وزير التخطيط : الاتحاد الأوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن

 
المدينة نيوز - قال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان المساعدات والقروض التي تم إعلانها في إجتماعات فريق العمل الاوروبي الاردني المشترك تأتي في إطار المساعدات المالية المباشرة للاعوام2011 – 2013 والقروض الثنائية بين المملكة والدول الأعضاء في الاتحاد وكذلك قروض المؤسسات الدولية التي يسهم فيها الاتحاد.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ردا على استفسارات وكالة الانباء الاردنية (بترا) حول المساعدات والقروض الاوروبية الاجمالية، أهمية المساعدات الأوروبية للأردن بمختلف أشكالها والتي تدعم المشروعات التي تتماشى وبرامج الإصلاحات التي يتبناها الأردن.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن في مختلف القطاعات التنموية، ويساهم بتوفير المنح لدعم الموازنة العامة وتنفيذ برامج الدعم المؤسسي للمؤسسات الحكومية، وتعزيز التجارة والاستثمار ودعم القطاع الخاص والإصلاحات المالية ودعم التنمية المحلية، وقطاعات المياه والسياحة والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة والنقل وتعزيز دور المجتمع المدني ودعم الديمقراطية والحاكمية.

وحول حزمة المساعدات الاوروبية التي تم الإعلان عنها خلال اجتماعات فريق العمل الأوروبي الاردني المشترك الذي عقد في البحر الميت يوم أمس بقيمة تصل إلى حوالي3 مليارات يورو، بين الوزير حسان أن الاتحاد الأوروبي قام بالإعلان عن منحة إضافية بقيمة70 مليون يورو للأردن هذا العام من خلال أداة الربيع لدعم الشراكة والإصلاح، والنمو الشامل.

وأشار إلى أنه بإضافة هذا المبلغ 70 مليون يورو، إلى ما تم تخصيصه سابقا للأردن بقيمة223 لبرنامج المساعدات الأوروبي للأعوام2011 - 2013 فيرتفع المبلغ الإجمالي للمساعدات الأوروبية من المنح للفترة ذاتها إلى 293 مليون يورو.

وبين حسان أنه تم زيادة المخصصات المتوفرة للأردن لدى بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدامها كقروض ميسرة لدعم مشاريع تنموية في الأردن من140 مليون يورو إلى400 مليون يورو للعامين2012- 2013 بهدف إتاحة التمويل الإضافي من القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية وذات الأولوية الوطنية وخاصة في قطاعات النقل والطاقة والمياه، علما بأن المفوضية الأوروبية قد سبق وأن اتخذت قرارا بزيادة مخصصات أداة الاستثمار والشراكة بقيمة100 مليون يورو لتوفير منح بهدف مساعدة الدول الشريكة (ومنها الأردن) في سياسة الجوار الأوروبية على التحضير لمشروعات ومبادرات ذات أولوية وطنية من شأنها تسهيل حصول هذه المشاريع على تمويل ميسر من المؤسسات التمويلية الأوروبية وخاصة مشاريع البنية التحتية من طاقة ونقل ومياه.

وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن عضوية الأردن الحديثة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أثمرت عن تخصيص سقف إقراضي بقيمة300 مليون يورو يتم إتاحتها للأردن خلال الفترة المقبلة2012 - 2013 لتوفير تمويل بقروض ميسرة لمشروعات ذات أولوية وطنية وخصوصا في قطاعات النقل والمياه والطاقة والمشاريع الزراعية الصناعية والتمويل الميكروي والقطاع الخاص.

وبناء على المبالغ المذكورة سابقا، فقد بين الوزير حسان أن مجمل مخصصات الدعم الأوروبي للأردن يرتفع إلى حوالي1 مليار يورو للفترة2011-2013.

وقال أنه إضافةً لما هو متوفر من سقوف تمويلية من خلال التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيمة2ر1 مليار يورو على شكل قروض ميسرة للفترة2011- 2013 فإن مجمل المخصصات الأوروبية للأردن ستصل إلى حوالي2ر2 مليار يورو إلى جانب مبلغ800 مليون يورو من خلال المؤسسات التمويلية الدولية ليبلغ الإجمالي الذي تم الإعلان عنه في اختتام اجتماعات فريق العمل الأردني- الأوروبي3 مليار يورو تقريبا.

وأكد حسان على الشراكة الإستراتيجية وعلاقات التعاون المتميزة التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والمؤسسات التمويلية الأوروبية، حيث منح الاتحاد الأوروبي الأردن وضعاً متقدماً في العلاقات الثنائية جاء كتتويج للجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني لتعزيز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي ضوء الاعتراف من جانب الاتحاد الأوروبي بمحورية الدور الذي يضطلع به الأردن في المنطقة، كشريك فاعل في إطار الشراكة الأورو- متوسطية، وكذلك الانجازات التي حققها الأردن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي قدم هذا الدعم إيماناً بما يقوم به الأردن من إصلاحات وما حققه من انجازات، حيث أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية/الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مطلع اجتماعات فريق العمل بأن نجاح الأردن هو نجاح للاتحاد الاوروبي، مضيفاً أنه وإلى جانب الدعم المادي، فقد تم الاتفاق على تسريع المحادثات بشأن تعميق وتوسعة التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الاوروبي، وتسهيل الحركة مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة بالنسبة للطلبة ورجال الأعمال.

( بترا )