكة حيث استعرض مدير مديرية المنافسة حسين الحمداني الملفات التي تعاملت معها مديرية المنافسة للعام 2011 من حيث الشكاوى والاستشارات وعمليات التركز الاقتصادي التي نظرتها مديرية المنافسة في العام 2011.

وأشار الحمداني إلى أن قانون المنافسة تم تعديله من قبل السلطة التشريعية وقد دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي ومن أهم البنود التي جرى تعديلها حظر المغالاة في الأسعار بالنسبة للمؤسسات التي تتمتع بوضع مهيمن وتغليظ الغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون، لافتا إلى أن قانون العفو العام لسنة 2011 شمل بأحكامه قضايا المنافسة المنظورة أمام القضاء وأمام مديرية المنافسة.

وعرض رؤساء الهيئات التنظيمية القطاعية لوضع المنافسة في قطاعات الاتصالات والنقل والتأمين، ثم طلب وزير الصناعة والتجارة من أعضاء اللجنة الاطلاع على مسودة مشروع تعليمات حظر المغالاة في الأسعار لغايات إبداء الرأي فيها.

يشار الى أن لجنة شؤون المنافسة وبموجب أحكام المادة (14/أ) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته تتشكل من أحد عشر عضواً برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من أمين عام وزارة الصناعة والتجارة نائبا للرئيس ومدير عام هيئة التأمين والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك التي يسميها الوزير بالإضافة إلى عضوية ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يسميهم الوزير.

وتتولى اللجنة بموجب أحكام المادة (14/ج) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته مهام إقرار الخطة العامة للمنافسة ودراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون وإعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمنافسة أو تلك التي تمنح امتيازات جديدة أو حقوقا استثنائية.

--(بترا)