الاعتداء على رجل الامن خرق للمنجز الاستثنائي الاردني بحماية الوطن والمواطن

المدينه نيوز -  تستمد سلطة رجل الامن من القانون الذي يجسد العقد الاجتماعي بين افراد المجتمع ومؤسساته المختلفة, اذ انه بالاصل مواطن ينفذ القانون للحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات في المجتمع وهو بذلك لكل ابناء المجتمع ومؤسساته .

فرجل الامن هو احد اخوتنا او اقربائنا الذي يسهر ويتابع بهدف تلبية المتطلبات القانونية ما يؤكد حقه المترتب على المواطن نفسه وفي مقدمتها التعاون من اجل الحفاظ على امنه وسلامته . ووفقا لمعنيين فان رجل الامن حريّ بامتياز ان يكون محط تقدير واحترام من قبل جميع افراد المجتمع الذين ينعمون بالامن والامان في نتيجة منطقية لقيامه بواجباته على اكمل وجه .

ويؤكدون لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان الاردنيين وعلى مدى عمر انشاء الدولة معروفون بتقديرهم العميق لدور رجل الامن وهيبته وحضوره , غير ان ما تعرض له رجل الامن من اعتداء مؤخرا يتطلب اعادة تقييم وقراءة للدور الايجابي المتميز الذي يقوم به رجل الامن بالمعنى القانوني مشيرين الى ان الامن لا يمكن ان يتعزز الا من خلال شراكة حقيقية وفعلية بين رجال الامن العام والمجتمع المحلي بمختلف مكوناته .

" ان الاعتداء على رجل الامن اعتداء حقيقي على هيبة الدولة ومدخل للفوضى التي لا يريدها الا جاهل , هذا ما يراه وزير الاعلام الاسبق نصوح المجالي مؤكدا ان رجل الامن هو واجهة الدولة في الميدان وهو الاقرب للمواطن وهو ابن بلده وليس خصمه ويريد بالضرورة مصلحته ومصلحة الوطن .

ويرى ان العلاقة بين رجل الامن والمواطن من المفترض ان تنطلق من اساس واحد هو المصلحة العليا في استمرار الامن وتعزيز الاستقرار منوها الى اهمية تعظيم التعامل الحضاري بينهما من منطلق العلاقة التكاملية والشراكة البناءة في الوطن .

ويضيف المجالي ان قيادة الامن العام وافراده وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني يتصرفون كأبناء للاسرة الاردنية الكبيرة , فهم مكلفون بحماية اخوة لهم في هذه الاسرة على حساب راحتهم , وتعرضهم للخطر مشيرا الى انهم " فريق من ذات الفريق " مكلف بواجب يتصل بالحفاظ على سلامة المواطنين وحفظ القانون .

ويؤكد ان الامن في المملكة ليس ناعماً فحسب, لكنه وطني وانساني بامتياز مشيرا الى ان افراد الشرطة طعنوا اكثر من مرة دون أي مبرر وان الاعتداء على رجال الامن هو اعتداء على الحالة السلمية التي تميّز بها الاردن وكان على الدوام قدوة في ذلك للعالم كله .

ويدعو المجالي الى مناهضة العنف بكل اشكاله سواء ضد مواطنين او ضد رجال أمن أو ضد ممتلكات عامة مشيرا الى اهمية سيادة القانون ومساءلة المعتدين قانونيا وملاحقة المسيء لان الوطن وسلامته واستقراره وسلامة المواطنين اسمى من كل الاعتبارات.

ويقول ان العنف لم يعد يقتصر على الاعتداء على رجل الامن , بل ان طرق التعبير عنه اصبحت مقلقة سواء في الجامعات او حتى في المستشفيات منوها الى اهمية تغليب لغة الحوار والتعامل الحضاري ونبذ العنف بكل اشكاله لان العنف يناهض الاصلاح ويعطل مسيرته .

وتستمد سلطة رجل الامن اصلا من القانون الذي هو تجسيد للعقد الاجتماعي بين افراد المجتمع ومؤسساته المختلفة فيما يسمى بالحق العام وفقا للمتخصص في علم الاجتماع الدكتور حسين محادين .

ويقول ان رجل الامن بداية ونهاية هو احد اخوتنا او اقربائنا او انسبائنا وهو مواطن ينفذ القانون للحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات في المجتمع وهو بذلك لكل ابناء المجتمع ومؤسساته .

ويضيف ان رجل الامن الذي يسهر ويتابع تلبية المتطلبات القانونية بشكلها التنفيذي حريّ بامتياز ان يكون محط تقدير واحترام من قبل جميع افراد المجتمع الذين ينعمون بالامن والامان في نتيجة منطقية لقيامه بواجباته على اكمل وجه .

ويؤكد ان رجل الامن الذي يقوم بمهمة نبيلة ليس خصما لاحد ,انما هو يمثل مؤسسة قامت على تحقيق هدف توفير التوازن في البيئة الحياتية لجميع المواطنين دون استثناء .

ويستغرب قيام البعض بالاعتداء على رجال الامن وان كانت حوادث فردية متسائلا : ما جدوى الاعتداء على رجل امن وجد لحماية المجتمع وتوفير الامن فيه مبينا ان أيا منا سرعان ما يكون رجل الامن ملاذه الاول اذا تعرض لا قدر الله الى حادثة سواء اكان في منزله او ضمن بيئته الخارجية .

ويؤكد الدكتور محادين ان الاردنيين وعلى مدى عمر انشاء الدولة معروفون بتقديرهم العميق لدور رجل الامن وهيبته وحضوره , غير ان ما تعرض له رجل الامن من اعتداء مؤخرا يتطلب اعادة تقييم وقراءة الدور الايجابي المتميز الذي يقوم به رجل الامن بالمعنى القانوني .

ويقول " لا يجوز التعامل مع رجل الامن بجحود او نكران لدوره عبر اعتداء عليه لا يخدم لا مسيرة الاصلاح ولا مبدأ التكاتف المجتمعي في مواجهة اخطار اكثر الحاحا " .

ويتساءل : لمصلحة من يتجاسر البعض على هيبة رجل الامن للانقضاض على المنجز الاردني الاستثنائي في حماية الوطن والمواطن , ومن ضمن ذلك الذراع التنفيذي لمتطلبات تنفيذ القانون وسيادته وتعزيز المؤسسية . الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب يقول ان ما يحكم المواطنين جميعا والاجهزة الرسمية والامنية على اختلافها هو الدستور والقانون الذي يفرض على الجميع الالتزام بحقوقهم وواجباتهم , وبالتالي فان لرجل الامن المكلف في الحفاظ على امن المواطن وسلامته حقوقا مترتبة على المواطن نفسه وفي مقدمتها التعاون من اجل الحفاظ على امن وسلامة رجل الامن . ويضيف ان تعامل رجل الامن مع المواطن كمطلوب ياتي نتاجا لقيامه بتجاوز القانون بصرف النظر عن شخصيته من منطلق واجب العمل وبالتالي فان رجل الامن ليس طرفا ثالثا بين المواطن وقضيته القانونية بل هو ملزم بتنفيذ واجباته على الوجه الاكمل المتمثل بايصال الشخص المعني الى الجهات القضائية .

ويشير الى ان أي تطاول من قبل البعض على رجل الامن واعاقته لتنفيذ مهامه يتطلب لجوء رجل الامن الى استخدام القوة المنصوص عليها بالقانون ضمن صلاحيات عمله مبينا انه وفي حال تفاقم الامر لا قدر الله تحول ذلك الى اعتداء على رجال الامن ما يعد مساسا بهيبة الامن ورجاله والدولة بشكل عام .

ويدعو المقدم الخطيب المواطنين الى التعاون من اجل تطبيق القانون منوها الى ان رجال الامن ليسوا خصوما لهم بل اخوة وابناء يقومون بواجبهم المطلوب من اجل الحفاظ على سلامة وامن المواطنين .

ويقول ان " مديرية الامن العام وضمن انظمتها وتعليماتها تؤكد على عدم السماح لافرادها بالاعتداء على أي مواطن دون وجه حق قانوني , ولكل مواطن الحق بالتوجه الى الجهات المعنية للشكوى على أي من مرتبات الامن العام في حال قيامها بالتعدي عليه دون وجه حق " .

ويضيف انه وفي حال وقوع أي تجاوز لا قدر الله بين رجل الامن والمواطن فان ذلك لا يتعدى الحوادث الفردية غير المقصودة مؤكدا ان الامن لا يمكن ان يتم تحقيقه الا اذا كانت هناك شراكة حقيقية وفعلية بين رجال الامن العام والمجتمع المحلي بمختلف مكوناته .

ويشير الى ان مفهوم الامن في حالة تطور دائم حيث تطور من الشرطة في خدمة الشعب الى الشرطة في حماية الشعب موضحا ان مديرية الامن العام تمكنت من التماشي مع هذا التطور وصولا الى مفهوم الشرطة المجتمعية بحيث يكون كل مواطن هو رجل امن في موقعه .

ويؤكد ان مديرية الامن العام مستمرة في توفير الحماية اللازمة لمختلف اشكال التعبير السلمي عن الرأي والتي تتوافق مع احكام الدستور والقانون , مشددا على ان المديرية لن تسمح بتجاوز القانون الذي من شأنه تعطيل الحياة العامة .

 ( بترا )