التجمع الاردني للانقاذ يرفض تسريبات قانون الانتخاب

المدينة نيوز - نظم التجمع الاردني للإنقاذ المؤلف من الأحزاب السياسية الثلاثة: حزب الوسط الإسلامي، حزب الحياة، حزب الجبهة الأردنية الموحدة، ورشة عمل حول مشروع قانون الانتخابات النيابية في قاعة الرشيد بمجمع النقابات المهنية ، وقد وجهت الدعوات لجميع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وشارك في هذه الورشة ممثلون من الجهات التالية:
• التجمع الأردني للإنقاذ بالأحزاب الثلاثة: الوسط الإسلامي، الجبهة الأردنية الموحدة، الحياة.
• النقابات المهنية.
• الجبهة الوطنية للإصلاح.
• جبهة تحالف اليسار الديمقراطي.
• اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين.
• التحالف الوطني لمؤسسات المجتمع المدني.
• جمعية الصحافة الإلكترونية.
• حزب جبهة العمل الإسلامي.
• حزب جبهة العمل الوطني الأردني.

• حزب الوحدة الشعبية.
• حزب الشعب الديمقراطي.
• حزب الرسالة.
• حزب التقدم والعدالة.
• الحزب الوطني الأردني.
• حزب الاتحاد الوطني

بدأت الورشة بكلمة ترحيبية من معالي الأستاذ أمجد ألمجالي رئيس التجمع الأردني للإنقاذ ثم قدم الدكتور عبد الفتاح الكيلاني إيجاز لورقة العمل المقدمة من التجمع الأردني للإنقاذ حول رؤية التجمع لقانون عصري مناسب للمرحلة الانتخابات النيابية.
ثم تحدث المحامي الأستاذ مازن ارشيدات نقيب المحامين كلمة النقابات المهنية.
وألقى السيد حسين العتيبي كلمة مؤسسات المجتمع المدني وألقى السيد علي الحباشنة كلمة لجنة المتقاعدين العسكريين وألقى كلمة الجبهة الأردنية للإصلاح السيد موسى الوحش، وقد ترأس الجلسة الدكتور محمد الحاج أمين عام حزب الوسط الإسلامي.

وبعد استراحة قصيرة بدأت الجلسة الحوارية بإدارة الدكتور محمد الحاج، وقدم عدد كبير من المشاركين آراءهم حول الورقة المقدمة من التجمع الأردني للإنقاذ ورؤى أحزابهم وجهاتهم حول قانون الانتخابات .
وبعد نقاش مستفيض وحوار جاد توصل المشاركون إلى التوصيات التالية:
1- عدد مقاعد المحافظات يبقى كما هو لأنها أصبحت مكتسبات، تضاف إليها قائمة وطنية بنسبة لا تزيد عن 50% ولا تقل بأي حال عن 30% من مجموع مقاعد مجلس النواب .
2- للناخب أن ينتخب بعدد المقاعد المخصصة لمحافظته في قائمة المحافظة، أما القائمة الوطنية ( الحزبية) فهي قائمة نسبية وهي مفتوحة لكل الكوتات من بدو أو شيشان أو مسيحيين أو إمرأة.
3- إجراء لقاءات ومحاضرات توعية في المحافظات حول العملية الانتخابية برمتها للحث على الانتخاب من جهة ولتوضيح القانون من جهة أخرى.
4- دعم حرية الصحافة الورقية والإلكترونية والإذاعات والفضائيات الخاصة، ورفض سن أي تشريعات تتعارض مع هذه الحرية، ورفض استهداف أي جهة من هذه الجهات .

5- صياغة القوانين بطريقة واضحة غير قابلة للبس وتعدد الآراء في فهمها وبلغة عربية سليمة.
6- التشديد على تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية وعدم إسقاط الجرائم بالتقادم.
7- رفض ما ورد من تسريبات في مشروع القانون الذي تريد الحكومة أن تحوله إلى مجلس النواب، وضرورة التحاور مع ( لجان مجلس النواب عند مناقشته).
8- الموظف الحكومي الراغب في الترشيح للانتخابات يجب أن يكون مستقيلا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخاب وليس قبل شهر كما كان في القانون السابق.
وفي النهاية وبعد الموافقة على هذه التوصيات تقرر تشكيل لجنة متابعة من التالية أسماؤهم:
        د.عبد الفتاح الكيلاني                    موسى الوحش
       عبد الهادي المحارمة                   هيثم العمايرة
        حسين العتيبي                           بسام روبين
       عدنان الروسان                        د.أسعد الغرايبة
        نادية هاشم                            فيصل الخلايلة
       عماد المالحي                          خليل السيد
       د.نهاية القرالة                          فاتن شراب
       مازن ارشيدات                        شاكر الجوهري
      عاطف الكيلاني                        علي الحباشنة
                            د.راتب الجنيدي