صندوق النقد يتوقع تحسن النمو الاقتصادي في منطقة المينا العام الحالي

المدينة نيوز -  توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) للعام الحالي2012 إلى2ر4 بالمئة ويتباطأ الى7ر3 بالمئة في العام المقبل.

وعلل التقرير الذي اصدره صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تراجع النمو في المنطقة الى5ر3 بالمئة في2011 من9ر4 في عام2010 ، إلى حالة الاضطراب التي تعيشها بعض الدول العربية وتراجع مستويات التجارة الخارجية وانخفاض مستوى تحويلات العاملين وكذلك "الضعف العام" الذي أصاب النشاط السياحي في المنطقة، إلى جانب تأثير الأزمة المالية في منطقة اليورو.

لكن التقرير ابدى بعض التفاؤل حيال توقعات النمو على المستوى العالمي للعام الحالي والمقبل، بسبب ما اعتبره المستشار الاقتصادي في الصندوق أوليفييه بلانشار "قرب الانتهاء من الازمة الاوروبية وبوادر تحسن في الاقتصاد الاميركي".

وعلى المستوى المحلي، توقع التقرير ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة بنسبة8ر2 بالمئة للعام الحالي و3 بالمئة للعام المقبل وذلك من مستوى النمو المتحقق بواقع5ر2 بالمئة للعام2011.

كما توقع أن تنمو أسعار المستهلك (التضخم) بمعدل9ر4 بالمئة في العام الحالي2012 و6ر5 بالمئة للعام المقبل، بعد أن أشار إلى أن معدل التضخم في المملكة للعام2011 نحو 4ر4 بالمئة.

وحول نسبة العجز في الحساب الجاري في الاردن، توقع التقرير ان ينخفض العجز الى3ر8 بالمئة في العام الحالي مقابل5ر9 بالمئة للعام الماضي2011 وان يواصل الانخفاض الى8ر6 بالمئة في العام المقبل2013.

وفيما يتصل بمعدل البطالة، قدر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن يستقر معدل البطالة عند9ر12 بالمئة للاعوام 2011 و2102 و2013.

يذكر ان دائرة الاحصاءات العامة اعلنت معدل التضخم لنهاية شباط من العام الحالي5ر3 بالمئة ومعدل البطالة للربع الأول من العام1ر12 بالمئة فيما بينت ان نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ حوالي6ر2 بالمئة لعام2011.

وفي مؤتمر صحفي في مقر صندوق النقد بواشنطن قال المستشار بلانشار إن الربيع العربي اثر كثيرا على حجم التبادل التجاري في المنطقة مثلما تأثرت النشاطات السياحية، فيما استفادت الدول النفطية كثيرا من تحسن اسعار النفط ومستوى الانتاج.

وتوقع رئيس دائرة الابحاث في الصندوق توماس هلبلنج أن تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نموا اقتصاديا في العام الحالي منوها الى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة التطورات المتعلقة بالوضع الجيوسياسي وتداعياتها على الوضع الاقتصادي.

وقال انه عند النظر الى تاثيرات (الربيع العربي) على الدول العربية يجب التمييز بين الدول المصدرة وغير المصدرة للنفط والدول المستوردة له في المنطقة. لكنه اقر ان عام 2011 كان عاما صعبا بشكل واضح.

وأكد ان الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول ادت الى انخفاض حالة عدم اليقين والثقة والتي أثرت بدورها سلبا على الاستثمار وأدت الى تراجع الطلب الكلي في اقتصادات هذه الدول.

وقال ردا على سؤال، إن من اثار الربيع العربي أيضا انخفاض النشاطات السياحية سواء للدول التي تأثرت بشكل مباشر من الاضطرابات، أو باقي الدول في المنطقة.

واشار الى ان الدول المصدرة للنفط كانت اقل تأثرا بالاحداث التي تجري في المنطقة، فباستثناء ليبيا، كل الدول المصدرة للنفط استفادت من ارتفاع أسعار النفط. لاسيما وان بعض الدول مثل السعودية زادت كميات الانتاج من النفط.

وقال إن هناك بوادر على استعادة الثقة في اقتصاد المنطقة وزيادة الطلب المحلي، ما يدعو إلى التفاؤل حيال الاستثمار، مؤكدا أهمية العودة الى النشاطات السياحية.

وأكد ضرورة تصحيح أوضاع المالية العامة لدول المنطقة، مسترشدا بحالة الاردن الذي اتخذ إجراءات بإعادة النظر في سياسات الدعم الحكومي وتقليل النفقات العامة.

وفيما يتعلق في البلدان المصدرة للنفط، قال إن ارتفاع أسعار النفط سيفيد هذه الدول، لاسيما وانها عمدت الى زيادة انتاج النفط في أخر العام الماضي 2011 ما سيضمن استمرار النمو الاقتصادي في 2012.

يذكر ان واشنطن تشهد حاليا اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث تشارك المملكة بوفد رسمي يمثل وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الاردني برئاسة وزير المالية الدكتور امية طوقان. (بترا )