الحكومة تؤجل استيفاء الضريبة على مستوردات حجازي وغوشة

المدينة نيوز - أجلت الحكومة استيفاء الضريبة العامة على مستوردات شركة حجازي وغوشة لمدة عام اعتبارا من  تاريخ الطلب الذي تقدمت به الشركة في تاريخ 23/2/2012.
وتقدمت شركة حجازي وغوشة بطلب من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتأجيل استيفاء ضريبة المبيعات العامة على مستورداتهم من السلع والخدمات وذلك عند التخليص عليها بالمراكز الجمركية والحدودية.
وكانت الحكومة أجلت استيفاء ضريبة المبيعات على مستوردات 13 شركة منذ بداية العام الحالي لمدة عامين من تاريخ طلب هذه الشركات بعد موافقة مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة على التأجيل.
واستندت تلك القرارات إلى المادة "26/د" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته والفقرة 14 من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على أن لا يسري ذلك على الضريبة الخاصة.
وتتضمن الشركات التي أجلت الحكومة ضريبة المبيعات على مستورداتها شركة وادي النيل لتصنيع المواد الغذائية، وشركة معمل ألمنيوم التاج من مدخلات الإنتاج، ومستوردات السادة فرسان فواز عبد الرحمن البكري من السجاد والموكيت، والشركة العالمية لصناعة السمعيات والبصريات، وشركة الموطأ الأردنية لإنتاج الآيس كريم، وشركة الدلتا لتجارة اللحوم والمواشي، وشركة إنجاز للتموين والتوزيع، شركة رنين للصناعات الغذائية، شركة نعيم محمد الخطيب، شركة عبدالوهاب وشركاه، مصنع الهنوف للمستلزمات الطبية.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تراجعت عن قرار سابق لها بتأجيل دفع ضريبة المبيعات لـ63 شركة وذلك لعدم مراجعة هذه الشركات للدائرة لغايات تصويب أوضاعها.
ويذكر أن الحكومة أرجأت استيفاء الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على مستورداتها إلى 95 شركة حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي ولمدة عامين من تاريخ طلب تلك الشركات.
وبعث الموازرة كتابا في وقت سابق طالب فيه دائرة الجمارك بإلغاء كتاب تأجيل ضريبة المبيعات لـ63 شركة لعدم التزامها بالشروط التي وضعتها الدائرة لتأجيل ضريبة المبيعات.( الغد )