عقاريون: ارتفاع ايراد الاراضي على حساب 40 قطاعا
تم نشره الأربعاء 14 آذار / مارس 2012 12:46 مساءً

المدينه نيوز - انخفض التداول في سوق العقار في المملكة بنسب تراوحت بين 26 و 22 بالمئة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بعد وقف الإعفاءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة على مدى السنوات الاربع الماضية.
وبحسب تقرير لدائرة الأراضي والمساحة صدر أول من أمس فقد بلغ حجم التداول في كانون الثاني الماضي 300 مليون دينار وفي شباط الماضي بلغ 649 مليون.
وقال نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة تعقيبا على تقرير للأراضي والمساحة يشير الى ارتفاع ايرادات الدائرة بما نسبته 40 بالمئة منذ مطلع العام الحالي ان هذه الزيادة وهمية كونها ناتجة عن تسيد الوكالات وهي لا تعكس واقع سوق العقار.
واشار الطراونة الى أن هذا الارتفاع سيواجه انتكاسة في النصف الثاني من العام الحالي، داعيا الى ان تقوم الحكومة بتشريع تلك الاعفاءات لضمان استقرار نمو السوق وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تحريك 40 قطاعا تابعا له.
وقال مصدر في دائرة الاراضي والمساحة ان الدائرة وبعد قرار وقف العمل بإعفاءات الرسوم تطبق الإعفاء للشقق التي مساحتها دون 120 مترا حسب نصوص القانون.
من جهته، قال رئيس جمعية الاسكان المهندس زهير العمري ان زيادة الايرادات التي حصلتها الدائرة، من السوق العقارية كانت على حساب ايرادات تأتي من جهات حكومية اخرى.
واوضح العمري أن انخفاض حجم التداول في السوق العقارية اثر على ايرادات الخزينة من القطاعات والسلع الاخرى حيث تأثرت 160 سلعة مرتبطة بقطاع العقار بانخفاض حجم التداول.
واشار العمري إلى أن هناك انخفاضا في ايرادات الحكومة في ضريبة المبيعات وايرادات الجمارك توازي الارتفاع في ايرادات القطاع العقاري.
واكد أن القطاع بدأ يعاني من البطالة والركود، مشددا على ضرورة إعادة الاعفاءات قبل فصل الصيف لتنشيط حركة التداول في هذا الفصل مع عودة المغتربين. ويشير تقرير دائرة الاراضي والمساحة إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 32 بالمئة، وانخفاض بيوعات الشقق بنسبة 41 بالمئة، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالشهر الأول من العام الماضي بينما شهدت قيمة الإيرادات ارتفاعا بنسبة 31 بالمئة.
وانخفضت القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 30 بالمئة بينما بلغ عدد بيوعات العقارات لمستثمرين غير أردنيين 365 معاملة.
وفي شهر شباط انخفض حجم التداول في قطاع العقار بنسبة 22 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت قيمة إيرادات سوق العقار خلال شباط الماضي بنسبة 49 في المئة.
وجاء في التقرير أن حجم التداول في شباط الماضي بلغ 649 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ 835 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 22 في المئة.
ورصد التقرير ارتفاع قيمة الإيرادات خلال شهر شباط الماضي بنسبة 49 في المئة، لتبلغ 9ر19 مليون دينار مقارنة بذات الشهر من العام الماضي والتي بلغت حينها 13 مليون دينار.
ولمس التقرير انخفاض القيمة السوقية لبيوع غير الأردنيين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 4ر46 مليون دينار.
وبلغ عدد بيوع العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 754 معاملة، منها 437 معاملةً للشقق و317 معاملةً للأراضي.(بترا)