اطلاق مشروع مرصد الاصلاح الاردني
المدينه نيوز - اطلق مركز هوية للتنمية البشرية بدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي مشروع مرصد الاصلاح الاردني بهدف رصد العملية الاصلاحية في الاردن.
وسيوفر المرصد وبطريقة علمية وعملية لجميع المهتمين تقارير تحليلية ومؤشرات رقمية حول حالة الاصلاح وتطورها سلبا او ايجابا، وذلك من خلال فريق متخصص ومن ثم عرض المعلومات على لجنة مكونة من خبراء ذوي افكار سياسية واقتصادية واكاديمية وحقوقية متنوعة بهدف اخراج تقرير شهري حول حالة الاصلاح في الاردن.
وسيوفر المرصد وفقا لمدير المركز محمد الحسيني جميع البيانات والتقارير الى جانب نشرها بالطرق المختلفة على موقعه الالكتروني (www.reformjo.net) ، مشيرا الى ان المركز سيتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني ستساهم في تنظبم لقاءات حوارية حول المواضيع المرتبطة بعملية الاصلاح وبشكل دوري كل اربعة اشهر.
وعرض عضو لجنة الخبراء الدكتور محمد بني سلامة لاهم ما تطرق له تقرير المرصد الاول والذي اعلنه الاثنين مبينا انه يحلل حالة الاصلاح في الاردن من خلال رصد ثلاثة محاور رئيسية هي مكافحة الفساد والشفافية، والاصلاح السياسي، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تناول المحور الاول (مكافحة الفساد) الى اربعة محاور هي اداء هيئة مكافحة الفساد، واداء مجلس النواب، واداء الحكومة والقوانين والتشريعات ذات العلاقة، نال خلالها مجلس النواب ادنى تقدير من وجهة نظر الخبراء من حيث الاداء تبعه الحكومة .
ووفقا للتقرير فقد تم تقسيم محور الاصلاح الاقتصادي الى اربعة محاور ،تناولت : الحريات المدنية ووضع المرأة في عملية الاصلاح والمشاركة السياسية ودور المجتمع المدني.
وقسم محور السياسات الاقتصادية والاجتماعية الى الحق في التعلم والحق في الصحة والحق في العمل والحق في مستوى معيشي لائق اضافة الى الحق بالانتفاع من العلم والثقافة.
واوضح بني سلامة ان فريق العمل قام بتزويد لجنة الخبراء الخاصة بالمشروع بكافة المعلومات والبيانات المرصودة ومن ثم اجرت اللجنة التقييم لكل محور فرعي على مقياس من واحد الى عشرة وباعتماد مرجعيات اساسية للمقارنة وهي الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق المرأة السياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدستور الأردني، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال /الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي قد اشاد في كلمة بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع الاردن باسبانيا ، مؤكدا ان الاردن يشعر اكثر من غيره باهمية التلاقي واستمرار العلاقات القوية مع الجانب الاوروبي خصوصا الاسبان.
واشاد بجهود الوكالة الاسبانية للتنمية والحكومة الاسبانية بدعم الاردن بشتى المجالات.
وقال المجالي ان العملية الاصلاحية محليا مستمرة رغم حاجتها لبعض الوقت لتأصيلها ،وقوننتها بشكل جذري ، مشيرا الى ان الحكومة انتهت من استكمال حزمة تشريعات ستؤسس لعملية اصلاحية شاملة بانتظار اقرار قانون الانتخاب والذي اعتبره الاسمى لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
واكد المجالي ان النموذج الاصلاحي الاردني البعيد عن الانفعالات والظواهر الاخرى يعد ظاهرة بارزة مقارنة بغيره من النماذج الاصلاحية في الدول الاخرى، مؤكدا السعي من الجميع نحو تحقيق الاصلاح المتكامل بطريقة سلمية.
وفي الوقت الذي اشار فيه الى وجود شوائب سلبية اثرت على المجتمع كالفساد واستغلال السلطة والمزايدات من بعض الاشخاص والجهات ، الا انه اكد بان جميع الاطياف تلتقي مع دعوات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة في تحقيق الاصلاح الشامل.
وبدوره ، اكد السفير الاسباني في عمان خافيير دي لينيريز عمق العلاقات الاسبانية الاردنية ، لافتا الى استمرارية الدعم الاسباني للجهود الاصلاحية الاردنية وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف الجوانب.
واشار الى ان الدعم الاسباني طال مجالات كثيرة ، متأملا ان يسهم الدعم الاسباني للمرصد في احداث نقلة اصلاحية نوعية ، معتبرا ان فكرة المشروع فرصة لجميع مؤسسات المجتمع المدني لتبادل الافكار المختلفة.
(بترا)
