متقاعدو الضمان في السلط واربد يعتصمون للمطالبة بحقوقهم

المدينة نيوز - نفذ متقاعدو الضمان الاجتماعي الاحد اعتصاما امام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدية اسوة بما اقرته الحكومة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

واصدرت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بيانا تضمن مطالب الجمعية المتمثلة بشمول جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة السنوية المقررة كعلاوة التضخم وعدم استثناء المتقاعدين مبكراً من هذه الزيادة وتطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين وإعادة نسبة الخصم المقتطعة من المتقاعدين مبكراً بشكل سنوي والسماح للمتقاعدين مبكراً بالجمع بين رواتبهم التقاعدية وأية مهنة أخرى يعملون بها.

وجاء في البيان ان النائب خالد الفناطسة شارك في الاعتصام وقام بتبني مطلب الجمعية برفع مذكرة إلى مجلس إدارة الضمان الاجتماعي تتضمن تحسين رواتب جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي دون استثناء.

ووعد النائب حسب البيان ببحث هذا الموضوع في اجتماع مجلس الإدارة الذي سينعقد يوم الأربعاء المقبل بخصوص إقرار هذا الطلب.

وقال البيان ان مدير عام الضمان الاجتماعي ابدى تفهما لمطالب الجمعية ووعد بدراستها وتبني الملائم منها عند تعديل القانون.

واكد البيان انه وعلى ضوء ما يتم من قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حول مطلب التعديل سيتم تحديد موقف الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حول مطالبها كافة.

 ***
 
وعلى ذات الصعيد  اعتصم المئات من متقاعدي الضمان الاجتماعي في مدينة السلط امام فرع المؤسسة الواقع مجمع الدوائر الحكومية على جسر زي ظهر الأحد .

وطالب المعتصمون بتحسين رواتب كافة المتقاعدين اسوة بما اقرته الحكومة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وتفعيل التأمين الصحي لهم ولاسرهم مع تمثيل متقاعدي الضمان بمجلس الادارة اسوة بالاتحاد العام لنقابات العمال واصحاب العمل الى جانب شمول ابنائهم بنظام البعثات مع رفع الظلم عن متقاعدي الضمان المبكر واعادة الحقوق اليهم من خلال شمولهم بالزيادات الاستثنائية والسنوية الناتجة عن ربط رواتب التقاعد بالتضخم مع السماح لهم بالجمع ما بين الراتب التقاعدي واي دخل اخر الى جانب اعادة فرق نسبة الحسم المقتطعة من المتقاعدين عند تقاعدهم مع تقدم المتقاعد بالعمر سنويا.

واكدت الجمعية الاردنية /اللجنة التحضيرية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لمدينة السلط على المطالب السابقة وحددتها بالنقاط التالية:

اولا : تمثيل متقاعدي الضمان الاجتماعي بمجلس ادارة المؤسسة للضمان اسوة بالاتحاد العام لنقابات العمال واصحاب العمل نظرا لازدياد اعداد متقاعدي الضمان اذ يبلغ عددهم اكثر من 130 الف متقاعد حاليا.

ثانيا: شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بنظام البعثات لابنائهم اسوة بالبعثات التي كانت تخصص لاتحاد العمال.

ثالثا: تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين واسرهم رغم ورود مثل هذا النوع من التامين في القانون الاول للمؤسسة قبل 34 عاما وذلك من خلال انشاء مستشفيات وعيادات لمعالجة متقاعدي الضمان الاجتماعي باجور رمزية واستحداث صندوق للتأمين الصحي.

رابعا: ان متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر يطالبون برفع الحيف والظلم الذي لحق بهم واعادة حقوقهم اليهم مؤكدين بان معظم هذه الفئة تقاعدوا بسبب الهيكلة او الخصخصة او الفصل التعسفي وجاء تقاعدهم بناءا على قانون اعادة مجلس ادارة المؤسسة والمستشارين الذين تقاضوا المبالغ الباهضة والان نقول ان مستقبل ديمومة مؤسسة الضمان في خطر نتيجة الضمان المبكر متسائلين اين كانت نظرتهم الاستراتيجية المستقبلية في ذلك الوقت؟.

وسلم المعتصمون مذكرة مطالبهم الى مدير فرع الضمان بالسلط الذي وعد بدوره برفعها الى المسؤولين.

كما هددوا باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

****

كما و اعتصم  المئات من متقاعدي الضمان امام مبنى ادارة فرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في اربد مطالبين بجملة من حقوقهم العادلة والمشروعة برايهم .

وتركزت مطالبهم على حق العمل للتقاعد المبكر وربط الرواتب بالتضخم لكافة المتقاعدين وتمثيلهم في مجلس ادارة مؤسسة الضمان واعادة النسبة المقتطعة من راتب التقاعد المبكر ومقدارها 20 بالمئة سنويا وعدم تخفيض راتب التقاعد عند الوفاة واعادة النظر في احتساب راتب العجز وتحديد الحد الادنى للراتب التقاعدي بمبلغ 250 دينارا.

وطالب المعتصمون بشمول رواتبهم بالزيادات والتعديلات التي تطرأ على سلم الرواتب وشمولهم جميعا بالتامين الصحي وتخصيص منح دراسية لابنائهم على حساب صندوق الضمان واضافة الزيادات والعلاوات على الراتب الاساسي ومنحهم قروضا من المؤسسة لغايات الاسكان والتدريس.

واشار عدد من المتحدثين في الاعتصام الذي رفعت خلاله الاعلام الاردنية وصور جلالة الملك الى وجود اختلالات واضحة وكبيرة في رواتب المتقاعدين اشاعت جوا من عدم الشعور بالعدالة .

ودعوا الى مساواتهم بغيرهم من المتقاعدين ومنحهم الامتيازات التي يستحقونها،لافتين الى ان رواتبهم تتآكل امام التضخم وارتفاع الاسعار وباتوا غير قادرين على الايفاء بالتزاماتهم حيال اسرهم ومتطلبات المعيشة والحياة.

وناشدوا الحكومة والجهات المعنية لاسيما وزارة العمل وادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العمل على انصافهم ورفع الجور والظلم عنهم وتمكينهم من العيش بكرامة على حد تعبيرهم.(بترا)