الاردن سباق في ربط السكان بالتنمية ولكنه بحاجة لمأسسة جهوده
المدينة نيوز - اعتبر وفد رسمي زار اندونيسيا اخيرا الاردن سباق في ربط السكان بالتنمية عند رسم السياسات ومتابعة التقدم الوطني لتحقيق الفرصة السكانية والاستفادة من عوائدها مؤكدا الحاجة لتوحيد الجهود المبعثرة في مجال التنمية ومأسستها.
واكد الوفد في مؤتمر صحافي عقد اليوم الاربعاء في المجلس الاعلى للسكان للحديث عن الزيارة الاستطلاعية للتجربة الاندونيسية ان الاردن سباق في ربط السكان بالتنمية عند رسم السياسات السكانية وكذلك في برامج بناء القدرات الوطنية والمتابعة والتقييم للخطط الوطنية المتعلقة بقضايا السكان.
وقال رئيس الوفد الاردني مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان في المؤتمر الصحافي "ان الانسان هو محور التنمية الا ان العملية التنموية في الاردن تعاني من عدم تنسيق وجهود مبعثرة اذ ان هناك اكثر من جهة تعنى بالسكان والتنمية والاجدى توحيدها في جهة واحدة اي مؤسسة وطنية تتولى التخطيط السكاني والتنفيذ والمتابعة والتقييم وتمتلك الصلاحيات في هذا المجال".
وقالت عضو الوفد رئيسة لجنة السكان والتنمية في مجلس الاعيان الدكتورة نوال الفاعوري نحن بحاجة الى توحيد التشريعات الوطنية في مجال السكان والتنمية والموزعة بين الوزارات المختلفة في وزارتين تتخصصان في شؤون السكان والتنمية وتسريع عملية التنمية في المناطق الاقل حظا اسوة بالتجربة الاندونسية التي حققت نجاحات مميزة في تنمية المجتمعات المحلية بغية استثمار الطاقات البشرية والتخطيط الممنهج للوضع السكاني والتنموي في الاردن ".
من جهتها قالت امينة عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب وهي ايضا من اعضاء الوفد الاردني "ان المجلس يعمل على ربط قضية التحول الديموغرافي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، للمساهمة في رفع المستوى المعيشي للسكان، بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية والشريكة، لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة الأسرة وتوفير الرعاية الصحية لها وفرص التعليم والعمل المناسب لأفرداها ".
يشار الى ان زيارة الوفد تهدف الى الإطلاع على التجربة الاندونيسية في التعامل مع السكان والتنمية وكذلك اللامركزية جاءت بدعم من جامعة جامعة جونز هوبكنز/ برنامج شركاء الإعلام لصحة الأسرة.
واضافت الدكتورة القطب "ان الاردن يسير بخطوات مدروسة في مجال تنظيم الاسرة والتعامل معه كونة اساسي لتحقيق التنمية باعتبار تنظيم الاسرة وسيلة وليس هدف"، مؤكدة سعي المجلس الى التركيز على تنمية الاسرة عبر دراسة التعاون مع المؤسسات المختلفة المعنية بهذا الشأن في الاردن وتوحيد جهودها والتعاون المشترك بينها.
وفي مجال الاستفادة من تجربة أندونيسيا في مجال السياسات الداعمة لتنظيم الأسرة اكدت السعي الى تفعيل دور القابلات القانونيات في تقديم خدمات تنظيم الأسرة خاصة في المناطق الأقل حظاً.
واشارت الى اهمية الاستفادة من اللامركزية التي تنتهجها اندونيسيا في عمل المحافظات والمقاطعات والبليدات في تنمية المجتمعات المحلية في الاردن عبر تعميق العمل والتوسع في تطبيق الخطة الوطنية للصحة الانجابية على مستوى المحافظات بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية.
واكدت اهمية تخصيص مساقات للدراسات العليا في مجال ديموغرافيا السكان وبرامج للدراسات السكانية للحد من الاستعانة بالخبراء من خارج الاردن في هذا المجال.
وقال رئيس الوفد الاردني مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان ان اندونيسا لديها توزيع في الصلاحيات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات والمقاطعات والبلديات والتي لديها مجالس برلمانية منتخبة كما تمتلك قانون التوازن المالي بين المركز والاطراف المحلية لتوزيع العوائد المالية بينها.
وكشف عن مشروع للامركزية المالية في الاردن بالتعاون مع الجانب الاسباني والالماني.
وقال يُرصد للمجتمعات المحلية مبلغ لا يقل عن20 بالمئة من إيرادات الدولة في اندونيسيا، إضافة إلى ما تجنيه تلك المجتمعات من عوائد مشاريعها المنفذة والضرائب التي تستخدم لتنميتها فيما تأخذ الحكومة المركزية7 بالمئة فقط من هذه الضرائب".
وبدأت الحكومة في أندونيسيا بموضوع اللامركزية من حوالي10 سنوات حسب العدوان الذي قال ان الحكومات المحلية تقدم المعونات المادية للمجتمعات المحلية بناء على خطط تنموية مدروسة تتبع المؤشرات الوطنية وتنطلق من الحاجات والأولويات الخاصة بكل مجتمع محلي وتبنى من قبل الحكومة المحلية بالتنسيق مع المعنيين في المجتمعات المحلية.
وقال تعتمد سياسات وخطط وبرامج التنمية في الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية على الأهداف الإنمائية للألفية كأساس في التنمية وتقوم بتطوير السياسات والخطط بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات المحلية.
وشددت العين الفاعوري على ضرورة الاخد بالايجابيات من التجربة الاندونيسية وخصوصا انها دولة اسلامية حققت انجازات مختلفة في مجال السكان والتنمية والاقتصاد باعتماد التخطيط والتشريع العملي والممنهج والتعاون ما بين المؤسسات العامة والخاصة وحققت نتائج مرضية على المستويات كافة لاسيما في مكافحة الفقر والبطالة والتركيز على التعليم والتربية وغيرها.
وقالت "هناك دعم سياسي كبير وواضح لقضايا السكان والتنمية ومن أعلى المستويات، فلدى اندونيسيا – البلد المسلم- قانون خاص بالسكان والأسرة هدفه تنمية الأسر والمجتمعات المحلية كما ان لديها وزارة لتنمية المناطق الأقل حظاً تعمل على تحديد هذه المناطق بناء على وضعها من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، كما ان لديها قانون خاص بتنمية المناطق الأقل حظاً تعمل على تطبيقه بشكل أساسي وزارة تنمية المناطق الأقل حظاً".
واكدت في هذا المجال الحاجة الى وزارة تقوم بتنفيذ السياسات السكانية والتنموية وتمتلك الصلاحيات والقوانين اللازمة لتحقيق ذلك والمتخصصة بالقضايا السكانية لضمان التنفيذ الافضل للخطط والبرامج.
وشددت على اهمية استفادة الاردن من تجربة اندونيسيا في استثمار الفرصة السكانية عبر الاعداد الجيد والتنسيق والتخطيط الاستراتيجي بين مختلف الجهات المعنية بتحقيقها.
يشار الى ان الوفد الاردني ضم ايضا رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور معتصم العواملة ومحافظ اربد خالد أبو زيد ومدير إدارة الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور بسام الحجاوي ورئيس قسم العلاقات الأردنية الأميركية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ناصر الزعبي وعارف اسحاقات من وزارة الشباب والرياضة ومدير برنامج شركاء الإعلام لصحة الأسرة ادسون وتني ونائبه رولا الدجاني واختصاصي سكان وصحة أسرة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ماكين.
(بترا)
