الزرقاء:العمل النيابية تبحث قانون الضمان المؤقت مع نقابات عمالية

 
المدينة نيوز -  قال رئيس لجنة العمل النيابية النائب عبد الكريم أبو الهيجاء ان قانون الضمان المؤقت المعمول به حاليا قانون ظالم ، اخذ حقوق العمال ولم يكسبهم شيئا.

واكد اهمية اجراء تعديلات جوهرية على هذا القانون وصولا إلى الصيغة التي تحفظ حقوق ومكتسبات العمال في شتى ميادين العمل".

واضاف خلال اللقاء الذي عقد السبت في غرفة تجارة الزرقاء بدعوة من النفابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات وحضور اعضاء لجنة العمل النيابية وعدد من النواب ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة وعدد من رؤساء النقابات العمالية والمئات من العمال في محافظة الزرقاء ان هناك اتفاق مع معظم النواب لاجراء تعديل على هذا القانون ليحقق العدالة للمجتمع بكافة شرائحه ،مؤكدا انه لن يظلم بعهد هذا المجلس اي مواطن باي صورة من الصور .

وقال النائب خالد الفناطسة "ان 90 بالمئة من مواد قانون الضمان المؤقت بحاجة الى تعديل مطالبا برد هذا القانون ،مشيرا الى انه جاء بوصفة من صندوق النقد الدولي وقد الحق الضرر بكافة العمال .

من جهته قال النائب سلامة الغويري ان هذا القانون فيه ظلم واجحاف بحق كافة شرائح المجمتع مبينا ان الافضل هو ادخال تعديلات جوهرية عليه بدلا من رده لانه في حال رده سيبقى نافذا لفترة ليست بالقصيرة لحين تقديم قانون اخر .

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود ان كافة النقابات العمالية تطالب برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم "7" لسنة 2010 ،مشيرا الى انه شكل تراجعا عن الحقوق المكتسبة التي اكتسبت صفتها القانونية والشرعية .

وبين ان هناك مواد كثيرة في هذا القانون الحقت الضرر بالعمال ،حيث شكل رفع سن التقاعد المبكر من 45 الى 50 عاما وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك فعلي بدلا من "216" ، مخالفة صريحة لعقد قائم بين الطرفين ، لا يجوز لطرف اسقاط حقوق الطرف الاخر ، مثلما شكل تخفيض معامل الحسبة التقاعدية انتهاكا صارخا لحقوق المؤمن عليهم وكذلك الغاء الزيادة التي كانت تضاف الى رواتب المتقاعدين التي تتراوح بين "30" دينارا ولا تتجاوز "50" دينار شهريا.

وقال الزيود " ان صندوق التعطل عن العمل يعتبر في نظر العمال صندوقا للجباية ولم يوفق من وضع نظام هذا الصندوق بحيث انحاز عن هدفه الرئيسي الذي انشيء من اجله ،مشيرا الى ان العمال لهم تحفظات على كافة مواد القانون سواء اكانت تعنى بالتامينات او الجانب الاستثماري ونصوص توجيه الاستثمار او ما يتعلق بهيكلة المؤسسة من انظمة وتعليمات وصلاحيات .

ودار خلال اللقاء نقاش بين اعضاء اللجنة النيابية والحضور حول مختلف القضايا التي تهم كافة الاطراف للتوصل الى مايخدم الموظف والعامل معا .

( بترا )