التنمية والتشغيل مؤسسة رائدة بالحد من ظاهرتي الفقر والبطالة

المدينة نيوز - تمكن صندوق التنمية والتشغيل كمؤسسة وطنية رائدة من تحقيق الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين وان يكون المؤسسة الأقدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وقال مدير عام الصندوق عمر العمري ان الصندوق استطاع ومن خلال ادائه رسالته الوطنية من نشر ثقافة التشغيل الذاتي لدى جميع المواطنين وجعل العمل الحر من أهم الوسائل المتاحة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في مناطق المملكة كافة من خلال تقديم القروض الميسرة والعون الفني والإداري لتمكينهم من إقامة مشاريع توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستدامة ما يؤدي الى ترسيخ مناخ العدالة وبناء روح التعاون والمساهمة في اثراء مسيرة الانجاز الوطني.

واضاف العمري في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الصندوق ومن خلال الخدمات التي يقدمها الى الفئات المستهدفة يسعى الى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج من خلال توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمنتفعين من خدماته بشروط ميسرة ويسعى كذلك الى الاستمرار بتقديم خدماته بتميز وشفافية وتطوير برامجه الاقراضية وغير الاقراضية معتمدا على الدراسات والمبادرات وتوجهات الحكومة وخططها الاستراتيجية في تصميم البرامج الاقراضية.

واكد العمري الى وضع الصندوق الذي يتمتع باستقلال مالي واداري ويعتمد في تقديم خدماته التمويلية والتدريبية والتشغيلية كافة على إيراداته الذاتية مريح جدا وقد حقق تميزا ملحوظا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ،مشيرا الى ان صندوق التنمية والتشغيل عمل خلال العام 2011 على تمويل ما مجموعه 8734 مشروعا بقيمة تمويلية بلغت3ر21مليون دينار من مخصصات الصندوق وفرت ما يزيد على 9730فرصة عمل من كلا الجنسين.

واشار الى ان العام 2011 شهد ارتفاعا ملحوظا في النشاط الاقراضي من حيث قيم التمويل المقدمة وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة في الوقت الذي تم تخصيص ما قيمته 16 مليون دينار في الخطة الاستراتيجية للصندوق للعام 2011 لتمويل 7200 مشروعا وتوفير 9100 فرصة عمل الا انه ونتيجة الطلب المتزايد على برامج الصندوق وخدماته تم زيادة مخصصات التمويل لتصل الى الاعلى منذ تاسيسه عام 1991 وما قيمته 21 مليون دينار ،كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم الصندوق لانشاء برامج جديدة مشيرا الى ان حجم تسديدات القروض بلغ العام الماضي ما مجموعه 2ر16 مليون بنسبة تسديدات وصلت الى 98 بالمئة.

وتابع العمري ان حجم ميزانية الصندوق منذ تاسيسه بلغت 3ر75 مليون دينار وبلغ حجم موازنته ما يزيد على 19 مليون دينار وحجم محفطته الائتمانية 8ر49مليون دينار ،كما بلغ حجم التمويل التراكمي ما قيمته 3ر160مليون دينار نشأ عنه 61 الف مشروع وفر من خلالها 75 الف فرصة عمل وبلغ صافي الايرادات التي حققها الصندوق لعام 2011 ما قيمته 5ر1 مليون دينار، كما تم تغطية كافة النفقات الجارية والتشغيلية والتحويلية.

واضاف انه تولدت لدى فريق من الخبراء الدوليين في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التخطيط بعد اطلاعهم على تجربة الصندوق القناعة بإمكانية تخصيص 10 مليون دولار للصندوق على ان تقدم للفئات المستهدفة بشروط تمويلية ميسرة.

وقال ان الصندوق الذي هو من بين افضل 50 مؤسسة تمويل عالمية حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية/ البرونزية في الدورة 2001-2012 والمركز 45 من بين افضل 50 مؤسسة مالية تعمل في قطاع التمويل الاصغر في العالم والبالغ تعدادها 1928 مؤسسة حسب تصنيف مجلة فوربس العالمية، كما حصل على الجائزة الفضية/ المركز الثاني في مجال المسؤولية المجتمعية من منظمة (سي جيه ئيه بي) الدولية، كما حقق الصندوق المركز الاول على المستويين الدولي والاقليمي ضمن افضل 100 مؤسسة اقراضية وفق دراسة (ميكس) من حيث التوسع والانتشار وعدد المقترضين النشطين وحجم محفظة القروض ومتوسط الرصيد ورأس المال والموجودات واستدامة التشغيل ونسبة هامش الربح وانتاجية الموظف.

ويقدم الصندوق خدمات اقراضية مباشرة عبارة عن عمليات الاقراض التي تتم من خلال الصندوق وفروعه المنتشرة في المحافظات، وعلى مدة ست سنوات في الحد الاقصى وفترة سماح لمدة ستة شهور ،فيما البرنامج الاخر يستهدف تطوير المشروعات القائمة وتعزيزها والمحافظة على ديمومتها وايجاد فرص عمل جديدة ونسبة المرابحة تكون 5ر7 بالمئة.

كما يقدم خدمات تمويل المشروعات الريادية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون والدولي حيث حصل الصندوق منها على مبلغ خمسة ملايين دينار ويقوم بالاقراض لفئة معينة وتكون فكرة المشروع مميزة وفريدة وتخلق اربع فرص عمل واكثر ويستخدم الموارد المحلية وعلى الاغلب يكون في مناطق الفقر وبعيدا عن مراكز المحافظات وهذا المشروع سقفه الاعلى خمسون الف دينار ونسبة المرابحة فيه 5ر6 بالمئة وفترة السداد تصل الى ست سنوات وفترة السماح ستة شهور.

وذكر انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية باعطاء قطاع الشباب مجالا واسعا لترجمة افكارهم الابداعية الى مشاريع انتاجية فقد قرر مجلس ادارة الصندوق اعطاء الشباب قروضا بشروط تفضيلية وهناك ايضا برنامج اقراض للمرأة الريفية ومناطق جيوب الفقر والذي يتخصص بمناطق جيوب الفقر التي لا تصلها المؤسسات التمويلة لذلك يبادر الصندوق ويحرص دائما على ان يكون موجودا في هذه المناطق حيث تتراوح قيمة القرض بين 2000- 10000 دينار ونسبة المرابحة فيه 5 بالمئة مدعومة.

واشار الى ان هناك برنامج التمويل الاسلامي الدقيق وهو عبارة عن التمويل المتناهي الصغر/ البنك الاسلامي جدة الذي حصلنا منه على قرض بمساعدة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونحن من اوائل الدول التي تطبق البرنامج الاسلامي الدقيق ،لافتا الى ان البرنامج يلاقي نجاحا كبيرا وان التجربة الاردنية في هذا المجال فردية ونأمل أن تعمم على باقي الدول.

وفيما يتعلق بعملية الاقراض غير المباشر التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل قال العمري إن الصندوق وبهدف الوصول الى جميع المناطق في المملكة والى جيوب الفقر فيها اعطى قروضا للجمعيات الخيرية الموجودة في تلك المناطق ليصار الى اعادة اقراضها للفئات المستهدفة في تلك المناطق وايضا مؤسسات الاقراض المتناهي الصغر التي يتم اقراضها ايضا لتقوم بدورها بإعادة اقراضها للفئة المستهدفة ولتكون ذراعا اخرى من اذرع الصندوق ومن هذه المؤسسات الوسيطة شركة الشرق الاوسط وتمويلكم والبنك الوطني وصندوق اقراض المرأة.

ويشار الى انه يشرف على إدارة الصندوق وتوجيهه مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية سبعة من الوزراء الذين ترتبط طبيعة أعمال وزارتهم بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية وخمسة ممثلين عن القطاعات الصناعية والعمالية والتطوعية والزراعية والتربوية يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.(بترا)