أصحاب أكشاك في عجلون يحتجون على رفع رسوم التراخيص

 
المدينه نيوز - احتج عدد من أصحاب الأكشاك المستأجرة من بلدية عجلون الكبرى في منطقة مجمع السفريات على قرار البلدية الذي يقضي برفع رسوم التراخيص من 60 الى 300 دينار، الامر الذي اعاقهم من دفع الرسوم لعامين متتالين بسبب ضيق اليد وعدم انتاجية هذه الاكشاك.

وأشاروا خلال مذكرةتم تسليمها السبت الى أن أغلب الأكشاك المستأجرة مساحاتها صغيرة وحجم مبيعاتها لا يذكر وقد لا يسدد قيمة الأجور الشهرية التي تتراوح ما بين 45- 70 ديناراً علاوة على أن العديد من أصحاب الأكشاك لا يلتزمون بالرخص الممنوحة لهم، معتبرين أن القرار مجحف بحقهم خصوصا أنهم يعيلون من هذه الأكشاك والتي يزيد عددها عن 50 كشكا تجاريا العديد من الأسر وجميع أصحابها من ذوي الدخل المتدني وبعضهم يعاني من إعاقات خاصة.

وناشدوا وزارة البلديات دراسة مطالبهم من خلال المذكرة التي تم تسليمها للبلدية من اجل العمل على مراعاة ظروفهم والتخفيف عنهم في ظل غلاء المعيشة وخصوصا انهم يقومون بدفع اجور شهرية مع كهرباء ورسوم للغرفة التجارية الامر الذي يكلفهم مبالغ باهضة في ظل تراجع الحركة التجارية.

وطالبوا بإعادة الترخيص الى ما كان عليه سابقا أسوة بباقي المحال التجارية المملوكة في المملكة وتغيير الاسم من كشك الى مخزن تجاري كباقي المحلات التجارية المملوكة للبلدية وغير المملوكة، مؤكدين أنهم لن يرخصوا أكشاكهم هذا العام نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة وما يترتب عليهم من التزامات تعليمية لأبنائهم ومعيشية لأسرهم.

وبينوا انه تم الاتفاق مع البلدية خلال العام الماضي لدفع 150 دينارا كرسوم ترخيص حيث تم دفع هذا المبلغ لكن البلدية ترفض حاليا استيفاء المبلغ عن العام الحالي بل تطالبهم دفع المستحقات المتبقية من العام الماضي والعام الحالي حيث يتراكم عليهم مبلغ 450 دينارا الامر الذي يجعلهم غير قادرين على تسديده.

وأكد رئيس لجنة بلديه عجلون الكبرى المهندس معين الخصاونة أن البلدية تطبق قرار مجلس الوزراء رقم 81 لعام 2009 والذي ينص على أن تكون رسوم تراخيص الأكشاك السنوية في جميع البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى 300 دينار، مبينا ان البلدية قامت بمخاطبة وزارة البلديات خلال العام الماضي من اجل استيفاء رسوم 150 دينارا كرسوم سنوية بدلا من 300 الا ان الوزارة لم توافق على ذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

واشار الخصاونة الى ان العام الماضي طلب من اصحاب الاكشاك دفع 150 دينارا كأمانات لحين انتظار موافقة الوزارة او عدمها لكن التجار لم يلتزموا بالدفع عدا ثلاثة منهم.

(بترا)