توجه لالغاء الحبس لمحرري الشيكات المكتبية بدون رصيد

المدينة نيوز- كشف وزير العدل أيمن عودة عن توجه لتعديل المادة 421 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرم تحرير الشيكات دون رصيد بحيث تلغى العقوبة الجزائية الحبس عن تحرير الشيكات المكتبية.
وأضاف عودة في تصريحات صحفية الاحد حول أبرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات  انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية خاصة انها غير قابلة للتقاص فيما بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركز بهذا الخصوص سندا لاحكام المادة 94 من قانون البنوك.
وأوضح أن إلغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا تؤثرعلى صلاحية هذا الشيك كسند لإثبات الدين وفق أحكام قانون التجارة ومن خلال اقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.
واشار الى أن اللجنة قد أوشكت على نهاية عملها حيث من المتوقع أن تنتهي اللجنة من اعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدا للسير بالإجراءات الدستورية لعرضه على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة ، لافتا الى ان قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد على 10% من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.
الى ذلك، اشار تقرير رسمي الى ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر شباط من العام الحالي بنسبة 4ر12% إلى 01ر1 مليون شيك مقابل 898 ألف شيك للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت قيمة الشيكات 750ر2 مليار دينار مقابل 963ر2 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبحسب موقع البنك المركزي فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط من العام الحالي 59168 شيكا قيمتها الإجمالية 1ر172 مليون دينار مقابل 57977 شيكا قيمتها 2ر115 مليون دينار لشهر شباط من العام الماضي ، فيما نسبة الشيكات المرتجعة إلى عدد الشيكات الكلية المقدمة للتقاص قد انخفضت من 5ر6% إلى 8ر5%.