اتفاقية الفوسفات غير قانونية وشروطها تقترب من (الاحتكار)

المدينة نيوز - كشف كتاب رسمي صادر عن ديوان التشريع والرأي بخصوص اتفاقية بيع شركة الفوسفات ان (نصوص اتفاقية الحكومة الاردنية مع شركة كميل هولدنغ ليمتد عام 2006 مخالفة للدستور الاردني لانه لم يصادق عليها بقانون, كما ان الاتفاقية تقترب في شروطها من الاذعان, وتندرج تحت سياق التأبيد والاحتكار). واكد رئيس اللجنة النيابية للتحقق بخصخصة الفوسفات النائب احمد الشقران رفض رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات وليد الكردي المثول امام اللجنة النيابية للاستماع لشهادته. وقال ردا على سؤال ل¯(العرب اليوم) انه طلب اكثر من مرة حضور الكردي للاستماع لشهادته وكان الجواب دائما الاعتذار بسبب وجوده خارج البلاد, مشددا على انه وضع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي بصورة الرفض المتكرر للكردي, مؤكدا اهمية الاستماع لشهادته. وأوضح رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق محمد علي العلاونه في رده على كتاب لرئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي حصلت (العرب اليوم) على نسخة منه ) ان مصلحة الخزينة الاردنية تستدعي ان تعيد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية النظر في هذه الاتفاقية ). واكد العلاونه في رده القانوني (ان نصوص الاتفاقية تنزلها منزلة الامتياز بالمعنى المقصود في المادة 117 من الدستور الاردني الا انه لم يصدق على هذه الاتفاقية بقانون, كما انها احتوت على شروط تقترب من شروط الاذعان, وتتنافى مع مبدأ استقطاب الاستثمار وتعزيز دور المنافسة). واشار الموقف القانوني لديوان التشريع والرأي حينها ) ان شركة الفوسفات الاردنية وخلال العقود الماضية لم تستنفد من احتياطي الفوسفات في المملكة الا النزر اليسير مما يجعل القول بان الاتفاقية معقودة حتى نفاد احتياطي الفوسفات في المملكة ودون السماح لشركات اخرى بالتنقيب او التعدين قولا يندرج في سياق التأبيد والاحتكار, وطالما انه لم يحدد مدة زمنية طالت ام قصرت كما لم يحدد مساحة معينة من الارض الاردنية لممارسة عمل شركة بروناي). وكشف الرأي القانوني) ان شركة النسر للتعدين تلتزم بدفع 4 الى 5 دولارات لكل طن متري وفي ذلك مصلحة اردنية, خاصة ان الاتفاقية مع شركة كميل تقضي بدفع 2 دولار لكل طن متري). (العرب اليوم )