دورة تدريبية للتعريف بدليل كفاءة استخدام المياه

المدينة نيوز - نظمت غرفة تجارة الأردن اليوم السبت بالتعاون مع وزارة المياه ومشروع مأسسة إدارة الطلب على المياه (إدارة) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ،دورة تدريبية حول دليل كفاءة استخدام المياه في المكاتب التجارية والعامة.

وهدفت الدورة إلى إطلاع المشاركين على الدليل وما يحتويه من إرشادات وتدابير تطبيقية لإدارة الطلب على المياه ومساعدة مستخدمي المياه في جميع القطاعات التجارية الرئيسية على تحديد سبل زيادة كفاءة استخدامات المياه.

كما هدفت إلى تعريف القطاع التجاري بكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات في كفاءة استخدام المياه في المكاتب التجارية والعامة وتدريب التجار على استخدام الدليل الذي يحتوي ارشادات وتقنيات لأفضل الممارسات المائية ومراقبة استخدامها والاستفادة من مياه الأمطار والمياه الرمادية المستصلحة والمياه العادمة المعالجة.

وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد إن مسؤولية مواجهة شح المياه لا يقتصر على القطاع الحكومي وهي مسؤولية مشتركة بين القطاع العام والخاص كشركاء في المسؤولية.

وأكد إن تحقيق أعلى المستويات في كفاءة استخدام المياه يعد أولوية قصوى لضمان تنمية مستدامة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي ،مبينا أن إدارة الطلب هي خيار استراتيجي من ضمن الإدارة المتكاملة للمياه في المملكة وتوسيع إعادة استخدام المياه المعالجة.

وأشار مراد إلى أهمية الدليل لمساعدة القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات في كفاءة استخدام المياه بالمباني القائمة حاليا او التي سيتم بناؤها لاحقا.

بدوره أكد مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري المهندس علي صبيح أن شح المياه ابرز التحديات التي تواجه الأردن،موضحا ان الأردن يعد من أفقر دول العالم بمجال المياه حيث تبلغ حصة الفرد منها اقل من 145 مترا مكعبا سنويا وتمثل اقل من ثلث خط الفقر المائي العالمي.

وأشار إلى أن وزارة المياه اتخذت خطوات ملموسة لتطوير الإدارة السليمة والفعالة للمصادر المائية من خلال وضع سياسات وأنظمة جديدة، وإجراء إصلاحات مؤسسية إضافة إلى استخدام تقنيات مائية حديثة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضح أن الوزارة أطلقت بداية عام 2002 برنامجا واسعا يغطي كافة المحافظات لتشجيع كفاءة استخدام المياه في المناطق الحضرية وبناء ثقافة ترشيد استهلاك المياه لشرائح المجتمع كافة.

وأشار إلى ان الوزارة قامت بتحديد فئات كبار مستهلكي المياه وإجراء عمليات تدقيق مائي ومسوحات ميدانية لمساعدة المستهلكين على فهم وتحديد أفضل الطرق لاستخدام المياه.

من جانبه قدم اياد بركات من مشروع مأسسة إدارة الطلب على المياه عرضا لمحتويات الدليل وموجبات توفير المياه ومكان وكمية المياه المستخدمة حاليا والممكن توفيرها.

وبين ان الدليل يوفر قائمة تتضمن إرشادات وتقنيات لأفضل الممارسات في استخدام المياه داخل المبنى وخارجه، بما فيها المساحات المشتركة والمكاتب والمطابخ والمطاعم والتنظيف وري الحدائق.

وحسب بركات يوفر الدليل فرصا للاستفادة من مصادر المياه البديلة مثل جمع مياه الأمطار والمياه الرمادية المستصلحة والمياه العادمة المعالجة.

 
(بترا)