الضمان تنفذ حملة إعلامية لتوفير شروط السلامة والصحة المهنية
المدينه نيوز - بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاثنين بإرسال كتب قانونية للمنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي توضح موعد تطبيق تأمين إصابات العمل وضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وتحسين مستوياتها والعمل على تدريب العاملين للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل وحمايتهم من الإصابات.
واكدت المؤسسة في بيان صحفي أنها بدأت بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية اعتباراً من بداية العام الجاري لتصل بحد أعلى الى 4 بالمئة بدلاً من 2 بالمئة.
وأوضحت المؤسسة أن ذلك يندرج ضمن حملة إعلامية بدأت بتنفيذها في جميع وسائل الإعلام للتعريف والتوعية بقضايا السلامة وبما ينعكس ايجاباً على حماية القوى العاملة وتشجيع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال وتوضيح إجراءات المؤسسة بزيادة نسبة الاشتراكات على المنشآت المخالفة للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع.
وافادت المؤسسة أن بإمكان ضباط ارتباط المنشآت مراجعة فروع ومكاتب المؤسسة التي تتبع لها منشآتهم للحصول على الكتب القانونية الموجهة لهم.
وأشار البيان الصحفي الى أن إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة ستتولى التأكد من مدى التزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل من خلال التقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه، ويتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور 90 يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
وأضاف ان المعايير التي تعتمدها المؤسسة لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً للتعليمات التنفيذية تتمثل في التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة وتحديد المخاطر المهنية ووضع تدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشأة.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان تضمن أيضاً مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمنشآت المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وذلك بتحميل المنشأة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى اقتران تطبيق عقوبة إسقاط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي لمخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بإلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية.
وأهابت المؤسسة بجميع القطاعات الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات الإعلامية والتربوية للمساهمة في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل.
(بترا)
