إطلاق مشروع تعزيز خدمات التمكين القانوني للفقراء

المدينة نيوز  - احتفل مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع السفارة اليابانية والبنك الدولي امس بإطلاق مشروع تعزيز خدمات التمكين القانوني للفقراء بإدارة المجتمع المدني، والذي يموله الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية من خلال البنك الدولي.

وتخلل الحفل كلمات لرئيس مجلس إدارة مركز العدل الدكتور صلاح الدين البشير، والمدير القُطري للبنك الدولي هادي العربي، والسفير الياباني في الأردن جونيتشي كوسوجه، تحدثوا فيها عن أهمية المشروع، والنتائج المرجوة من تنفيذه، وموقعه بين مشاريع التعاون المشتركة، تلا ذلك توقيع اتفاقية المشروع الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تقارب مليونين وستمائة الف دولار.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حق الفقراء والفئات الأضعف في المجتمع بالوصول إلى العدالة من خلال تسهيل وصولهم إلى مختلف الخدمات القانونية والحصول على التمثيل القانوني المناسب، وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية.

وسيتم من خلال المشروع الجديد إنشاء ست عيادات قانونية جديدة موزعة على محافظات إربد والمفرق ومعان والكرك والطفيلة والعقبة، لتضاف إلى العيادات الست التي يديرها مركز العدل حاليا، وذلك ضمن مساعي المركز لتوسيع نطاق خدماته لتشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وتوفر العيادات القانونية لأبناء المجتمعات المحلية من الفقراء والفئات الأضعف كالنساء والأطفال واللاجئين والعمالة الوافدة إمكانية الحصول على الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني مجانا، وذلك من خلال المحامين المتفرغين المتعاقدين مع المركز، أو شبكة المحامين المتطوعين الذين يتبرعون بجهدهم ووقتهم وأتعابهم من أجل تقديم المساعدة القانونية للمستحقين.

وسيتيح المشروع تقديم خدمات التمثيل القانوني اللازمة لما يقارب 6400 قضية وتقديم حوالي 9500 استشارة قانونية خلال مدة المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات.

كما يتضمن المشروع توقيع 45 مذكرة تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية العاملة في المحافظات، وتنفيذ ما لا يقل عن 270 محاضرة توعوية تستهدف الوصول إلى حوالي 7500 مشارك حول المملكة.

ويأتي المشروع ضمن جهود مركز العدل من أجل تطوير قدراته المؤسسية وإنشاء نظام وطني مستدام للمساعدة القانونية في الأردن بالتعاون مع الجهات الرسمية والتطوعية ذات العلاقة، وتفعيل الحوار مع صناع القرار بهذا الخصوص، وصولا إلى وضع استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ووزارة العدل ودائرة قاضي القضاة ونقابة المحامين الأردنيين.

وتأسس مركز العدل للمساعدة القانونية في تموز 2008 كمؤسسة تطوعية غير ربحية تهدف إلى ضمان التمكين القانوني الكفؤ للفئات المستضعفة من المواطنين الأردنيين أو الرعايا غير الأردنيين المقيمين داخل الاردن.( بترا )