عقد الاجتماع السنوي السابع والثلاثين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية في مدينة الخرطوم

المدينة نيوز- ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى البنك الاسلامي للتنمية الدكتور جعفر حسان، الوفد الأردني المشارك في الاجتماع السنوي السابع والثلاثين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية في مدينة الخرطوم/ الجمهورية السودانية خلال الفترة 3-4/4/2012.
    
وألقى الدكتور حسان كلمة اوضح فيها أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة، وقال ان المنطقة العربية تمر حاليا في ظل ظروف استثنائية  مستمرة  نتيجة لما تشهده من تحولات وأحداث سياسية هامة وتاريخية لشعوب المنطقة ولمستقبلها يرافقها على المدى القريب والمتوسط تداعيات اقتصادية صعبة أثرت بشكل مباشر على الكثير من دول المنطقة بما فيها الاردن.
 
وأوضح ان تلك الاحداث ادت الى إحداث تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، والاستثمار مع استمرار تأثر الدول الغير مصدرة للنفط بارتفاع اسعار الطاقة والغذاء وزيادة كلف الدعم وتفاقم العجوزات ونسب الدين العام.

وأكد إن تلك التحديات تدفعنا في الاردن إلى بذل جهود حثيثة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساعد على احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمات والتحديات في مختلف القطاعات وبما يحافظ على مكتسبات النمو الاقتصادي والانجازات التي تحققت عبر السنوات الماضية مع التركيز على توفير الفرص للشباب وتحقيق التوازن في التنمية بشكل فاعل، لترسيخ الاستقرار وتعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي والسياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله.

وحول الاولويات  الاساسية التي حددتها الحكومة الاردنية  نتيجة ذلك لهذه المرحلة، قدم الدكتور حسان إيجازاً حول سبل زيادة مستويات النمو المستدام بما في ذلك:
أولاً: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر غالبية فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الاردني، حيث تعاني هذه المشاريع  بشكل كبير من عدم توفر التمويل المناسب الميسر لها والدعم الفني للقائمين عليها. حيث تقوم الحكومة الاردنية على إنشاء صندوق للاستثمار في المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيعمل على دعم الأفكار
الاستثمارية الريادية في المحافظات من خلال المساهمة في هذه المشاريع.  كما قامت الحكومة بإطلاق برنامج دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، والذي يوفر الضمانات المناسبة وشروط التمويل الميسرة لها.
ثانياً: رفع انتاجية القطاعات المنافسة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم سياسات التنافسية وفي زيادة الترابط بين الصناعات والجامعات، حيث تم انشاء المجلس الوطني للتنافسية والابتكار برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية القطاع الخاص من ممثلي القطاعات الاساسية والتعليم العالي.
ثالثاً: تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية واقليمية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يسعى الاردن اليوم إلى تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل، على أن تكون هذه المشاريع ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية لمنطقتنا مما يرسخ ويعزز مصالحنا الاقتصادية المشتركة.

وطلب الدكتور حسان تطوير دور البنك الاسلامي للتنمية في هذه المرحلة الاستثنائية التي نمر بها لتتلاءم مع متطلبات المرحلة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توفير التمويل الميسر لدعم مشاريع القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة بكلف منافسة، ضمن مبادرة دعم تشغيل الشباب، وعمل شراكات مع الدول الاعضاء، وزيادة الدعم لرفع وبناء قدرات اصحاب هذه المشاريع وتوفير التمويل الميسر وزيادة حجمه للمشاريع التي ستنفذ بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص دون الحاجة الى ضمانات سيادية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المادي الثابت.

واقترح وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن ان يقوم البنك بلعب دور أكبر في تسويق وتمويل المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقليمي مثل مشاريع الربط الكهربائي والربط السككي، وتوفير التمويل بشروط ميسرة لهذه المشاريع بالشراكة مع مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية. وأكد أهمية مراجعة الشروط التمويلية لمجموعة البنك الاسلامي لخفض كلفة التمويل، وذلك بالاستفادة من التصنيف الائتماني الذي يحظى به البنك لتعبئة الموارد من السوق العالمي في ظروف التباطؤ الحالية التي تواجهها دول عديدة وزيادة كلفة الدين العام عليها.
كما اقترح توسعة دور البنك في تقديم الدعم لبرامج جديدة رائدة لمكافحة الفقر وللتنمية المحلية وتوجيه الموارد نحو هذه البرامج الهادفة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

 
ومن الجدير بالذكر، بأن البنك الإسلامي بمؤسساته المختلفة يعد أحد أبرز الشركاء في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك خلال الفترة (1975-2011) من خلال عمليات التمويل الميسرة والقروض الحسنة والمنح حوالي 801,5 مليون دولار، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات الصحة والمياه والزراعة والإسكان والتعليم والطاقة والبنية التحتية والطاقة.